إحالة قضية نزع أراضي الوراق إلى خبراء وزارة العدل

وكان الأهالي قد أقاموا عددا من الدعاوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، أشاروا فيها إلى ضرورة الحفاظ على الأوضاع القانونية المستقرة لأهالي الجزيرة، ونشاطهم الزراعي، وخاصة أنهم ينتجون محاصيل زراعية استهلاكية واستراتيجية للقاهرة الكبرى، مطالبين بتطبيق مبادئ المحكمة الإدارية العليا التي تعلي حق الفرد في السكن على حق الدولة في الاستيلاء على الأراضي تحت ستار تحقيق المنفعة العامة.

" فكرة إنشاء "مانهاتن مصرية" في عرض النيل وتحديداً في الوراق تسيطر على الدائرة المحيطة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "

وكان مجلس الوزراء قد أصدر نهاية العام الماضي قرارا بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 متراً بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استغلال الجزيرة سياحياً، وطرد سكانها منها.

وفي تصريحات سابقة، قال مصدر حكومي مصري، لـ"العربي الجديد"، إن جميع الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر أو تسجل قطعا من الأراضي لصالحها في جزيرة الوراق ستسلمها لهيئة المجتمعات، تمهيدا لاستلام الأراضي المملوكة من الأهالي وكذلك لرجال الأعمال كمحمد أبوالعينين، بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويضات المالية أو العقارية بوحدات سكنية أخرى في مناطق قريبة، مشيرا إلى أن التسمية المبدئية للمشروع هي "حورس".

وذكر المصدر أن الخطة الحكومية لإعادة استغلال الجزيرة وغيرها من جزر النيل التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية في أنشطة الاستثمار العقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة بالمداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكشف أن "نسبة 15% من الأهالي وافقت على الانتقال لمساكن مدينة الأسمرات بالمقطم، بينما ما زال البعض رافضا، لبعدها الشديد عن أماكن نشاطهم وأعمالهم، فيما قبل كبار ملاك الأراضي بالتعويض المادي".

وأضاف المصدر أن فكرة إنشاء "مانهاتن مصرية" في عرض النيل وتحديدا في الوراق تسيطر على الدائرة المحيطة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن التسويق لن يتم بالطريقة التي كانت مزمعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من خلال إسناد جزيرة بالكامل إلى مستثمر واحد، بل هناك اتجاه عملي لتشارك رؤوس مال محلية وعربية في كل مشروع، أو تقسيم الجزيرة لعدد من المشروعات، كما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة.