الحكومة اليمنية ترفض تمسك الحوثيين بالحديدة: إعلان حرب

وأكدت مصادر قريبة من الفريق الحكومي في لجنة الحديدة، أمس الأربعاء لـ"العربي الجديد"، أن "لا تفاصيل لدى الحكومة بشأن الخطة الجديدة التي ينوي غريفيث ورئيس فريق الأمم المتحدة المراقب لوقف إطلاق النار في الحديدة، مايكل لوليسغارد، تقديمها في الأيام المقبلة". واستبعدت أن "يتم القبول بأي مقترحات جديدة تخرج عن جوهر الموقف الحكومي الذي يشدد على أهمية أن يسلم الحوثيون موانئ الحديدة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية، التي كانت مسؤولة عن المدينة قبل سيطرة الجماعة أواخر عام 2014".

كذلك اعتبر عضو الوفد الحكومي المفاوض، عسكر زعيل، في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" أن "غريفيث وفريقه كمن يحرث في بحر"، مستدلاً بتصريحات الحوثي لوكالة "أسوشييتد برس". وشدد على أن ما أورده محمد علي الحوثي هو استخفاف بالأمم المتحدة وبجهودها الرامية للسلام واستهتار بالمجتمع الدولي".

وفيما تحدث المبعوث الدولي عن تقدمٍ ملموسٍ "عقب نقاشات بناءة مع الطرفين"، في البيان الذي صدر بوقت متأخرٍ من مساء الثلاثاء الماضي، إلا أنه ذكر في البيان نفسه أن ما تم  التوصل إليه من "تفاصيل تشغيلية" للاتفاقية الخاصة بالمرحلة الأولى من إعادة الانتشار لا يزال خطة أو أفكارا لدى الأمم المتحدة تتجه لعرضها على لجنة الأمم المتحدة المشكلة لمراقبة إعادة انتشار القوات، بما يعني أنها لم تحصل بعد على موافقة ممثلي الحوثيين والشرعية، بقدر ما يأتي الوصول إليها كنتيجة لمباحثات الفترة الماضية.

من جهته، بدا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، متشككاً إزاء المرحلة المقبلة، قائلاً إن "هذه عملية ستستهلك الكثير من الصبر، لذلك لا أريد أن أبدي ثقة مفرطة بهذا، لكن أي تقدم في جعل الأطراف يتفقون هو موضع ترحيب، وهذا هو السبب في أن تطورات اليوم مرحب بها وخطوة إيجابية". وقال: "ما إذا كنا نستطيع الوصول إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في إجراء عمليات الانسحاب فعليا، فلا يزال يتعين علينا أن نرى ذلك".

ويعد إعلان المبعوث الدولي عن مقترحات جديدة أو أفكار سيجري عرضها على الطرفين، لتمثل اعترافاً ضمنياً بفشل الصيغة السابقة المقدمة فيما عُرف بـ"خطة لوليسغارد" واتفاق "المرحلة الأولى من إعادة الانتشار"، التي تشمل سحب الحوثيين لقواتهم العسكرية من موانئ الحديدة مسافة خمسة كيلومترات في مقابل انسحاب القوات الحكومية والمدعومة من التحالف مسافة كيلومتر واحد من المدخل الشرقي للحديدة، حيث يقع طريق صنعاء - الحديدة، والعديد من المنشآت الاستراتيجية الهامة، أبرزها شركة مطاحن البحر الأحمر حيث مخازن الغذاء.

وكانت مفاوضات تنفيذ اتفاق الحديدة توقفت منذ ما لا يقل عن الأسبوعين، عقب الرفض الذي أعلنه الحوثيون لتنفيذ بدء "إعادة الانتشار"، ووفقاً للشروط التي قدمتها الحكومة، بأن يجري تسليم الموانئ والمواقع المطلوب من الحوثيين الانسحاب منها إلى سلطات المدينة قبل نهاية 2014. الأمر الذي مثّل انتكاسة لطموح لوليسغارد، بعد أن دشن عمله الشهر الماضي، بالترويج لاتفاق المرحلة الأولى، وبدا كأنه على خطى سلفه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استمر في مهمته شهراً واحداً قبل الاستقالة.

الجدير بالذكر أن بيان غريفيث، يأتي في ظلٍ تصاعد وتيرة خروق وقف إطلاق النار التي يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها في الحديدة، وعلى وقع الأنباء عن تعزيزات جديدة توجهت إلى الحديدة من الحوثيين عقب الانسداد الذي وصلت إليه مفاوضات "إعادة الانتشار". واضطر الحوثيون أخيراً إلى عقد مؤتمر صحافي للقيادي في الجماعة، حسين العزي (يشغل نائباً لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين)، تحدث خلاله عن تفاصيل المشاورات التي دارت لتنفيذ اتفاق الحديدة في الأشهر الماضية، واتهم التحالف والجانب الحكومي ومعهما المجتمع الدولي بعدم الجدية بالسلام.