وقال نتنياهو، الإثنين في شريط مصور لما يسمى "تلفزيون الليكود" على الإنترنت، ردا على سؤال وجهه له مواطن فلسطيني من أبناء الطائفة المعروفية: "كيف يستقيم حديثك عن المساواة مع قانون القومية اليهودية؟"، إن "قانون القومية لا يتطرق أصلا لحقوق الأفراد"، زاعما أنها "متساوية للجميع، لليهود وغير اليهود، من مسيحيين ودروز وشركس... لا يهم. الحقوق الفردية متساوية".
وأضاف أن "قانون القومية يتعلق بالسؤال لمن تعود هذه الدولة من الناحية القومية. وهي تعود فقط للشعب اليهودي: العلم أزرق وأبيض، النشيد الوطني هو التكفا إلخ.. مثلا، للمواطنين العرب من حولنا 22 دولة قومية ولا حاجة لدولة إضافية".
واستطرد رئيس حكومة الاحتلال: "لكننا نعرف دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أي الدولة القومية للشعب اليهودي، مع مساواة تامة في الحقوق المدنية في المحاكم، وفي حقهم بالانتخاب والترشح للكنيست. المساواة موجودة، لكنها ليست قائمة عند التعريف القومي للدولة، وسيبقى الأمر على هذا النحو".
ويأتي تصعيد نتنياهو في تحريضه على الفلسطينيين في الداخل وحقوقهم القومية والاعتراف بهم فقط كأفراد استمرارا لموجة التحريض التي يشنها منذ الإعلان عن تبكير الانتخابات الإسرائيلية، وتحديد موعدها للتاسع من إبريل/ نيسان المقبل، من خلال مهاجمة خصمه الرئيسي في الانتخابات الجنرال بني غانتس، المرشح الأول في قائمة "كاحول لفان"، والادعاء الدائم بأنه، أي غانتس وشركاءه في القائمة، سيتحالفان مع الأحزاب العربية لتشكيل كتلة مانعة تحول دون تكليفه من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة، وهي خطوة يركز عليها نتنياهو في دعايته الانتخابية، بعد أن وصف الأحزاب العربية، في إحدى المناسبات، بأنها تعمل من أجل إزالة إسرائيل من الوجود، وأن الاعتماد في تشكيل حكومة على أصوات الأحزاب العربية سيزعزع أمن الدولة والمواطنين.
واللافت أن استخدام نتنياهو لقولة "للعرب 22 دولة قومية" يعيد إلى الأذهان داعية الترانسفير الإسرائيلي، رحبعام زئيفي، الذي اغتالته في القدس عام 2004 خلية تابعة للجبهة الشعبية. فقد كان زئيفي وزيرا للسياحة في تلك الفترة في حكومة أرييل شارون، قبل تنفيذ الانسحاب من غزة، وأسس حزبا أطلق عليه اسم موليدت، وتعني بالعربية "وطن"، ورفع شعارا لتبرير طرد الفلسطينيين، سواء من الداخل أو من أراضي الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنه "توجد لهم 21 دولة (لم يكن انقسام السودان قد تم يومها) ولا حاجة لدولة فلسطينية.
كما أن ادعاءات نتنياهو أن تحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين يكون فقط في الدول العربية، يكرر عمليا نفس المنطق العنصري الذي رفعته تسيبي ليفني في وجه الفلسطينيين في الداخل، بأنه لن تعطى لهم حقوق قومية أو جماعية داخل إسرائيل، وأن تحقيق التطلعات الوطنية لهم تكون لمن يريد منهم فقط في الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.