هند ناريندرا مودي: تطرف وشعبوية حتى الفاشية
ويعتبر مسلمو شبه القارة الهندية، التعديل على قانون الجنسية، المعمول به في الهند منذ العام 1955، استهدافاً وتمييزاً يُطاولهم، ضمن سلسلةٍ من الممارسات والقرارات التي استطاع مودي تمريرها أخيراً، بعد ترددٍ طبع فترة حكمه الأولى التي بدأت في العام 2014، وباندفاعة غير مسبوقة بإعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي لسنوات خمس مقبلة. وفي موازاة الغضب الشعبي الداخلي، الذي لم يقتصر على مسلمي الهند، لم تخفِ الأمم المتحدة، ومنظمات دولية غير حكومية ومهتمة بالحقوق المدنية، مخاوفها، من أن يكون هدف التعديل صبّ الزيت على النار، في محاولة من مودي وحركته القومية المتطرفة، لزحزحة البلاد عن اتجاهها العلماني والديمقراطي. وحذر القاضي السابق في المحكمة العليا في الهند، بي أن سريكريشنا، من خطر "إقامة دولة ثيوقراطية (دينية هندوسية)، ما سيأخذ البلاد إلى حافة الفوضى"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وتعيد الأحداث الأخيرة الدائرة في الهند، إلى الأذهان، أعمال العنف الدموية التي شهدتها ولاية غوجارات (شمال غرب) في العام 2002، حين كان مودي نفسه رئيساً للحكومة المحلية في الولاية (2001 -2014). وهذه المرة يتصدى مودي وزميله في تأسيس الحزب الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، وزير الداخلية، أميت شاه، بقبضةٍ من حديد للمحتجين، بمن فيهم هنود أكاديميون وحزبيون وسياسيون، وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني المعارض (زعيمته صونيا غاندي)، الذين توافقوا على ما يبدو، على الرغم من اختلافاتهم، على التصدي لمشروع رئيس الوزراء، الذي يخيف كثراً أمثال القاضي سريكريشنا.
تعديل القانون: ماذا يعني؟
يعني قانون الجنسية الجديد في الهند، عملياً، أن سكان ولاية آسام، التي تقع على الحدود مع بنغلادش، عليهم إثبات أن آباءهم عاشوا في الهند منذ ما قبل العام 1971، ما يعني فعلياً أن نحو مليونين من هؤلاء يمكن أن يتحولوا إلى "عديمي الجنسية"، بسبب عدم قدرتهم على تقديم أوراق ثبوتية تتعلق بالشروط المطلوبة منهم، نظراً إلى تعقيدات تقسيم الهند وحدودها مع الجارة بنغلادش. ويُبشّر أعضاء الحركة القومية الهندوسية، بأن من سيتحولون إلى "عديمي الجنسية" سيعتبرون "مقيمين غير شرعيين، وسيزج بهم في سجون كبيرة"، بحسب ما يذهب المحلل السياسي الهندي يوشيندرا ياداف في تعقيبه على ما سماه "سعي نحو حلم أسيء فهمه"، في إشارة إلى رغبة الحركة القومية بناء هند هندوسية متجانسة وكبيرة.
ولم يقتصر الاستياء من القانون على الشريحة المسلمة في الهند فقط، بل شملت مثقفين هنوداً وطلاباً وكذلك المعارضة، وبالأخص حزب "المؤتمر". ونجم الاستياء خصوصاً عن مخاوف من تحويل الهند إلى دولة دينية، والتخلي عن النظام العلماني، وإن كان المدخل يقوم على استثناء المسلمين من الجنسية، إذ يعتبر هؤلاء أن القانون هو بمثابة توطئة لهند أخرى، سيجري من خلالها التمييز بحقهم وتهميشهم. يُذكر أن القانون الجديد يستثني المسلمين من طلب الحماية، والذي يحمل عنوان "حماية الأقليات" الدينية والإثنية، الآتية من أفغانستان وباكستان وبنغلادش (تشمل الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين)، كما يستثنى من ولد وكبر في الهند من أصول مسلمة، ولا يحمل جنسيتها، كحال الملايين في آسام وغيرها.
صراع في الهند: هندوسية أم علمانية؟
يعتبر التعديل في قانون الجنسية النقطة الأخيرة التي فاض بها كأس السياسات التي انتهجتها الحركة القومية الهندوسية المتشددة، منذ أن برز طموح ناريندرا مودي بالوصول إلى السلطة في ثمانينيات القرن الماضي. واتهم مودي أخيراً خصومه في حزب المؤتمر، بالمشاركة في إشاعة ما سماه "الحرب النفسية"، لفرض حالة من الخوف بين مسلمي الهند. في المقابل، يرى خصومه وطبقةٌ سياسية وثقافية هندية، أن الرجل يأخذ البلاد نحو تطبيق قوانين هندوسية متشددة، تبتعد بالهند عن النظام الدستوري العلماني المنتهج منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني في العام 1947.
وتأتي خطوة مودي الأخيرة تتويجاً لانتصارات عديدة حققها من خلال الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها حزبه، بعدما ظلّ يتعرض مدة خمس سنوات (ولايته الأولى) لانتقادات الحركة الهندوسية المتطرفة، التي أخذت عليه عدم استغلاله لتلك الأغلبية البرلمانية، من أجل تطبيق "أجندتها" المتعلقة بالهند المختلفة التي تؤمن بها. وينضم قانون الجنسية الجديد إلى تعديل دستوري حصل في أغسطس/آب الماضي، وأتاح إلغاء الحكم الذاتي لسكان الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة الباكستانية، ليضاف إلى انتصار الحركة الهندوسية بصدور حكم لمصلحتها في نزاعها مع مسلمي مدينة إيدوهيا حول مكان مسجدهم الذي سوي بالأرض في العام 1992 من قبل محتجين هندوس بعد 400 عام من إقامته.
ويذهب بعض المحللين إلى وصف مرحلة حكم ناريندرا مودي، بأنها تميل أكثر إلى الشعبوية، في بلدٍ يقوم على التعددية، من خلال استهداف الأقلية المسلمة، بناءً على أفكار وأيديولوجيات يؤمن بها هذا الرجل منذ ما قبل وصوله إلى سدة الحكم. ومن بين منتقدي سياسات مودي التي تتجه بقوة نحو التشدد القومي، وبثّ الخطاب الشعبوي، بتأييدٍ واضح من الحركة القومية الهندوسية المتطرفة، يبرز اسم الكاتب الهندي ديرندرا جها، صاحب كتاب "جيوش الظل: المنظمات الجانبية (الرديفة) وجنود هندوتفا وايودهيا". في حديث مع صحيفة "انفارماسيون" الدنماكية في 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، يتساءل جها: "لماذا لا يمنح قانون الجنسية حماية للأقليات المسلمة في ميانمار وسريلانكا؟"، معتبراً القرار الأخير "هراء يعيدنا إلى شهر أغسطس/آب الماضي، حين قام مودي بإلغاء الحكم الذاتي في كشمير، مخالفاً فقرات دستورية عمرها أكثر من 70 عاماً".
ويعتبر ديرندرا جها واحداً من أهم العارفين بطريقة التفكير الهندوسي المتطرف لدى مودي، خصوصاً في ما يتعلق بمحاولة عسكرة، أو خلق جناح عنفي لدى حزبٍ سياسي وصل إلى السلطة، من خلال الكثير من الخطابات الشعبوية التعبوية ضد غير الهندوس. ويربط جها قرار الجنسية بغيره من القرارات، التي "ترتبط ببعضها البعض وهي كانت من صميم عمل حركة سانغ باريفا المتشددة، لجعل المسلمين مواطنين هنوداً من الدرجة الثانية، وهي المرة الأولى التي تنجح فيها هذه الحركة بتمرير بعض مشاريعها".
يستند مودي في أفكاره السياسية ودعايته الانتخابية، التي أوصلته إلى السلطة عام 2014، إلى دعم الحركة القومية الهندوسية "رشتريا سوايامسفاك سانغ"، أو تلك التي تشكل مظلة لمنظمات متطرفة أخرى، وكما يطلق عليها بلغة الشارع الهندي، "سانغ باريفا"، المعروفة اختصاراً بـ"آر إس إس"، أو "المنظمة القومية للمتطوعين"، التي تأسست عام 1925، والتي نظر مؤسسوها الأوائل إلى فكرة "التفوق العرقي والثقافي" للهندوس، و"الهند العظيمة"، التي تشمل دولاً وشعوباً أخرى في المنطقة.
تطبيق نظرية "دولة الهندوس"
منذ وصول ناريندرا مودي إلى السلطة، بعدما حقق حزبه "بهاراتيا جاناتا" فوزاً ساحقاً على حزب المؤتمر، باتت حركة "سانغ باريفا" من أشد وأقوى الجماعات القومية المتشددة التي تميل إلى التعبير عن الهند الجديدة، من خلال تمكنها من الانتشار والتمدد بين مختلف الطبقات والمناطق الهندية.
وعلى الرغم من أن المنظمة تعرّف نفسها باعتبارها منظمة "أخوة"، وأنها أبعد ما تكون عن الطبقية ونظرية الفوارق الإقليمية والدينية، إلا أن الحقيقة على الأرض أمرٌ آخر. فطقوس "سانغ باريفا" وأيديولوجيتها المتشددة، تجعل لقاءاتها ومعسكراتها أشبه بتدريباتٍ قتالية، تذكر ببنية الحركات الفاشية الأوروبية التي خرجت في بدايات القرن العشرين. وتظهر صورٌ الآلاف من المنتمين إلى هذه الحركة، يجتمعون في الحدائق والملاعب الضخمة، وهم يتدربون على اللياقة البدنية حاملين هراوات كبيرة. ومارست هذه الحركة، أخيراً، العنف خلال العام الحالي بحق مسلمين وغيرهم قالت إنهم تناولوا لحوم البقر.
وقدّر الباحث في جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، أستاذ دراسات جنوب آسيا، والتر أندرسن، في كتابه الصادر صيف العام 2018، بعنوان "آر إس إس: نظرة من الداخل"، عدد المنضوين في هذه الحركة، بين مليون، ومليون ونصف المليون عضو.
ولدى الحركة الهندوسية "المتشددة"، بتعريف قوانين الهند التي حظرتها في أكثر من مناسبة منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي، منظمات مصالح تتغلغل في كل ركنٍ من أركان المجتمع الهندي، كتجمعات الأكاديميين والمحامين والمزارعين ومنظمات الإغاثة ومراكز الفكر والحركات الشبابية والنسائية والأندية الرياضية وجمعية تعزيز اللغة السنسكريتية، ونوادي رجال الأعمال، ومراكز التدابير الصحية، ولها نفوذ في "المبادرة من أجل حماية الأبقار المقدسة"، وغيرها من المجالات العامة في المجتمع الهندي.
وينظر مودي وغيره في الحركة القومية المتشددة إلى الهند على أنها أوسع من حدودها الحالية. وكثيراً ما تعرضت كتابات غربية إلى أفكار هؤلاء المتطرفين منذ ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما في ما يتعلق بإعادة بناء "الهند العظيمة". ويؤمن هؤلاء الهندوس المتشددون أن الهند كانت دولة الآريين، ويطلق عليها الهنود القوميون آريافارتا Aryavarta، وتشمل نيبال وبنغلادش وباكستان وجزءاً من أفغانستان. وبالنسبة إليهم، فإن الهنود كانوا شعباً عرقياً واحداً متحدراً من العرق الآري، وعليه يجب أن يتحدوا في مجتمع إثني يجمعهم. وربما ليس غريباً أن يُنظر إلى تعديل قانون الجنسية الأخير، كمحاولة لضم أكبر عدد من الـ"آريافارتا" إلى الهند.
وليس أوضح مثال على أفكار الحركة، المانيفيستو الذي صدر عنها في العام 1923 بصيغة سؤال "من هو الهندوسي؟"، واعتبره كاتبه، فيناك دامودار سافاركار، مؤسساً لفكر حركة قومية هندوسية متشددة، رافضة بشكل واضح لأفكار المهاتما غاندي عن هندٍ متعددة وعلمانية، مدعياً أن هدفه "إنهاء ثقافة الاستسلام بين الهنود".
يركز أصحاب نظرية التعصب الهندوسي على تقديم المسألة الهندوسية على أنها نتاج اضطهادٍ تاريخي. ويخصّ منظرها التاريخي فناياك دامودار سافاركار في كتابه "هندو راشترا داراشان"، ما يطلق عليه مصطلح "الغزو الإسلامي"، وهو خطاب يتواصل حتى اليوم بمناشدة عواطف الناس بطريقة شعبوية، تشبه إلى حد كبير شعبوية متعصبي الغرب. وما هو مثبت في أكثر من بحثٍ غربي، أن الحركة القومية الهندوسية تركز على فترة تمتد 500 عام، بين العامين 1000 و1500 ميلادية، معتبرة إياها "فترة اضطهاد المسلمين لسكان الهند"، وأن المسلمين "فرضوا وأجبروا سكان المنطقة على اعتناق الإسلام ورحلوا غيرهم". ويرد هؤلاء إلى المؤرخ الأميركي ويل ديورانت (1885 -1981) وصف الفتوحات الإسلامية في شبه القارة الهندية بـ"الدموية"، لإثبات روايتهم عن تبرير جعل المسلمين اليوم خارج حسابات الأمة الهندية.
تحذيرات مبكرة
مبكراً أيضاً، حذر ساسة هنود من مساعي مودي وحركته المتشددة، "رشتريا سوايامسفاك سانغ" (المنظمة القومية للمتطوعين)، من "التأسيس لاستبداد تهيمن فيه الحركة على الشرطة والقضاء". وشبه السياسي الهندي المخضرم، رئيس وزراء إقليم غوجارات الأسبق، كيشوبهاي باتل، مودي، بالزعيم النازي أدولف هتلر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إنديا" في 15 يوليو/تموز 2012، وهو الذي أُجبر لاحقاً على الاستقالة، كغيره من الهندوس الذين يعارضون ما يسمونه "توجهات استبدادية" لناريندرا مودي، وبينهم رجال شرطة وقادة في غوجارات.
ويبقى العامل الأكثر إثارة للقلق في تمدد الحركة القومية المتطرفة في الهند، أنها استطاعت خلال الأعوام الماضية اكتساح الانتخابات بفوز ساحق على أعرق أحزاب البلد، حزب المؤتمر، وسلالة غاندي وآل نهرو. فقد شارك في انتخابات 11 إبريل/نيسان وحتى 23 مايو/أيار الماضيين، ما نسبته 67 في المائة من 900 مليون هندي يحق لهم الانتخاب، وهي الانتخابات التي أخرجت حتى حزب المؤتمر من تصنيف حزب معارض، ما منح مودي وجناحه المتشدد خمسة أعوام أخرى لتطبيق نظرية "الهند العظيمة"، وإن هذه المرة بكثير من التعصب والخطاب الشعبوي والتفوق العرقي أو الديني. هذا الوضع يضع الهند، بحسب ما يرى المتابعون لسياستها حول العالم، في خطر حقيقي، نتيجة فرز واصطفاف ديني، يعيدان إلى الذاكرة ما عاشه هذا البلد من حافة التفكك بعد استقلال باكستان، وسط مطالب مستمرة بحكم ذاتي في أقاليمه المترامية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
