هل تدعم الحكومة الألمانية قرار "البوندستاغ" وتحظر "حزب الله"؟

المذكرة التي تم التصويت عليها، أمس، حثت الحكومة على التخلي عن سياستها القائمة على التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لـ"حزب الله"، وعدم التسامح إزاء أي نشاط له في البلاد بعدما تبين أنه "يستخدم ألمانيا كنقطة دعم" وفق المخابرات الألمانية.

وذكر موقع "روربارونه"، أن الحكومة الاتحادية تدرس حالياً فرض الحظر على تنظيم "حزب الله" اللبناني بموجب قانون الجمعيات، وبين أن منتدى حرية الشرق الأوسط في برلين، وهو مؤسسة مستقلة لتقديم المشورة السياسية، يرحب بهذا التوجه.

وأبرز أن خبراء المنتدى توصلوا إلى 10 حجج تشرح أن أسباب الفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري لـ"حزب الله" لا معنى لها، ولماذا يجب أن تتصرف الحكومة الاتحادية ضده.

وأشارت ورقة النقاش الصادرة عن المنتدى، بحسب الموقع الألماني، إلى كيفية تنظيم الحزب هجماته في جميع أنحاء العالم، كما تطرقت إلى ارتباطاته بشبكات دولية وصفتها بـ"إجرامية وكارتل مخدرات".

وبحسب ورقة المنتدى، فإن "حزب الله" يعتمد على مجموعات تقوم بأنشطة "مثل غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتجمع تبرعات". وأضاف "هذه المجموعات تمارس بعض النشاطات في جمعيات المساجد لممارسة التأثير الأيديولوجي المتطرف على الشباب المسلم في ألمانيا".

وعددت الورقة ارتكاب جرائم الحزب "في سورية، حيث يقاتل بناء على تعليمات من إيران إلى جانب نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى تأثيره المتزايد في لبنان".

من جهته، اعتبر الباحث السياسي ومدير البرامج في المنتدى، يورغ رينسمان، أن "الحزب منظمة إرهابية مختلطة ذات بنية معقدة على الرغم من أنها تعمل كحزب في لبنان. وهو مليشيات متطرفة"، قائلاً إن "وجود مثل هذا التنظيم في ألمانيا غير مقبول ومن الصواب أن تتصرف الحكومة الآن ضد حزب الله على المستوى الوطني".

في المقابل، قال الكاتب فيليب مالزان، لموقع "نويس دويتشلاند"، إن "الحظر الذي يطالب به البوندستاغ هو علاج خاطئ ويضيق أكثر مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من حزب الله الشيعي في لبنان"، إلا أنه اعتبر أنه من "الصعب أن ننكر حقيقة أنه فاسد ويتصرف بعنف في الحرب السورية، إلا أن العزلة الدولية تدفع حزب الله إلى الزاوية، وهذا ما سيؤثر بشكل خاص على السكان المحليين".

وكانت الخبيرة الداخلية في الاشتراكي الديمقراطي، إيفا هوغل، اعتبرت في الجلسة العامة للبوندستاغ، أن "حزب الله اجتذب الانتباه في ألمانيا كعنصر فاعل في الجريمة المنظمة، ويعد حظر أنشطته مكوناً هاماً في مكافحة الهياكل المعادية للسامية"، قبل أن تضيف "ولكن لا يمكن للمرء أن يطالب بحظر عام على الجمعيات لأن هياكله ليست صلبة بشكل كاف بعد في ألمانيا".

من جهته، تساءل السياسي عن حزب اليسار، أندريه هونكو، "إلى أي مدى ترغب الحكومة الألمانية في التفاوض مع لبنان في المستقبل وحزب الله مشارك في الحكم ويمثل جزءا من الطائفة الشيعية في الحكومة".

في حين اعتبر الخضر أنهم "يدعمون الجوانب الأساسية للتطبيق، ويرون أنه من الأفضل اضطهاد الجماعات القريبة من حزب الله على أساس فقرات القانون الجنائي لمكافحة الإرهاب". ويبقى السؤال إلى أي مدى ستلتزم الحكومة الفيدرالية بطلب البوندستاغ وكيفية استنفاد جميع الأطر القانونية والدستورية في مقاربتها لملف الحظر.