الشيخ علي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية... وحظوظ السهيل تتعثر

ويجيء إعلان فائق الشيخ علي بعد ترشيح تحالف "البناء" الذي يضم قوى وكتلا تابعة لـ"الحشد الشعبي"، لوزير التعليم العالي قصي السهيل، وهو قيادي بائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، وبعد تراجع شبه نهائي عن ترشيح الوزير السابق، محمد شياع السوداني، الذي واجه رفضاً شعبياً واسعاً.

ورفع متظاهرون صباح اليوم لافتات أعلنوا فيها رفضهم لترشيح السهيل لحكومة انتقالية، حيث علقت يافطات كتب عليها "فاسد من البيضة"، و"لا لتجريب المجرب"، و"لن تخدعونا".

وفي الطلب الذي قدمه الشيخ علي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، قال: "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها العراق ونظراً لاستمرار التظاهرات منذ الأول من تشرين/أكتوبر الماضي للمطالبة بالحقوق المشروعة وسقوط آلاف الضحايا وانسداد أفق الحل السياسي للأزمة الحالية، فإني أتقدم لكم بترشحي لرئاسة الحكومة".

وبيَّن أنه "في حال تم تكليفي بهذا المنصب، سأقوم بتشكيل حكومة مهنية غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية تراعي العدل والإنصاف لجميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، وتعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين خلال فترة محددة"، مؤكداً أن "هذه الحكومة ستكون ذات مسؤولية ثقيلة وخطيرة وليست حكومة مكافئة أو امتياز أو استحواذ على المناصب، وعليه أتقدم لكم بطلبي هذا وبشكل رسمي واستطلاع آراء المتظاهرين المستقلين لاعتماد الترشيح".

والشيخ علي، سياسي ليبرالي عراقي من مواليد مدينة النجف 1963، ومن عائلة دينية، إلا أنه يدعو في خطابه الذي يسمعه العراقيون منذ سنوات إلى تأسيس دولة مدنية علمانية، واقترب من الشباب خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال منصته عبر "تويتر" التي سخرها لنقد الحكومة والبرلمان وزعماء الأحزاب، ناهيك عن الإثارة التي يصنعها في لقاءاته التلفزيونية التي أودت به في النهاية إلى قرار مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عنه بتهمة تمجيد حزب "البعث" المنحل.

في السياق، قال عضو بتحالف "تمدن" الذي يديرهُ الشيخ علي، إن "الترشيح يمثل إحراجاً كبيراً للقوى السياسية التي تنشغل حالياً في سبيل اختيار شخصيات من داخل العمل السياسي، وتواجه رفضاً كبيراً من المتظاهرين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "أي قبول من المتظاهرين أو استحسان لترشيح الشيخ علي، سيؤدي إلى انقلاب سياسي كبير، وقد يؤدي في النهاية إلى القبول بالشيخ علي".

وفي ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات العراقية التي عرفت بـ"ثورة أكتوبر"، مرّ أكثر من ثلاث ساعات ولم يصدر أي صوت يُعارض الشيخ علي. وقال المتظاهر والناشط علاء مرتضى لـ"العربي الجديد"، إن "الشروط التي وضعها المتظاهرون لاختيار رئيس الحكومة الجديد لا تنطبق على الشيخ علي، وبالتالي فهو مرفوض من قبل المنتفضين، لكن هناك احتمالا للقبول به في حال استمرت الأحزاب بترشيح أسماء حزبية متورطة بالفساد"، مشيراً إلى أن "فائق الشيخ علي، ليس من خارج العملية السياسية، وبالتالي فهو مشارك بالبرلمان وربما متورط بصفقات سياسية فاسدة، ولكنه مدني ويشبه المتظاهرين في طموحاته، كما أنه لا يمثل سلسلة السياسيين الموالين للخارج".

يشار إلى أن الحكومة العراقية الجديدة تُجري حراكاً سياسياً واسعاً يقابله ضغط شعبي لتشكيلها، وهي السابعة منذ الاحتلال الأميركي للعراق قبل 16 عاماً، إذ تشكلت منتصف عام 2004 حكومة مؤقتة برئاسة إياد علاوي، بعدها وعند مطلع عام 2005 ترأس إبراهيم الجعفري الحكومة الانتقالية لمدة عام، تولى بعدها نوري المالكي رئاسة حكومتين بولايتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، ليتسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء من عام 2014 حتى 2018، وآخر رئيس للحكومة هو عبد المهدي الذي أرغم على الاستقالة على وقع الضغط الشعبي، مطلع الشهر الحالي.