وذكر البيان أن الوزراء اتفقوا على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعَين التقنيَّين المقبلَين "يجب أن يكون تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل "سدّ النهضة" الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها.
وأوضح الوزراء أنهم يدركون أن هناك فوائد كبيرة للبلدان الثلاثة في وضع قواعد ومبادئ توجيهية لمعالجة ظروف الجفاف، وستشمل القواعد والمبادئ تدابير تخفيف الجفاف، بناءً على التدفق الطبيعي في سنة معينة ومعدلات إطلاق المياه من السدّ، وأن إثيوبيا ستنفذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السدّ، ويمكن تعديلها من قبل الدول الثلاث، وفقاً للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة.
Twitter Post
|
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما سبق ونشره "العربي الجديد" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن تفاصيل المقترح المصري، والتعاطي الإيجابي من قبل الطرفين الإثيوبي والسوداني معه، وهو الذي يرتكز على تقدير حجم فيضان النيل الأزرق خلال سنوات الملء الأول، مما يعني تخلي مصر عن تمسكها القديم باتفاقيات النيل التي لم تكن إثيوبيا طرفاً فيها، فضلاً عن تخليها كذلك عن مقترحها السابق بضمان تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، وبدلاً من ذلك الاعتماد على هيدرولوجيا النيل الأزرق.
ويفتح المقترح الباب لاستفادة مصر من بواقي الفيضان، وذلك بعد استفادة إثيوبيا من المياه المطلوبة لملء الخزان الرئيسي للسدّ، مع الابتعاد تماماً عن فكرة "المدة القطعية لزمن الملء الأول للخزان، واتباع آلية مشتركة لتحديد الكميات المحجوزة وفقاً لسنوات الجفاف والفيضان.
وأعلن الوزراء تطلعهم لعقد اجتماع في واشنطن في 13 يناير/كانون الثاني المقبل لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية المقبلة في الخرطوم وأديس أبابا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.
وشدد الوزيران على أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس/ آذار 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من دون الإضرار بمصالح مصر المائية.
وأشاد الوزيران المصريان بدور الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة، وأفراد الفريق المعاون له، لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل "سدّ النهضة".