ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الأميركية، فإن المشرعين في لجنة التحقيق سيحصلون على فترة مراجعة مدتها 24 ساعة، وفقًا للوائح الداخلية المرسلة إلى أعضاء اللجنة. ويتوقع أن تصادق اللجنة يوم الثلاثاء على النتائج، والتي من المحتمل أن يتم التصويت عليها على أساس حزبي وترتيبها للنظر فيها من قبل اللجنة القضائية، والتي بدورها ستقوم بصياغة مواد المساءلة والنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة.
وكان رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف قد ذكر في رسالة أرسلها إلى زملائه مطلع هذا الأسبوع أن تقريرًا سيصدر "قريبًا" من لجنته، ولكنه لم يقدم إطارًا زمنيًا محددًا.
وأشار شيف إلى أنه ما زال بالإمكان استقبال شهود جدد أو شهادات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة منذ أن غادر المشرعون لقضاء عطلة عيد الشكر التي تستمر لأسبوع.
ومن المتوقع أن يشكل تقرير أوكرانيا أساساً لوثائق العزل، ويشير المشرعون الذين يجرون التحقيق أن ترامب قد يواجه وثيقة تنص على إساءة استخدام السلطة لمنع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، في ضغط من ترامب وحلفائه على رئيس أوكرانيا الجديد للتحقيق مع الديمقراطيين.
ويتحرك مجلس النواب بوتيرة عالية للتحقيق مع ترامب منذ أن أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن التحقيق في قضية الإقالة يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي. ورفض القادة الديمقراطيون، بمن فيهم بيلوسي، تحديد موعد نهائي للتحقيقات، لكن العديد من المشرعين قالوا سرا إنهم يأملون في الانتهاء من التحقيق بحلول نهاية العام.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة الاستماع الأولى يوم الأربعاء، حيث تشرح لجنة من الخبراء الدستوريين ما هي الجرائم التي تقود إلى العزل، بما في ذلك تحديد مصطلحات "الجريمة والجنحة" طبقا للدستور.
وتمت دعوة محامي ترامب أيضًا لحضور الجلسة والمشاركة فيها، وأعطى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر/كانون الأول لتوضيح ما إذا كان يخطط للمشاركة، لكن البيت الأبيض لم يرد على ذلك حتى الآن.
وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب، في 24 سبتمبر، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله. وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس، منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون.
وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إنّ ترامب ضغط على زيلينسكي مراراً لإجراء تحقيق حول أنباء عن أنّ جو بايدن، هدّد، حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، بوقف المساعدات الأميركية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.