ونفت المحكمة الإسرائيلية في قرارها اليوم، أن يكون قرار وزير الداخلية الإسرائيلية، يضرّ بجمعية "هيومن رايتس ووتش" أو بنشاط وعمل جمعيات حقوق الإنسان.
ويُترك القرار الآن للحكومة لتقرّر طرد شاكر من عدمه. ورأى الأخير، وهو مواطن أميركي ذو أصول عراقية، أنّ القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات منتقدي أسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.
وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد صدور القرار: "إذا استمرّت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوماً للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر، في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات".
Twitter Post
|
وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، قال شاكر إن "القرار جاء بعد نحو 3 سنوات من منع عملي في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين، وجاء القرار اليوم، بالمصادقة على ترحيلي خلال 20 يوما".
وأكد شاكر أن "القرار الذي اتخذته المحكمة لا يستهدف شخصا واحدا أو مؤسسة واحدة، بل يأتي في سياق الهجوم الممنهج على المؤسسات الحقوقية والفلسطينية، كما يجري مع اعتقال الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان، وما جرى من منع لممثل منظمة العفو الدولية من السفر، وكذلك منع ممثلي الأمم المتحدة والنشطاء من دخول الأراضي الفلسطينية".
وأوضح شاكر أن "قرار المحكمة اليوم، جاء ليؤكد أن الحرية لدى إسرائيل لا تشمل مناصرة حقوق الإنسان للفلسطينيين"، ثم أضاف: "المحكمة الإسرائيلية العليا وقعت على هجوم الحكومة الإسرائيلية على المؤسسات الحقوقية، لذا فإن القرار قد يؤدي إلى تصاعد الهجوم على المؤسسات الحقوقية".
وعن تفاصيل القضية قال: "إن قضية ترحيلي تعود إلى مطلع عام 2017، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية منع مؤسسة (هيومن رايتس ووتش)، نفسها من العمل بدعوى عدم دخول شخص أجنبي ليمثلها في إسرائيل بزعم أن المؤسسة تقوم بدعاية للقضية الفلسطينية، "لكنه بعد الضجة التي أثيرت حول القرار في وسائل الإعلام تم الحصول على إذن بعمل موظف أجنبي في إسرائيل، لكنهم سحبوا مني في عام 2018 تصريح عملي، ورفعنا قضية على ذلك وتقدمنا باستئناف".
وشدد شاكر على أن إسرائيل تستهدف "هيومن رايتس ووتش" وليس شخص عمر شاكر، وتحاول إسرائيل التفريق بيني وبين المؤسسة، وهو ما بدا لافتا في تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بخصوص ذلك، "لكنني أؤكد أن ما جرى معي جاء بناء على عملي في المؤسسة، ولو وجد موظف آخر سيحدث معه ما حدث معي".
ومضى قائلاً: "أنا التزمت بمعايير العمل الحقوقي ضمن معايير المؤسسة، نحن نعمل في 100 دولة في العالم وبمهنية، ونعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ 30 عاما". ودعا شاكر الحكومة الإسرائيلية إلى الاختيار بين كونها تريد أن تعمل وتتعاون بما يتعلق بحقوق الإنسان أو أنها تريد أن تنضم إلى دول منعت عمل "هيومن رايتس ووتش" مثل كوبا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، التي تمنع دخول ممثلي "هيومن رايتس ووتش"، وما تقوم به إسرائيل الآن خطوة خطرة.
من جهتها، اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا للاحتلال بطرد شاكر، قراراً سياسياً بامتياز، يعبر عن نهج حكومة الاحتلال الاستيطانية المبني على العنصرية وتحدي القوانين والأعراف الدولية، بصفتها حكومة كيان خارجة عن القانون، وتمارس الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية.
وأضافت الدائرة في بيان لها، اليوم الثلاثاء "أن هذا القرار يظهر من جديد معاداة حكومة الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بسبب معاداتها أصلا لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين التي تنظمها، الأمر الذي يتطلب خطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية، لاتخاذ الإجراءات الملزمة، في مثل هذه الحالات، بوضع كيان الاحتلال على القائمة السوداء لأعداء الإنسانية، والعمل على تحويل كل جرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت الدائرة "إننا وإذ ندين بأشد العبارات هذا القرار، فإننا نحث منظمة "هيومن رايتس ووتش" على مواصلة عملها في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة وكشف الجرائم التي يمارسها الاحتلال منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين، شعبا وأرضا ومقدسات".
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له، وتزعم السلطات أنه أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب المنظمة. وأضافت الحكومة في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر، اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.
وتتصدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل، بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
