وأشارت مصادر دبلوماسية مصرية إلى أن النهج الإثيوبي القديم ما زال متواصلاً، بمحاولة اللعب بالوقت، مؤكدة، في الوقت ذاته، أن إثيوبيا ترفض تزويد الجهات الدولية بدراسات وتصميمات السد للتأكد من مدى سلامتها، وعدم تشكيله أي خطورة مستقبلية على دول الجوار. وأوضحت المصادر المصرية أنه من المقرر أن تعرض القاهرة، خلال الاجتماع المقبل، دراسات بأهم الأضرار التي ستتكبدها حال أصرت أديس أبابا على مواصلة تشغيل السد بتصورها المطروح، ومنها مساحات الأراضي التي ستتعرض للبوار، بالإضافة إلى الخسائر الأخرى.
من جانبه قال مصدر دبلوماسي سوداني مسؤول، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "نحن نتفهم كافة المخاوف المصرية من انخفاض الحصة المائية، ولكن هذا النهر يجمع الكثير من الدول، ويجب أن يكون مصدراً للتعاون بين الدول وليس أداة للخلاف بينهم"، مضيفاً أن "علاقتنا ممتدة على مدار القرون الماضية، ويجب أن نفكر بشكل إيجابي، في التعاون بعيداً عن الصدام". ورداً على اتهام موجه إلى السودان بالانحياز مجدداً للموقف الإثيوبي، قال المصدر إن "الأمر لا ينبغي التفكير فيه بهذا المنطق. نحن لسنا منحازين لطرف دون آخر، فنحن ننحاز لمصالحنا الوطنية المطلقة، مع الحفاظ على مساعينا للتوصل إلى حلول تقود للهدوء في المنطقة".
وأضاف "من الناحية العملية، فالسودان سيكون مستفيداً من السد، خصوصاً أنه سيجنبنا الفيضانات المدمرة كل عام، والتي تسبب أزمات كبيرة للخرطوم، بالإضافة إلى أنه على صعيد الزراعة سيساعد السد السودان على استخدام أمثل لأراضيه في عدم التقيد بالمواسم الزراعية، حيث ستكون الزراعة صيفاً وشتاء بخلاف ما هو حاصل في الوقت الحالي". وأكد المصدر أن "الموقف السوداني واضح تماماً خلال المفاوضات الجارية، ويعبر عنه صانع القرار السوداني بوضوح تام وبدون مواربة أو تلون".
وكانت مصادر مصرية كشفت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن إثيوبيا طالبت بإشراك الصين في المباحثات الجارية، بصفة مراقب دولي محايد يرتبط مع أطراف الأزمة بعلاقات جيدة. وأوضحت المصادر أن أديس أبابا تقدمت بهذا المقترح بعد حصولها على موافقة وترحيب من بكين، خصوصاً في ضوء التواجد القوي للتنين الصيني في تلك المنطقة، وبالتحديد في سد النهضة حيث تشارك ثلاث شركات صينية عملاقة في عمليات البناء وتجهيز توليد الكهرباء من السد.