بيدرسون يعلن عن نتائج المداولات اليوم (الأناضول)
أعلنت كل من الأمم المتحدة والأطراف السورية، اليوم الجمعة، فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بسبب الخلافات التي حصلت على جدول الأعمال، دون تحديد موعد جديد للجولة المقبلة التي كانت قد حددت مسبقا في 16 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورفضت الأطراف السورية من النظام والمعارضة سبعة مقترحات مقدمة من الجانبين، خمسة منها للمعارضة، واثنان للنظام، مما أدخل عمل اللجنة الدستورية في طريق مجهول، في انتظار اجتماعات أستانة 14 بين الدول الضامنة في 10-11 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وغادرت الوفود المقر الأممي بجنيف بعد تصريحات أكدت فيها تعذر إمكانية عقد الجلسة، بسبب مقترحات النظام السياسية، تحت مسمى "ركائز وطنية"، والتي أصر فيها على إدانة الإرهاب، وإدانة تركيا بسبب عمليتها الأخيرة شمالي سورية، ورفع العقوبات.
وأطل المبعوث الأممي غير بيدرسون أولا للحديث عن ملخص الجولة، إذ قال "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال، حيث تحدث الرئيسان المشتركان أحمد الكزبري، وهادي البحرة، خلال الأسبوع، لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".
وأضاف: "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غريباً، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء، لم نصل إلى ذلك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا، وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد عقد الجلسة التالية".
ولفت إلى أنه "يتابع باهتمام ما يجري في الشمال الشرقي لسورية، ويؤيد وقف إطلاق النار، والاتفاق الذي حصل بين أميركا وتركيا، وروسيا وتركيا، وبدعم من النظام السوري، ويتابع ما يجري شمال غربي البلاد، ومن المهم حماية اللجنة الدستورية، والعمل بروح التوافق على الأمور".
البحرة أطل بعد بيدرسون للحديث عن ملخص الجولة، إذ قال "على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، ولكن أضع ذلك في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص، وهذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".
وتابع القول "هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع، وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاروات، وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين، وإن لم تنجح مساعينا؛ فإننا نعرب عن إصرارنا على الاستمرار في العمل، وضرورة عقد الجولة القادمة، ولكن على أسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، يتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور لسورية المستقبل".
من ناحيته، قال أحمد الكزبري: "للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال، سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي، وهو خرق لمدونة السلوك يضاف لعشرات الخروقات. وفدنا جاء بجدية كاملة، وكان يأمل بالانخراط بشكل فعال مع الطرف الآخر، ويبدو أن وفد النظام التركي ما زالت بوصلته الدول التي سمّته، ما زلنا مستعدين لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة للوصول إلى جدول أعمال لشعبنا الذي يعلق آمالاً كبيرة على جهودنا".
وأضاف "المبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية هي نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبر عن الواقع، وما يريده الشعب السوري، ويجب مناقشتها أولا والانتقال للنقاط الأخرى، ولا توجد شروط مسبقة لعقد أي جلسة، ونحن جاهزون دائما ونأمل أن تكون بقية الأطراف الأخرى جاهزة وتغير وجهة نظرها، ونحن جاهزون للقدوم ومتابعة العمل".
ورفضت الأطراف السورية من النظام والمعارضة سبعة مقترحات مقدمة من الجانبين، خمسة منها للمعارضة، واثنان للنظام، مما أدخل عمل اللجنة الدستورية في طريق مجهول، في انتظار اجتماعات أستانة 14 بين الدول الضامنة في 10-11 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وغادرت الوفود المقر الأممي بجنيف بعد تصريحات أكدت فيها تعذر إمكانية عقد الجلسة، بسبب مقترحات النظام السياسية، تحت مسمى "ركائز وطنية"، والتي أصر فيها على إدانة الإرهاب، وإدانة تركيا بسبب عمليتها الأخيرة شمالي سورية، ورفع العقوبات.
وأطل المبعوث الأممي غير بيدرسون أولا للحديث عن ملخص الجولة، إذ قال "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال، حيث تحدث الرئيسان المشتركان أحمد الكزبري، وهادي البحرة، خلال الأسبوع، لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".
وأضاف: "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غريباً، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء، لم نصل إلى ذلك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا، وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد عقد الجلسة التالية".
ولفت إلى أنه "يتابع باهتمام ما يجري في الشمال الشرقي لسورية، ويؤيد وقف إطلاق النار، والاتفاق الذي حصل بين أميركا وتركيا، وروسيا وتركيا، وبدعم من النظام السوري، ويتابع ما يجري شمال غربي البلاد، ومن المهم حماية اللجنة الدستورية، والعمل بروح التوافق على الأمور".
البحرة أطل بعد بيدرسون للحديث عن ملخص الجولة، إذ قال "على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، ولكن أضع ذلك في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص، وهذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية".
وتابع القول "هذه الأفكار والمشاورات ستساعد في دفع العمل قدما في الدورات القادمة للاجتماع، وكان هناك دور فاعل للأمم المتحدة لتيسير هذه المشاروات، وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين، وإن لم تنجح مساعينا؛ فإننا نعرب عن إصرارنا على الاستمرار في العمل، وضرورة عقد الجولة القادمة، ولكن على أسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، يتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور لسورية المستقبل".
من ناحيته، قال أحمد الكزبري: "للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال، سمعنا برفض مقترحنا إعلاميا قبل الحصول على الرد الرسمي، وهو خرق لمدونة السلوك يضاف لعشرات الخروقات. وفدنا جاء بجدية كاملة، وكان يأمل بالانخراط بشكل فعال مع الطرف الآخر، ويبدو أن وفد النظام التركي ما زالت بوصلته الدول التي سمّته، ما زلنا مستعدين لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة للوصول إلى جدول أعمال لشعبنا الذي يعلق آمالاً كبيرة على جهودنا".
وأضاف "المبادئ قد تكون موجودة في كل دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية هي نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبر عن الواقع، وما يريده الشعب السوري، ويجب مناقشتها أولا والانتقال للنقاط الأخرى، ولا توجد شروط مسبقة لعقد أي جلسة، ونحن جاهزون دائما ونأمل أن تكون بقية الأطراف الأخرى جاهزة وتغير وجهة نظرها، ونحن جاهزون للقدوم ومتابعة العمل".
وغرقت الاجتماعات بتفاصيل عدم الاتفاق على جدول أعمال، إذ قدمت المعارضة خمسة مقترحات رفضت بالكامل من النظام، فيما قدم النظام مقترحين، وما زالت الاقتراحات تتوالى في اليوم الأخير الذي ينتظر أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون نتائجه في وقت لاحق.
كما تواصل التصعيد بين وفدي النظام والمعارضة، ففي الوقت الذي وصف فيه رئيس وفد النظام والرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري وفد المعارضة بأنه وفد النظام التركي، ردّ الرئيس المشترك عن المعارضة هادي البحرة على ذلك واصفًا وفد النظام بأنه وفد أجهزة المخابرات والبراميل والاستبداد ومشغله الإيراني.
وفي اليوم الأخير، وصلت الوفود إلى المقر الأممي في جنيف بشكل كامل، إذ وصل وفد المعارضة أولا، تلاه وفد النظام، ومن ثم وفد منظمات المجتمع المدني، في حين ينتظر أن يعقد بيدرسون مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم.
وبعد وصوله، قال المتحدث باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي "مرة أخرى ولليوم الأخير الخامس في هذه الجولة، يأتي وفد الهيئة السورية للتفاوض لمبنى الأمم المتحدة آملا أن يكون هناك أي انفراج، واضعا سورية وأهل سورية فوق أي اعتبار، وليس الحديث عن أمور أخرى"، مضيفًا أن "ولاية اللجنة الدستورية هي كتابة الدستور، وليست للحديث عن أمور أخرى، يمكن الحديث عن أمور أخرى ضمن الحديث عن مبادئ أساسية، وهذا الذي نقترح، وأعتقد أنه لو كان هناك تصرف بمسؤولية من الجميع، لا بد من أن يكون هناك نجاح؛ للأسف حتى الآن لا يوجد".
اقــرأ أيضاً
وشدد على أن وفد المعارضة "أبدى استعداده لمناقشة ما طرح من ركائز وثوابت ضمن مبادئ أساسية، وهي باب من أبواب الدستور يتحدث عن المبادئ الأساسية ومنها المبادئ السياسية، وعندما أتى وفدنا لم يفكر بأي تصعيد وأراد التصرف بكامل المسؤولية، بأن نصل إلى توافق ونبدأ العمل... من بدأ التصعيد هو الوفد الآخر...، واستخدم بعدها وصف الوفد التركي"، مردفًا بأن "وصف الوفد الإيراني جاء تابعًا لذلك، ومستعدون لإظهار سوريتنا ومواجهة الآخر بارتباطه بالدول الأخرى، وأنه مشغل؛ من يدق الباب يسمع الجواب".
وزاد "إذا كانت أموراً سياسية فهناك استعداد لمناقشتها، وقلنا إن القرار 2254 فيه شيء سياسي، وهناك محور الإرهاب، وجاهزون لمناقشته؛ لكن حتى ذلك لم تتم الاستجابة له، ومن هنا قدمت خمسة اقتراحات... الركائز والثوابت بالنسبة للمعارضة هي كل مادة في الدستور؛ كلها يجب أن تتحدث عن الحرية والمسؤولية والحقوق والقضاء؛ كلها ثوابت وطنية".
وتتهم المعارضة النظام بطرح أجندة أعمال سياسية لا علاقة لها بالدستور، فيما يتهم النظام المعارضة بوضع شروط مسبقة وعدم فهم صلاحيات اللجنة الدستورية، الأمر الذي أضعف الآمال بالتوصل إلى توافق في هذه الجولة.
كما تواصل التصعيد بين وفدي النظام والمعارضة، ففي الوقت الذي وصف فيه رئيس وفد النظام والرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد الكزبري وفد المعارضة بأنه وفد النظام التركي، ردّ الرئيس المشترك عن المعارضة هادي البحرة على ذلك واصفًا وفد النظام بأنه وفد أجهزة المخابرات والبراميل والاستبداد ومشغله الإيراني.
وفي اليوم الأخير، وصلت الوفود إلى المقر الأممي في جنيف بشكل كامل، إذ وصل وفد المعارضة أولا، تلاه وفد النظام، ومن ثم وفد منظمات المجتمع المدني، في حين ينتظر أن يعقد بيدرسون مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم.
وبعد وصوله، قال المتحدث باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي "مرة أخرى ولليوم الأخير الخامس في هذه الجولة، يأتي وفد الهيئة السورية للتفاوض لمبنى الأمم المتحدة آملا أن يكون هناك أي انفراج، واضعا سورية وأهل سورية فوق أي اعتبار، وليس الحديث عن أمور أخرى"، مضيفًا أن "ولاية اللجنة الدستورية هي كتابة الدستور، وليست للحديث عن أمور أخرى، يمكن الحديث عن أمور أخرى ضمن الحديث عن مبادئ أساسية، وهذا الذي نقترح، وأعتقد أنه لو كان هناك تصرف بمسؤولية من الجميع، لا بد من أن يكون هناك نجاح؛ للأسف حتى الآن لا يوجد".
وزاد "إذا كانت أموراً سياسية فهناك استعداد لمناقشتها، وقلنا إن القرار 2254 فيه شيء سياسي، وهناك محور الإرهاب، وجاهزون لمناقشته؛ لكن حتى ذلك لم تتم الاستجابة له، ومن هنا قدمت خمسة اقتراحات... الركائز والثوابت بالنسبة للمعارضة هي كل مادة في الدستور؛ كلها يجب أن تتحدث عن الحرية والمسؤولية والحقوق والقضاء؛ كلها ثوابت وطنية".
وتتهم المعارضة النظام بطرح أجندة أعمال سياسية لا علاقة لها بالدستور، فيما يتهم النظام المعارضة بوضع شروط مسبقة وعدم فهم صلاحيات اللجنة الدستورية، الأمر الذي أضعف الآمال بالتوصل إلى توافق في هذه الجولة.