فرنسا تهدد بإعادة نووي إيران إلى مجلس الأمن

ووفقا لـ"رويترز"، فإن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، قال اليوم في جلسة برلمانية، إن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، باتت قيد البحث بالنظر إلى انتهاك طهران المتكرر للاتفاق.

وأضاف أن الطريقة التي تعامل بها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، مع الاحتجاجات في إيران، لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة "أقصى الضغوط" التي تمارسها على إيران.

ومن شأن تفعيل آلية "فض النزاع" أن تعيد الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن، وأن تؤدي إلى فرض العقوبات الأممية مجدداً، وتدرج إيران مرة أخرى تحت الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة ضد الدول المندرجة تحت هذا الفصل.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي تهدد فيها أوروبا باللجوء إلى هذا الخيار، وسبق أن أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) خلال يوليو/ تموز الماضي، أنها قد تقوم بتفعيل آلية فض النزاع إذا ما استمرت إيران في خفض تعهداتها، إلا أن الأخيرة تعتبر ذلك من خطوطها الحمراء، لتهدد بتعديل عقيدتها النووية في حال لجأت أوروبا إلى مجلس الأمن وأعادت فرض هذه العقوبات وتم إدراج اسم إيران تحت الفصل السابع، وفقا لما جاء على لسان مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في وقت سابق من هذا الشهر.

إلى ذلك، أكدت طهران، مرات عدة خلال الفترة الماضية، أن تفعيل أوروبا الآلية أمر غير شرعي، ولا يوجد مبرر له، معتبرة أن خفض التزاماتها يمثل رداً على انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعدم وفاء بقية الأطراف الشريكة فيه بتعهداتها، ما يسقط خيار تفعيل آلية فض النزاع من وجهة النظر الإيرانية.

​روسيا تدافع عن إيران

في شأن متصل بتطورات الاتفاق النووي، دافع مساعد وزير الخارجية الروسي، سرغي ريابكوف، الأربعاء، عن خطوات اتخذتها إيران لخفض التزاماتها النووية، معتبرا أن إيران مضطرة لها في "ظروف الابتزاز"، في إشارة إلى الضغوط الأميركية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ أوروبا تعهداتها الاقتصادية تجاه الاتفاق النووي.

وقال ريابكوف، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، إن روسيا ستشارك في الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة للاتفاق النووي، إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أنه "لا يمكن الرهان على نتائج هذا الاجتماع".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الإثنين الماضي، أن هذا اللجنة ستلتئم في السادس من الشهر المقبل في فيينا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وإيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف ريابكوف أن "هناك حاجة لعقد اجتماع اللجنة" المشتركة للاتفاق النووي، و"لدينا أجندة صعبة للاجتماع، لكن للأسف منذ فترة طويلة لا نشاهد تحسنا في الأوضاع، والدول الأعضاء في اللجنة لا تبذل جهودا ملحوظة".

وتأتي التصريحات الجديدة حول الاتفاق النووي وخطوات إيران النووية الجديدة بعدما دشنت طهران، اعتبارا من السادس من الشهر الجاري، المرحلة الرابعة من خفضها، من خلال تفعيل منشأة "فوردو" الحساسة، واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها لترتفع المستوى عند 5 بالمائة.

وبعد تنفيذ المرحلة الجديدة، تكون إيران قد نفذت أربع مراحل من تقليص تعهداتها النووية. وبين تنفيذ المراحل، تمهل إيران ستين يوماً للأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.

وطاولت المراحل الثلاث السابقة رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة، وإنتاج المياه الثقيلة، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.