حملات شيطنة لتشويه التظاهرات العراقية

البيان، الذي روجته بادئ الأمر وسائل إعلام يطلق عليها في العراق اسم "قنوات ومواقع إعلام اتحاد الإذاعات"، في إشارة إلى أنها ممولة من إيران عبر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيراني، والذي يهدف إلى شيطنة الحراك الشعبي والتهويل بالحرب الأهلية، ولكن بلغةٍ تلوم السلطة على الفساد لإبعاد الشبهات، لم يحمل أي توقيع، ولا أسماء شيوخ العشائر الذين قيل إنه يرفع صوتهم، أو مكان انعقاد أيّ اجتماع لهم. وفيما يؤكد نائب عراقي أن هذا البيان هو أحد سيناريوهات السلطة وداعميها لتأليب المرجعية على المتظاهرين، مع تنصل زعماء عشائر في حديثهم لـ"العربي الجديد" منه، كان اللافت تزامنه مع تأكيد حكومة عادل عبد المهدي عزمها دخول مرحلة مختلفة من القمع، بحجة حماية النظام ودرء "الفتنة".

بيان "مجهولٌ" للسيستاني
وخاطب البيان، الذي وزع بدايةً عبر مجموعات "واتساب" تضم صحافيين ومراسلي وكالات محلية، السيستاني بالقول: "نناشدكم اليوم من الباب الشرعي والإنساني، أن يكون لكم موقف مما يجرى من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات تحت غطاء التظاهرات". وأضاف "سيدنا المفدى، نعلم جيداً أن السياسيين ملأوا قلبك قيحاً، وأحزابهم عاثت بالأرض فساداً ودماراً وفقراً، وأنت تريد تأديبهم، وتريد للناس أن يطالبوا بحقوقهم، لكن الأمر بات مكشوفاً لسماحتكم، وعليكم الطلب من وكلاء ومعتمدي سماحتكم أن يقدموا لك حقيقة ما يجري في محافظاتنا، فالأمر لا يتحمل مزيداً من التأخير، ففي كل لحظة يسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة، وكل ذلك من باب الفقه والشرع ومن باب حفظ النظام العام الذي يتوجب تدخلكم". وتابع البيان "سيدنا المرجع نحن أبناء العشائر أسلحتنا جاهزة وأرواحنا مستعدة للشهادة، فإذا تتطلب الأمر، نحن نواجه الأحزاب والفاسدين، ونبعد كل من يستغل التظاهرات ليحصل على المال والمناصب". وقال إن "الموظفين يهانون، والمعلمون والمدرسون والأساتذة والأطباء وغيرهم يشتمون يومياً ويهددون، ومنهم من تعرض للضرب والأذى، ومشاريع الخدمات جميعها تعطلت في الجنوب وأموالها ستذهب إلى المحافظات الآمنة، ونحن في ضياع ولا حل في الأفق، الأجهزة الأمنية انهارت وأهينت وهي تريد من يحميها". وختم البيان بالقول "نناشدك عاجلاً أن توقف نزيف الدم والفوضى، والله الحرب الأهلية قادمة، ولا أحد ينجو منها".

وتعليقاً على البيان، رأى نائب عراقي أنه يحمل بصمة الأحزاب القوى السياسية الداعمة للحكومة، والتي تسعى إلى التأثير على رأي السيستاني الداعم للتظاهرات ومحاولة منع أي تصعيد في نبرته ضد الحكومة في الخطبة المقبلة أو إعلانه دعماً جديداً للحراك الشعبي. ولفت إلى أن البيان تضمن اتهامات خطيرة للمتظاهرين ومغالطات كبيرة، وتلويح بما كانت لوحت به أحزاب سياسية ومسؤولون حكوميون بينهم عبد المهدي، بـ"حرب شيعية ـ شيعية"، واصفاً البيان بأنه من "ألاعيب حزب الدعوة والمجلس الأعلى وبدر"، في إشارة إلى الأحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة للحكومة.

بدورهما، أكد زعيمان قبليان بارزان في الجنوب العراقي عدم علمهما بالبيان. ورفض الشيخ جاسم الجبوري، أحد شيوخ الجبور في الديوانية، في حديث مع "العربي الجديد"، نفي صحة البيان، الذي رأى أنه قد يكون صادراً عن "شيوخ الحكومة"، في إشارة إلى شخصيات عشائرية التقت برئيس الوزراء الأسبوع الماضي.

من جهته، وصف أحد مشايخ بني مالك في مدينة بابل، والذي رفض الكشف عن اسمه، البيان بـ"المضروب"، مبيناً في اتصال مع "العربي الجديد" أنه خلا من تواقيع الشيوخ المشاركين فيه، وأن أي اجتماع لم يسبقه أو يعلن عنه لتداول الأفكار. ورجح أن تكون مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية هي الجهة التي تقف وراءه، كونها تتبع حزب "الدعوة الإسلامية"، مفرقاً بين "صيغة البيان التي جاءت دينية، والخطاب العشائري".

عبد المهدي: سنحمي النظام
البيان المنسوب إلى عشائر الوسط والجنوب العراقي جاء متزامناً مع حديث لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اعتبر تلويحاً بتصعيد جديدٍ في وسائل قمع التظاهرات. وقال رئيس الوزراء إن "الناس تريد العودة إلى مصالحها، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هكذا أمور"، معتبراً في كلمةٍ له أمام أعضاء الحكومة أن "الدولة تتخذ حتى الآن موقف الدفاع"، وأن ما يجرى في العراق "فتنةٌ كبيرة".

وعلى الرغم من إقراره بوقوع أخطاءٍ تتعلق بمسألة حقوق الإنسان، تمسك عبد المهدي بموقفه من أن "هناك اعتداء وقع على النظام، الذي من واجبنا حمايته". وأشار إلى أن الدولة "لا يمكن لها أن تقف مكتوفة أمام ما يحدث من حالات اعتداء، وإلا سينهار النظام، الدولة حتى الآن في حالة دفاع وتواجه ضغطاً شديداً، وما يجرى في العراق فتنة كبيرة، وواجبنا حماية النظام العام والمواطنين على حدٍّ سواء، ونحن مصممون على أن يفرض القانون نفسه، وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي"، متحدثاً عن إطلاق سراح 2500 متظاهر معتقل حتى الآن.

شيطنة التظاهرات
وبرأي عضو التيار المدني العراقي، فراس الموسوي، فإن الحكومة والأحزاب العراقية "دخلت فعلياً مرحلة شيطنة التظاهرات لإنهائها بشكل عصاباتي". وأضاف الموسوي، وهو الاسم حركي الذي يستخدمه هذا العضو بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقالات التي تطاول الناشطين جنوبي البلاد، أن "تلفيق البيانات والتهم ضد المتظاهرين، وتنفيذ عمليات تخريب وحرق خلال الآونة الأخيرة من قبل جهات غير معروفة، شهدنا على بعضها، تبين أننا مقبلون على مرحلة قمع مفرط".
من جهته، أقرّ عضو في "التيار الصدري" في مدينة السماوة علي الرميثي، بوجود حملة تحريض وتشويه تتعرض لها التظاهرات، وتنفذها الحكومة والأحزاب منذ أيام، معرباً في حديث لـ"العربي الجديد" عن خشيته من أن تكون هذه الحملات "مقدمة لتصعيد القمع وإنهاء التظاهرات بالقوة"، ومن أن تكون الحملة الحالية "غطاء لما هو أعظم". وقال إن "سرايا السلام لا تزال في مواقعها قرب ساحات الاعتصام والتظاهرات وفقاً لأمر السيد القائد"، في إشارة الى توجيه سابق لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لعناصر "سرايا السلام"، وهو الفصيل المسلح التابع له، بأن يتولى تأمين مكان التظاهرات ومنع أي اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين.