قال "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي إن قناة السويس توفر فرصاً هائلة للتعاون بين مصر وإسرائيل في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية.
وفي ورقة تقدير نشرها اليوم الأحد على موقعه على الإنترنت، أشار المركز إلى أن كلاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش المصري، في ظل نظام عبد الفتاح السيسي، يرتبطان بتعاون أمني وثيق، ولا سيما في مواجهة "الإرهاب" في صحراء سيناء.
وأكد أن إسرائيل معنية بمساعدة مصر في تأمين القناة، على اعتبار أن لها مصلحة كبيرة في ذلك، لأن 20% من تجارتها المتجهة إلى جنوب شرق آسيا تمرّ في هذا الممر.
وشدد على أن لكل من إسرائيل ومصر مصلحة كبيرة في تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمسارات التجارية التي تؤدي إلى قناة السويس و"خليج إيلات"، ولا سيما في مواجهة التحديات التي تمثلها إيران والجماعات القريبة منها.
واستدرك المركز بأن موافقة إسرائيل على تزويد مصر بتقنيات دفاعية وسايبر لتأمين منظومة الاتصالات والمتطلبات اللوجستية المنظومات المحوسبة المستخدمة في إدارة القناة والموانئ المطلة عليها يتوقف على مستوى الثقة بين الجانبين.
من ناحية ثانية، أشار المركز إلى أن القناة تمنح كلاً من مصر وإسرائيل فرصاً لتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما، مستذكراً أن إسرائيل ومصر دشنتا بعد توقيع اتفاق "كامب ديفيد" ثلاث مناطق صناعية مشتركة على القناة في كل من بور سعيد والإسماعيلية والسويس، في إطار اتفاق "QIZ"، حيث تُصدَّر منتجات هذه المناطق إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن بإمكان إسرائيل الإسهام في تطوير مناطق صناعية تقوم على صناعة التقنيات المتقدمة، ولا سيما في مدينة الإسماعيلية.
وحسب المركز، يكتسب تدشين المناطق الصناعية وتوسيعها أهمية أمنية من الطراز الأول لإسرائيل، على اعتبار أن استيعاب عدد كبير من أهالي سيناء في هذه المشاريع يقلص من فرص انتمائهم إلى التشكيلات "الإرهابية"، ويمسّ باستعدادهم لمواصلة العمل في مجال تهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة.
وأشار المركز إلى أن التعاون بين مصر وإسرائيل يمكن أن يشمل مواجهات التحديات البيئية الناجمة عن توسيع قناة السويس، الذي أفسح المجال أمام تسرب كائنات بحرية تضرّ بالواقع البيئي في البحر الأبيض المتوسط.
وأعاد المركز إلى الأذهان حقيقة أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر حوّل قناة السويس إلى وسيلة لمواجهة إسرائيل و"الكولونيالية الغربية".