الكويت: جابر الصباح يعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء

ورفع جابر المبارك كتاباً إلى أمير الكويت اعتذر فيه عن تعيينه رئيساً للوزراء، عازياً الأمر إلى "ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مراراً أمام الله، ثم أمام سموكم، وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعاً، وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات"، وفق ما جاء في كتاب الاعتذار.

وأضاف: "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً، فإنه احتراماً لثقة سموكم الغالية، وتقديراً لأهل الكويت الكرام، أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجياً تفضلكم بقبوله". وتابع: "يشهد الله على أني طوال مدة خدمتي قد اجتهدت في بذل قصارى جهدي ونفسي من أجل النهوض بواجبات منصبي، واضعاً نصب عيني دائماً ثقة سموكم الغالية وتطلعات أهل الكويت جميعاً في تحقيق رفعة الوطن وازدهاره وحماية مقدراته ومصالحه وأمواله".

ولاحقاً، أجرى أمير الكويت لقاءً برئيس مجلس الوزراء، قال خلاله، وفق ما أوردته "كونا": "يؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع وفي الوقت نفسه، يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شي"، مضيفاً: "أنت جابر المبارك الذي نجلّه كلّنا ونحترمه".

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، بأن أمير البلاد أصدر أمراً أميرياً بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وكلّف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بينما كلّف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر وزيرا الدفاع والداخلية، يوم الجمعة، بيانين منفصلين تبادلا فيهما الاتهامات بشكل علني ونادر في الدولة الخليجية المحافظة.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، استقالة حكومته بشكل رسمي إلى أمير البلاد، وذلك بسبب وقوعها تحت ضغوطات نيابية وسياسية على خلفية الاستجوابين المقدمين لوزيرة الأشغال والإسكان جنان بو شهري، ما تسبب باستقالتها، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، والذي أعلن 22 نائباً من أصل 50 رغبتهم بطرح الثقة فيه وإبعاده عن المشهد السياسي.