أمير الكويت: لن يفلت من العقاب من يعتدي على المال العام

وشدّد أمير الكويت، في كلمة وجهها إلى الشعب، نقلتها الوكالة الرسمية (كونا)، على التزامه واجب حماية حرمة الأموال العامة.

وأضاف: "نؤكد حرصنا الدائم على الحفاظ على الأموال العامة والتزامنا واجب حماية حرمتها، ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته".

وشدد أمير الكويت على أن القضاء في البلاد "مشهود له بالنزاهة والاستقلالية"، مضيفاً أنه "يجب الكفّ عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء عبر وسائل الإعلام".

ودعا في هذا السياق، الجميع إلى "الحكمة والتروي والتزام قيم مجتمعنا الكويتي وأخلاقه، الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان".

وشدّد أمير الكويت على إيمانه "بحرية التعبير، لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها"، ودعا إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن، مضيفاً: "أمامنا استحقاقات تستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين، ويجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين"، مشيراً إلى أن "منطقتنا تعيش مرحلة خطرة".

وأعرب عن أمله في "التشكيل الجديد للحكومة في التصدي لمعالجة قضايانا الجوهرية وكل ما يمسّ مصالح المواطنين وهمومهم وتحقيق الإنجاز المنشود، ما يستوجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين مؤسسات وأفراداً".

وجدد تأكيد إيمانه "الراسخ بقدرة أهل الكويت على العبور بسفينة العز والخير إلى بر الأمان وتحقيق المستقبل الزاهر لوطنهم".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أصدر أمير الكويت أمراً بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وكلّف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بينما كلّف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر وزيرا الدفاع والداخلية، يوم الجمعة، بيانين منفصلين تبادلا فيهما الاتهامات بشكل علني ونادر في الدولة الخليجية المحافظة.

وقدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، الخميس، استقالة حكومته رسمياً إلى أمير البلاد، وذلك بسبب وقوعها تحت ضغوطات نيابية وسياسية على خلفية الاستجوابين المقدمين لوزيرة الأشغال والإسكان جنان بو شهري، ما أدى إلى استقالتها، ولوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي أعلن 22 نائباً من أصل 50 رغبتهم في طرح الثقة فيه وإبعاده عن المشهد السياسي.

وعاد أمير الكويت وأصدر أمراً يطلب فيه من المبارك الصباح تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومته السابقة المستقيلة. غير أنه اعتذر عن عدم قبول تعيينه رئيساً للوزراء في الكويت. ورفع جابر المبارك كتاباً إلى أمير الكويت، اليوم، اعتذر فيه عن عدم قبول تعيينه رئيساً للوزراء، عازياً الأمر إلى "ما عجّت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مراراً أمام الله، ثم أمام سموكم، وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعاً، وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات"، وفق ما جاء في كتاب الاعتذار.

وأضاف: "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً، فإنه احتراماً لثقة سموكم الغالية، وتقديراً لأهل الكويت الكرام، أجد من الواجب علي أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجياً تفضلكم بقبوله". وتابع: "يشهد الله على أني طوال مدة خدمتي قد اجتهدت في بذل قصارى جهدي ونفسي من أجل النهوض بواجبات منصبي، واضعاً نصب عيني دائماً ثقة سموكم الغالية وتطلعات أهل الكويت جميعاً في تحقيق رفعة الوطن وازدهاره وحماية مقدراته ومصالحه وأمواله".