شخصيات إسرائيلية تطالب الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخصيات الإسرائيلية التي أشادت بالقرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية الأسبوع الماضي والذي يلزم الحكومات الأوروبية بتمييز البضائع التي تنتجها المستوطنات عند تسويقها في أوروبا، طالبت بعدم الاكتفاء بهذا القرار وفرض حظر على استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.

ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين على الرسالة إلى جانب بورغ، الذي سبق أن تولى أيضا منصب رئيس الوكالة اليهودية العالمية، كلاً من إيلان باروخ، السفير الإسرائيلي الأسبق في جنوب أفريقيا، والبروفسور ديفيد شولمان، الذي حصل على جائزة إسرائيل عام 2016.
وشدد الموقعون على الرسالة بأن سماح إسرائيل لمواطنيها بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة تحت حماية الجيش الإسرائيلي يمثل شكلا من أشكال "التآكل الأخلاقي علاوة على أنه يعكس قصر نظر إستراتيجي ويمس بفرص تحقيق السلام".

وفي تقرير أعده إيتي روفيني، ادعت الصحيفة أن القرار جاء تحت تأثير الحملة التي تشنها حركة "المقاطعة الدولية (BDS)، محذرا من أن تمييز البضائع سيفضي إلى التوقف عن استيراد البضائع الإسرائيلية بالكامل.

وادعى التقرير أن هناك "ائتلافا يضم مجموعة كبيرة من المنظمات الأهلية التي تنشط في أوروبا وأرجاء العالم شرعت بالعمل منذ 2012 بهدف تشجيع المقاطعة، عبر الدعوة إلى حظر استيراد البضائع التي تنتجها المستوطنات ومنع تحويل الأموال للمستوطنات ذاتها.

وهاجم التقرير بشكل خاص منظمات المجتمع المدني في فرنسا التي تشجع المقاطعة على إسرائيل، لافتا إلى أن هناك 40 منظمة فرنسية تلعب دورا مهما في تكريس بناء أيديولوجي لتسويغ المقاطعة.
وأشار إلى أن المنظمات الفرنسية تمارس ضغوطا على شركات فرنسية كبيرة لفسخ عقودها مع إسرائيل بحجة أن المشاريع التي تعكف عليها هناك ترتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلين.

وحسب التقرير، فإن المنظمات الفرنسية تقوم بأنشطة توعوية لحث السياح الفرنسيين على عدم التعامل مع شركات تروج للأنشطة السياحية في المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان خبير أممي أشاد، أمس الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان: "هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية". وأضاف أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وتابع: "على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء". وقال المقرر "من المهم أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي".