هدوء حذر في غزة: المقاومة مستنفرة وشكوك بصمود التهدئة

سيطر هدوء حذر في قطاع غزة، أمس الجمعة، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية، وتحديداً حركة "الجهاد الإسلامي"، والاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الخروقات المحدودة التي حدثت في الساعات الأخيرة من الطرفين.

وتبرز رغبة الأطراف المختلفة بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه فجر الخميس، برعاية مصرية ومن الأمم المتحدة، بعد جولة من العدوان الإسرائيلي على القطاع استمرت ليومين، بدأها الاحتلال باغتيال القيادي في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، في حيّ الشجاعية، شرقي مدينة غزة، فجر الثلاثاء الماضي. واستشهد خلال الجولة 34 فلسطينياً، بينهم أطفال وثلاث سيدات، إضافة إلى 111 مصاباً، ما زال بعضهم يتلقى العلاج في المستشفيات المختلفة.

وعلى الرغم من التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنّ قيادات الصف الأول في الفصائل الفلسطينية، خصوصاً حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لم تظهر بعد بشكل علني، ما يعني أنّ الجولة ربما لم تنته بشكل كامل، وأنّ هناك مخاوف من عودة إسرائيل للاغتيالات مجدداً.

ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإنّ فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالت في حالة من الاستنفار، ولديها شكّ في إمكانية صمود التهدئة الحالية لوقت طويل، في ظلّ استمرار التهديدات الإسرائيلية للقطاع والمقاومة.

وشهدت غزة، مساء الخميس، إطلاق رشقات صاروخية محدودة على الأراضي المحتلة عقب الاتفاق، ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى ما يشبه الغضب لدى عناصر من "الجهاد" على الاتفاق الذي جاء "سريعاً"، وخشيتهم من تثبيت قواعد اشتباك جديدة من قبل الاحتلال تسمح له بالعمل ضدّ عناصر المقاومة البارزين.

وإلى جانب ذلك، فإنّ مجريات التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار والرعاية المصرية له، كانت مختلفة عن المرات السابقة، إذ لم تكن حركة "الجهاد" متحمسة للوساطة المنفردة من مصر، وطلبت إدخال الأمم المتحدة كوسيط ثانٍ، وفق مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد".

ويمكن فهم أنّ حركة "الجهاد" غاضبة من عدم قدرة مصر على وقف سياسة الاغتيالات وعدم قدرتها أيضاً على ضمان الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقات الموقّعة مع الفلسطينيين أخيراً برعايتها.

وعلى غير العادة، خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أكثر من مدينة ومخيم في قطاع غزة عقب الرشقات الصاروخية المحدودة، لمطالبة فصائل المقاومة باستمرار الرد على جرائم الاحتلال ضدّ الفلسطينيين، والتي كان آخرها قبل ساعة من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بقصف منزل مدني في مدينة دير البلح، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة واحدة. وعقب ردود الفعل على الجريمة، ادعى جيش الاحتلال، أمس الجمعة، أنّ استهدافه لمنزل عائلة السواركة في دير البلح كان بالخطأ، وبناءً على معلومات غير دقيقة.

ميدانياً، عادت الحياة إلى طبيعتها في القطاع، وفتحت الأسواق والمحال التجارية أبوابها لتزويد الفلسطينيين باحتياجاتهم بعد يومين من الشلل التام الذي منعهم من الحصول على متطلباتهم. فيما أعيد فتح بحر غزة أمام الصيادين بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من التصعيد.

وتفيد الحصيلة الأولية للأضرار جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، بتضرر أكثر من 500 وحدة سكنية بشكل جزئي، إضافة لتدمير 30 أخرى بشكل كامل، وفق ما أعلنت وزارة الأشغال العامة في القطاع. وأوضحت الوزارة أنّ التقديرات المالية الأولية لحجم الخسائر التي لحقت بالمساكن والمنشآت تبلغ قيمتها مليوني دولار.

أمّا المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، فأشار إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية نفذت أكثر من 90 غارة، خلّفت خسائر مادية تفوق 3 ملايين دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة. وأشار المكتب الحكومي إلى تضرر 12 منشأة تجارية، وكذلك إلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني. ومن المقرر أنّ تعود المدارس إلى عملها كالمعتاد، اليوم السبت، بعد إجازة قصرية بدأت منذ اليوم الأول للعدوان واستمرت حتى الخميس.