البرلمان العراقي يصدر قرارات جديدة لتهدئة الشارع... ما مدى إمكانية تنفيذها؟

ومن أهم هذه القرارات المضي بإجراءات تعديل الدستور، وحل مجالس المحافظات، وإلغاء الامتيازات المالية للرئاسات الثلاث وكبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم النواب في البرلمان والوزراء ووكلاؤهم والمدراء العامون ورؤساء الهيئات.

ووفقا لبيان صدر عن البرلمان، فقد تم التصويت على حزمة قرارات ملزمة، وهي تشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعديل الدستور تضم مختلف المكونات من أجل إجراء تعديل الدستور، على أن تسلم توصياتها للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما، والتصويت على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومنح صلاحياتها للمحافظ الذي سيكون خاضعا لرقابة مجلس النواب لحين إجراء الانتخابات.

 ومن القرارات الأخرى المهمة صوّت البرلمان على قرار يلزم الحكومة بالقيام فورا بإلغاء الجمع بين المرتبين انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن ضمن ذلك امتيازات "قانون مخيم رفحاء"، كما صوت على قرار ألغى جميع امتيازات الرئاسات الثلاث والبرلمانيين وكبار المسؤولين، وقرر البرلمان إبقاء جلسته مفتوحة لحين إكمال تنفيذ الإصلاحات.

بعد ذلك، رفع البرلمان جلسته لإجراء مداولة مع قادة الكتل السياسية التي يتألف منها مجلس النواب، بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن اتخاذ قرارات أخرى مهمة.

ولم يتطرق البرلمان العراقي إلى عمليات القتل والاعتقال الذي تعرض لها المتظاهرون خلال الأيام الماضية، كما أنه لم يدع إلى محاسبة المتورطين من المسؤولين والقادة العسكريين، وهو ما انتقده ناشطون بالاحتجاجات العراقية أكدوا، لـ"العربي الجديد"، أن بعض قرارات البرلمان مهمة، مثل حل مجالس المحافظات، والمضي بإجراءات تعديل الدستور، مستدركين "إلا أن تغاضي البرلمان عن جرائم القتل والاعتقال التي رافقت التظاهرات يشير إلى وجود تواطؤ واضح مع الحكومة"، ولفتوا إلى أن "التظاهرات ستبقى مستمرة لحين رؤية تطبيق فعلي للقرارات التي صدرت من الحكومة والبرلمان".

وبحسب مختصين، فإن بعض الصعوبات ستقف بطريق القرارات التي أصدرها البرلمان.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد خالد الحمداني، إن "البرلمان لا يمتلك حق تخويل نفسه الرقابة على المحافظ"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "الدستور منح هذا الحق لمجلس المحافظة". 

وأضاف الحمداني: "لا يمكن لقرار صادر من مجلس النواب أن يتجاوز نصوصا دستورية، والأمر يحتاج إلى تعديل الدستور". وتابع "في ما يتعلق بتعديل الدستور، فإن اللجنة التي منحها البرلمان 4 أشهر ستقوم فقط بإعداد توصيات للمواد المقترح تعديلها"، مؤكدا أن "الصعوبة ستأتي بعد ذلك، لأن الأمر يتطلب الحصول على موافقة البرلمان على المواد المقترح تعديلها، بعد ذلك تعرض هذه المواد على الشعب من خلال الاستفتاء".

وبين المتحدث ذاته أن "الاستفتاء على التعديل لا يمكن أن يمر إذا اعترض عليه أغلب المصوتين في 3 محافظات".

في المقابل، أوضح عضو في الدائرة القانونية في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "حزمة القرارات الجديدة من شأنها توفير ما لا يقل عن 200 مليار دينار سنويا (نحو 180 مليون دولار)، من خلال إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وإلغاء مجالس المحافظات"، مضيفا أن الحكومة سيكون عليها تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره من قبل البرلمان وإعلام البرلمان بالتنفيذ.

وحول تشكيل لجنة تعديل الدستور، أوضح أن اجتماعا مصغرا بين هيئة الرئاسة واللجنة القانونية يجري التحضير له من أجل وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة التي يجب أن تنهي عملها قبل نهاية فبراير/شباط المقبل، حتى تعرض ما أنجزته للبرلمان بهدف التصويت عليه.