نواب مصريون يدعون لجلسة للرد على اتهامات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

تقدم أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، يدعون فيه إلى عقد جلسة طارئة للرد على اتهامات البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية بشأن التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، زاعمين أن مؤسسات مصر ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، وأنه لا مجال لتعذيب المعتقلين في السجون.

وادعى رئيس اللجنة علاء عابد، على هامش جولة تفقدية للجنة في منطقة سجون المنيا (شديدة الحراسة)، أن بعض المنظمات الحقوقية "دأبت على الافتراءات والأكاذيب حول حالة حقوق الإنسان في مصر"، معتبراً أنها "مجرد محاولات بائسة بغرض تشويه الدولة المصرية، ومحاولة هدمها، لا سيما أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى من السجناء حول سوء المعاملة أو التعذيب".

وقال عابد، وهو ضابط شرطة سبق اتهامه في قضية تعذيب، إن اللجنة "ستواصل زيارتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية، في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز"، مضيفاً أن هذه الزيارات "تكشف زيف الادعاءات التي تروجها بعض المنظمات الحقوقية، أو الواردة في بيانات البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر"، على حد زعمه.

بدورها، ادعت وكيلة اللجنة مارجريت عازر، قائلة: "لقد رأينا المعنى الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان داخل سجن المنيا، من خلال السماح بالعظات الدينية للنزلاء لتأهيل كل منهم للتعامل مع المجتمع الخارجي"، مضيفة أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر "غير حقيقية"، بحجة أنها لا تعتمد على المنهج الصحيح.

وحسب بيان للجنة، فإنها تفقدت المطبخ والكافيتريا والفرن داخل السجن، للتأكد من حصول النزلاء العاملين فيها على الشهادة الصحية اللازمة، والاطلاع على بيان المقررات الغذائية التي تُصرف للسجناء على مدار الأسبوع، مشيراً إلى تقدم أعضائها بخطاب شكر إلى مصلحة السجون، ووزيرة الصحة، لتبني علاج مرضى "فيروس سي" داخل السجون، بإجمالي 2800 حالة، على نفقة الدولة.

مصلحة السجون تضلل وفد حقوقي

وقبل ثلاثة أيام، كشفت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن مصلحة السجون في وزارة الداخلية نقلت، مساء الاثنين الماضي، عدداً من نزلاء سجن "استقبال طرة" إلى زنازين مجددة حديثاً في سجن "طرة شديد الحراسة 992" المعروف بسجن "العقرب"، مبينة أنه تم تزويد هذه الزنازين بأسرّة ومراتب ووجبات طعام، بهدف تضليل وفد حقوقي حكومي.

ونقلت المنظمة الحقوقية، عن مصادر مطلعة ،أن مصلحة السجون المصرية لجأت إلى نقل النزلاء بالتنسيق مع رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، لمنع مقابلة وفد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومي للنزلاء الحقيقيين في سجن العقرب، والذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات، في ظل تنكيل يشمل منع الطعام والزيارة والدواء والتريّض.

في غضون ذلك، استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، كريم درويش، رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، مارينا فرايلا، مشدداً على أهمية الشراكة المصرية الأوروبية "التي ترتكز على الحوار السياسي بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار، والذي يجرى على كافة المستويات الدبلوماسية والحكومية والبرلمانية."

وأشار درويش إلى أن البرلمان الأوروبي بدأ عمله بتشكيله الجديد في شهر يوليو/تموز الماضي، ما كان يستدعي عدم تسرع أعضائه في إصدار قرارات مرتبطة بدول صديقة، إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها، وإجراء حوارات سياسية في حضور ممثلين عن البرلمان، بدلاً من إصدار قرارات متعجلة "تعبر عن عدم الفهم لطبيعة قضايا المنطقة، والمصالح المصرية الأوروبية المشتركة"، حسب تعبيره.

وشهدت مصر بناء 23 سجناً جديداً تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات، وغلق المجال العام، والمحاكمات غير العادلة، والتي نتج عنها ارتفاع عدد السجناء السياسيين في البلاد إلى نحو 60 ألف معتقل، ووفاة أكثر من 800 سجين منذ وقوع الانقلاب العسكري، نتيجة تكدس المساجين داخل السجون وأقسام الشرطة، وفقاً لتقارير حقوقية.

تجدر الإشارة إلى اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً، يوم الخميس الماضي، بإدانة انتهاكات السلطات المصرية في ملف حقوق الإنسان، مندداً بموجة الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات المناوئة للسيسي في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وطاولت قرابة 4300 متظاهر ومعارض، فضلاً عن الاستخدام المفرط للعنف من قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وندد النواب الأوروبيون، في القرار، بمقتل نحو ثلاثة آلاف مصري من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، ووصول السيسي إلى سدة الحكم في العام التالي، مشددين على "ضرورة المراجعة العميقة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، والتي ينبغي أن تقتصر على دعم المجتمع المدني في المقام الأول".