رئيس الوزراء العراقي يستميل المتظاهرين بقرارات جديدة ويحذّر من إسقاط الحكومة
براء الشمري
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في خطاب للشعب العراقي في وقت متأخر ليل الخميس- الجمعة إن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي إذا كان ذلك وفقاً للدستور، مستدركاً أن "الضغط لإسقاط الحكومة خارج السياقات الدستورية مغامرة تؤدي إلى الفوضى".
وأعلن عبد المهدي عن حزمة قرارات جديدة تهدف للاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يستعدون لتنظيم احتجاجات واسعة الجمعة.
وقال إن حكومته ستعمل على تحقيق ثلاثة أمور أساسية خلال المرحلة المقبلة، هي الحفاظ على أعلى مستوى من الحريات، وتحقيق الأمن، وتقديم الخدمات وفرص العمل.
وأضاف عبد المهدي في خطاب موجه للشعب العراقي في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة، أن حكومته ستقوم بخطوات أساسية عدة أبرزها إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بعيداً عن المحاصصة.
وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، موضحاً أن الحكومة ستعمل على منع الجماعات المسلحة من تشكيل أحزاب سياسية.
ووجه رئيس الوزراء العراقي انتقادات للحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي التي قال إن سياساتها تسببت بأعباء للحكومة الحالية، موضحاً أنه أصدر قراراً بمنع الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته تدرس إجراء تعديلات دستورية من أجل عرضها على مراجع الدين قبل استفتاء الشعب عليها.
وعلق القيادي في ائتلاف "النصر"، علي السنيد، على الخطاب بالقول إن كلمة عبد المهدي جاءت في وقت كان فيه الارتباك واضحاً على رئيس الوزراء الذي بدا أنه غير قادر على إكمال مسيرته، إلا أن بعض الأطراف تفرض عليه البقاء بمنصبه، مضيفاً خلال مقابلة متلفزة "كأنما الكلام الذي ورد في الخطاب كان موجهاً لعبد المهدي وليس كلامه".
وانتقد السنيد محاولة عبد المهدي إلقاء اللوم بالفشل على حكومة سلفه حيدر العبادي، مبيناً أن الحكومة السابقة يشهد لها الجميع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية بأنها خففت الاحتقان الطائفي. ولفت إلى أن حكومة عبد المهدي تشعر بالضعف، موضحاً أن التبريرات التي تسوقها واهية.
وبعد انتهاء خطاب عبد المهدي توافد مئات العراقيين على ساحة التحرير وسط بغداد، وساحتي الخلاني والطيران المجاورتين، وقال محتجون لـ"العربي الجديد" إن بعض المتظاهرين أزالوا الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة، ورددوا شعارات منددة بالسياسات الخاطئة للسلطات العراقية، وإصرار رئيس الوزراء على التغاضي عن محاسبة قتلة المتظاهرين.
ومنذ مساء الخميس بدأت الحشود العراقية تتوافد على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رغم الإجراءات الأمنية لقوات الأمن التي أحاطت بالمنطقة، استعداداً لتظاهرات الجمعة.
وردد عشرات العراقيين شعارات وهتافات مناوئة لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني وزعيم مليشيات "الحشد" فالح الفياض، في شعارات جديدة لم تشهدها التظاهرات، بحسب ما نقلته كاميرات ناشطين ومتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.
كما طالب المتظاهرون زعيم "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، بالكشف عن القناصين الذين قتلوا عشرات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في بغداد ومدن الجنوب في الأول من الشهر الحالي.
بينما رفضت مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية الشعارات المنددة بالتدخل الايراني، مطالبة في بيان المتظاهرين بعدم الانجرار وراء المطالب التي ترفعها "أطراف مشبوهة" مرتبطة بـ"سفارة الشر الأميركية" والكيان الصهيوني.
ودعت المليشيا الفعاليات الشعبية والقوى السياسية إلى إنجاح المبادرات التي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراءها، مشددة على ضرورة فرز الشعارات التي ترفعها بعض الأطراف من أجل خلط الأوراق وحرف التظاهرات نحو أهداف مشبوهة لا تصب في مصلحة العراق.
وشهدت محافظات جنوب العراق تظاهرات ليلية طالبت بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية في العملية السياسية.
وتظاهر العشرات من سكان محافظة ذي قار (جنوباً) ليل الخميس احتجاجاً على صمت الحكومة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق قتلة المتظاهرين، بحسب مصادر محلية قالت لـ"العربي الجديد" إن المتظاهرين رفعوا صور قتلى التظاهرات الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية، ورفعوا شعارات تطالب باستقالة الطبقة السياسية الحاكمة.
كما خرج العشرات إلى ساحات التظاهر في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، وقال ضابط في شرطة المحافظة إن القوات العراقية وفرت الحماية للمتظاهرين، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن الأمن العراقي وضع حواجز كونكريتية إضافية بمحيط مبنى الحكومة المحلية في الديوانية.