أجندة السيسي في سوتشي: سد النهضة وعودة الطيران

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة "روسيا - أفريقيا" بمنتجع سوتشي، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وعينه على قضيتين رئيسيتين سيتباحث حولهما في مقابلتين منفصلتين على هامش القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وهما على الترتيب آفاق عودة رحلات الطيران الروسي إلى مصر وعدم اقتصارها على القاهرة، وفرص حل قضية سد النهضة الإثيوبي سواء بالتفاهم الثلاثي بين الدول المعنية أو بدخول أطراف وسيطة.
ويأتي التعويل المصري على عودة الطيران الروسي بالتزامن مع إعلان بريطانيا، أمس الثلاثاء، رفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وسط تأكيد السفير البريطاني لدى مصر، جيفري أدامز، أن "هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر"، مضيفاً "سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن هناك تفاؤلاً في قطاع الطيران المدني بأن يشهد لقاء بوتين والسيسي، على الأقل، إعلان موعد مبدئي لعودة الطيران الروسي، أو تبني إجراءات عملية للإسراع في اتخاذ القرار، وذلك بعد توقف دام لأربع سنوات.

وسبب التفاؤل يعود إلى ارتفاع تقييم الوفود الأمنية الروسية التي زارت المطارات المصرية، منذ إبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن، حيث تم تسجيل ملاحظات "محدودة للغاية" على الإجراءات التأمينية.

" وفود المراقبة الروسية سجلت في الآونة الأخيرة ملاحظات "محدودة للغاية" على الإجراءات التأمينية في المطارات المصرية "

وأوضحت المصادر أن السيسي كان قد تلقى وعداً من بوتين في يونيو/ حزيران الماضي بالعمل على حسم مسألة استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين قبل نهاية العام، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة أوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين. لكن الرئيس الروسي امتنع عن إعطاء موعد نهائي لعودة الرحلات، وأكد أنه سيطلع على التقارير الفنية الخاصة بهذا الملف فور عودته إلى موسكو.

ومن المستجدات الإضافية التي تدفع المصريين للتفاؤل هذه المرة تصاعد الضغوط التي تمارسها الشركات السياحية الروسية على حكومة بوتين للمضي في الطيران المباشر، بعدما أوقفت في شهر يونيو/ حزيران الماضي تسفير رحلات "شارتر" إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ. واتخذت الخطوة نظراً لأن الرحلات لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة، بسبب زيادة كلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ، جراء الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً مع انخفاض عدد السائحين في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويضاف إلى ذلك عدم إقبال السائح الروسي، محدود الدخل، على دفع مزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.


وكانت مصادر ملاحية مصرية قد ذكرت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن التقرير الفني الروسي الأخير حول حالة المطارات الإقليمية المصرية في إبريل/ نيسان الماضي، سجل بعض الملاحظات السلبية، لكنها بشكل عام أقل من التقارير السابقة. ولا تزال روسيا تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة. لكن هذا الأمر لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين علماً أن مصر لم تطبق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها، بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

" موعد  عودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر لا يزال غامضاً "

وعلى الرغم من أن شركة "إيروفلوت" الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر أغسطس/ آب الماضي، لكن وفد التفتيش الأخير أوصى باستمرار التأجيل.
ويعتمد البروتوكول والوثائق التكميلية الموقّعة مطلع العام الماضي بين البلدين حلاً وسطاً حول سلطات واختصاصات الخبراء الأمنيين الروس، إذ كانت موسكو ترغب في ألا يختصوا فقط بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات. وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمشرفين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من روسيا وإليها فقط.

وكان مطارا شرم الشيخ والغردقة يستقبلان نحو 90 في المائة من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وكانت السياحة في مدن البحر الأحمر تعتمد بنسبة 92 في المائة على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة. وأثر إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، بالسلب على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية بنسبة تصل إلى 70 في المائة. علماً أن السائحين الروس يمثلون، بحسب إحصاء أجري مطلع العام الحالي، نحو 40 في المائة من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر.

أما عن القضية الأكثر أهمية وحيوية للمصريين والخاصة بسد النهضة، فبحسب مصادر في وزارة الري المصرية، التي تقيم حالياً مؤتمر "أسبوع المياه بالقاهرة" والذي تم تخصيص معظم جلساته لتحليل مخاطر سد النهضة، فإن هناك معلومات عن "رغبة إثيوبية في إدخال الرئيس الروسي بوتين كوسيط لحل الأزمة"، الأمر الذي لم تعلنه القاهرة وأديس أبابا بشكل رسمي.
وذكرت المصادر في وزارة الري أن الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي يدخلان لقاء سوتشي، الذي تم الاتفاق على إجرائه عقب فوز الأخير بجائزة نوبل للسلام، "بدون أجندة فنية مسبقة على الرغم من وجود مقترحات مصرية، إجرائية، باللجوء لبيوت خبرة أوروبية وآسيوية لإعداد تقارير فنية جديدة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد". وتؤكد هذا الأمر مصادر دبلوماسية بقولها إن التحضيرات المشتركة للقاء ركزت على مسألة الوساطة وتفعيل بنود بعينها من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم خلال مارس/ آذار 2015، بالإضافة لموضوع الاستفادة المشتركة من الكهرباء المولدة من السد.

وكان السيسي قد أفرد جزءاً من خطابه الأسبوع الماضي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر لقضية سد النهضة، وأعاد إلقاء اللوم على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في ما وصلت إليه القضية، قائلاً إنه لولا أن مصر كشفت ظهرها وعرّت كتفها (آنذاك) لكنا قادرين على التوصل لاتفاق وشروط واضحة لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر. وأضاف السيسي أنه غير راض عن "المبالغات" المنتشرة عن الآثار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بالجائزة كـ"رئيس لمصر وللاتحاد الأفريقي"، وأن مصر يجب أن تركز جهودها على إنهاء مشروعات تدوير المياه وتعظيم الاستفادة من المتاح منها، وكذلك التوسع في مشروعات تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط.

وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، إن وزارتي الخارجية بالبلدين اتفقتا على ضرورة السعي المشترك، خلال الأيام السابقة للقمة، لوقف التصعيد الإعلامي من الجانبين في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. وصدرت تعليمات من دائرة السيسي المخابراتية إلى الصحف بالتعامل مع قضية سد النهضة بمزيد من "العقلانية والهدوء" وعدم إفراد مساحات للآراء التي تطالب بالتصعيد، وذلك لتصدير صورة عن احترام مصر للمبدأ الثامن من الاتفاق والمتعلق بالضمان الثلاثي المشترك لأمان السد.