تجدد الجدل حول "التعهدات النووية الإيرانية"

بينما دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، السلطات الإيرانية لوقف سياسة تخفيض تعهداتها النووية المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، أكدت إيران اليوم على لسان أكثر من مسؤول، أنها ستستمر في هذه السياسة حتى تحقيق مصالحها الاقتصادية بموجب هذا الاتفاق. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين الماضي، حول نية بلاده تشغيل الجيل التاسع لأجهزة الطرد المركزي قريبا، إن "على إيران الامتناع عن تنفيذ مرحلة جديدة مثيرة للقلق".
وأضافت المتحدثة الفرنسية في بيان "إننا مع برطانيا وألمانيا قد أعربنا عن قلقنا العميق بشكل مستمر حول البيانات والتصرفات الأخيرة لإيران، والتي لا تنسجم مع الخطة الشاملة للعمل المشترك (الاتفاق النووي)"، مؤكدة في الوقت نفسه، أن أوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي، داعية طهران إلى إعادة النظر في "قراراتها المخالفة للاتفاق والالتزام الكامل بتعهداتها".
وتابعت دير مول أن باريس "على تواصل مستمر ووثيق مع بقية الشركاء لإنهاء التوتر بشأن الملف النووي الإيراني"، معتبرا أن "ذلك أمر ضروري".
ظريف: نواصل خطواتنا
ومن إيران، أكد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على تنفيذ المراحل اللاحقة لتقليص التعهدات النووية "اذا ما عاد التوازن لتنفيذ الالتزامات من قبل جميع الأطراف"، تجاه الاتفاق النووي، من دون الكشف عن طبيعة تلك المراحل.

وأضاف وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن بلاده أمام "المماطلات" الأوروبية نفذت حتى الآن ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها استنادا إلى البندين الـ 26 والـ 36 من الاتفاق النووي، مشددا على أنها ستقدم على تنفيذ مراحل أخرى اذا لم تف أوروبا بالتزاماتها.
من جهته، قال مساعد ظريف للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءه مع نائبة وزيرة الخارجية السويدية، أنيكا سودير، في العاصمة الإيرانية طهران، إنه "لا مبرر لتنفيذ الاتفاق النووي من جانب واحد"، مؤكدا أن بلاده "مصممة على تطبيق مراحل أخرى لتخفيض تعهداتها".
وفيما أشار أن هذه السياسة الإيرانية تأتي في سياق استراتيجية "المقاومة القصوى ردا على السياسات الأميركية غير المقبولة"، شدد على أنها ستتواصل "حتى تأمين مطالب إيران وتحقيق مصالحها الاقتصادية في الاتفاق النووي".
وأكد عراقجي "ننتظر من أوروبا اتخاذ مواقف بناءة وأن تبني الثقة من جديد من خلال تحمل تكاليف ذلك"، في إشارة إلى الوقوف ضد العقوبات الأميركية ضد إيران.
وكان الرئيس الإيراني قد أكد الإثنين الماضي، خلال مؤتمره الصحافي أن الدول الأوروبية الثلاثة الشريكة في هذا الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، "لم تف بما عليها من التزمات وبوعودها"، مشيرا إلى أن بلاده ستقوم خلال الفترة المقبلة بإدخال أجهزة طرد مركزي من الجيلين التاسع والسابع إلى الخدمة.
وشدد روحاني على تنفيذ إيران "المرحلة الرابعة في موعدها" ومراحل أخرى لتقليص التزاماتها النووية، "ما لم تنفذ أوروبا تعهداتها" الاقتصادية تجاه الاتفاق النووي، إلا أنه قال في الوقت نفسه، إن طهران ستتخلى عن هذه التقليصات في حال نفذت الأطراف الأوروبية تعهداتها.

ووسط كل هذه المراحل تمنح إيران مهلة ستين يوما للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع النفط وتحصيل عوائدها لكي تدخلها إلى الداخل عبر تسهيل معاملاتها المصرفية.
وتشمل المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية رفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.
وقبل بدء المرحلة الثالثة، كانت إيران قد بدأت تنفيذ مرحلتين من تقليص تعهداتها، شملت المرحلة الأولى رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة وإنتاج المياه الثقيلة.
أما المرحلة الثانية فشملت وقف تعهد واحد فحسب، وهو رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
وتزامنا مع تنفيذ المرحلة الثالثة، منحت إيران مهلة الستين يوما الثالثة للأطراف الأوروبية لتبلية مطالبها قبل تنفيذ المرحلة الرابعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ​