انتفاضة السودان بخلفياتها: وضعية البشير والتنازلات التي ترضي المحتجين

" نجح رئيس الجمهورية في استصدار قرارات من حزبه تجيز ترشحه مرة أخرى في انتخابات 2020 "

سياسياً، لم تكن الأوضاع أفضل من الأحوال الاقتصادية والمعيشية، فقد واجه البشير حراكاً مناهضاً لفكرة التجديد له لولاية رئاسية جديدة في انتخابات عام 2020، فلجأ إلى إجراء تغييرات كبيرة داخل الحزب والحكومة، بدأت بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق محمد عطا، ثم وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ونائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود حامد. كذلك أقال البشير نائبه، حسبو محمد عبد الرحمن، ورئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح.

في المقابل، نجح رئيس الجمهورية في استصدار قرارات من أجهزة حزبه تجيز ترشحه مرة أخرى في انتخابات 2020، بعد استسلام التيار المناوئ لتلك الخطوة، لكن حالة عدم الرضا استمرت داخل الحزب، مضافة إلى الرفض الواسع لفكرة التمديد من القوى السياسية المعارضة.

غير أنه مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفد صبر المواطنين من الوضع الاقتصادي ومن استمرار نقص المواد الأساسية والغلاء، ومن الوعود المتكررة والنتائج السلبية. عليه، أزاحت أكثر من 25 مدينة سودانية جدار الخوف، وخرجت في تظاهرات واسعة، لم تطالب فقط بحلّ الأزمة المعيشية، بل بسقوط النظام وتنحّي البشير.

وعلى غير العادة، ما زالت التظاهرات مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، في ظلّ إصرار شديد على المواصلة حتى تحقيق الأهداف المعلنة، بينما قابلت الحكومة تلك التظاهرات في أيامها الأولى بعنف أدى لسقوط نحو 40 قتيلاً بحسب مصادر سودانية معارضة، وهيئات حقوقية أجنبية مستقلة.


في الوقت ذاته، صمّمت الحكومة وحزبها خطاباً سياسياً، يصوّر الحراك الشعبي على أنه "محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ عمليات تخريب ونهب وسلب" و"عميل للسفارات الأجنبية وللخارج" كجزء من "مؤامرة" الربيع العربي مثلما قال البشير شخصياً، على وقع صيحات مناصريه، يوم الخميس الماضي. ولم يفت الخطاب التذكير بفزاعة "الانزلاق الأمني الذي وقع في بلدان الربيع العربي مثل سورية واليمن وليبيا"، كما استخدمت الحكومة فزّاعة أخرى، هي "داعش"، واتهام حركة متمردة في دارفور بقيادة عبد الواحد محمد النور، بـ"التورّط في عمليات التخريب المصاحبة للاحتجاجات"، وكأن الحكام العرب يقرؤون من الكاتالوغ نفسه في مواجهة حركات الاحتجاج الشعبي.

" نشطت أحزاب المعارضة كما لم تنشط من قبل، واتحدت على هدف إسقاط النظام "

بدورها، نشطت أحزاب المعارضة كما لم تنشط من قبل، واتحدت على هدف إسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية، بعد أن كانت منقسمة على نفسها قبل الاحتجاجات، بينما ما زال التردد سمة تعتري بعض الأحزاب في المشاركة المباشرة في الاحتجاجات، مثل حزب الأمة القومي بزعامة رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي. كما برز "تجمّع المهنيين السودانيين"، وهو جسم معارض وموازٍ للاتحاد العام لنقابات عمال السودان المحسوب على الحكومة. وقاد التجمّع الدعوة للاحتجاجات والحشود، ونفذت أذرعه إضرابات عن العمل للأطباء والمحامين والصحافيين.

ويوم الثلاثاء الماضي، اتسعت دائرة العزلة الحكومية، حين أعلنت أحزاب سياسية شريكة للحزب الحاكم في منظومة الحوار الوطني، انسحابها من عملية الحوار نفسها، بينما مضى حزب "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، أبعد من ذلك، حين قرر سحب نوابه في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية احتجاجاً على الأوضاع الحالية. وأعدّت الأحزاب المنسحبة في ذات الوقت مذكرة لرئيس الجمهورية، تدعو لتنحيه عن السلطة وتشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء انتقالي. كما طالبت المذكرة القوات المسلحة بـ"الانحياز للشعب وحماية المتظاهرين السلميين من عمليات القتل التي تقوم بها جهات أخرى لم تسمها".

وشكّلت خطوة الانسحاب ضربة قوية للحكومة وللحزب الحاكم، الذي اضطر سريعاً لاستدعاء أحزاب الحكومة للرد على ما أوردته مذكرة المنسحبين، والتأكيد على تماسك الحكومة وأحزابها وعدم أخلاقية خطوتهم. ووصف دعوتهم للجيش إلى التدخل بأنها "دعوة صريحة للانقلاب".

وفي ظلّ تلك التطورات يبقى السؤال ما إذا كان بإمكان الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم تقديم تنازلات، وماهية سقوفها، وإلى أي مدى قد تُرضي الحراك الشعبي، وما إذا كان البشير سيعزف عن الترشح مرة أخرى في انتخابات 2020؟

" لم يعد هنالك من خيار أمام الحزب الحاكم وشركائه، سوى تنفيذ إرادة الجماهير والرحيل "

في هذا السياق، رأى مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة بكري حسن صالح، أنه "لم يعد هنالك من خيار أمام الحزب الحاكم وشركائه، سوى تنفيذ إرادة الجماهير والرحيل عن السلطة. وعليهم بعد ذلك أن يقدموا أنفسهم من جديد للشعب السوداني من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت إدارة انتقالية، وليقرر الشعب".

وأضاف الفاضل الذي انسحب حزبه من عملية الحوار لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يعد هناك مجال للحديث عن الحوار وأن الحزب الحاكم نفسه منقسم على 3 تيارات متجاذبة، وانشغلوا بأنفسهم ونسوا قضايا الوطن، وتوهّموا بأنهم وضعوا الشعب السوداني في جيبهم وأن الوطن كله ملك حر لهم. هم وحدهم من يستأثر بماله وخيراته من دون أن يعوا دروس التاريخ البعيد والقريب".

من جهته قلّل رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الخضر، تماماً من المطالب بتسليم السلطة أو تنحي البشير. واعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن "الأمر مجرد كلام فارغ ولا قيمة لها عند الحزب الحاكم، بما في ذلك الحديث عن تراجع البشير عن خوض انتخابات 2020".

وأضاف أن "حزبهم متمسك تماماً بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني بحصول انتخابات عامة في عام 2020"، بيد أنه لم يستبعد إقدام الحزب على "تنازلات مقبولة وموضوعية متى تمّ طرحها عبر آليات الحوار الوطني". وأشار إلى أن "الحزب قدّم تنازلاً من قبل وأنه ممثل في الحكومة الحالية بنسبة 48 في المائة فقط". وأضاف أن "البشير نفسه وفي خطابه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، دعا للحوار مع المعارضة والجلوس على الطاولة".


من جهته رأى الصحافي، مصطفى سري، أن "أي تنازلات لن تحصد رضا الحراك الشعبي في السودان، إلا إذا شملت إسقاط النظام وإقامة بديل ديموقراطي، وإحداث تغيير شامل في بنية الدولة السودانية". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "انسحاب أحزاب من الحكومة لا يعني أنها ستجد القبول من المعارضة، وأن تجمّع المهنيين أعلن ذلك على لسان أحد قادته". وأشار إلى أن "المسألة تتعقّد من الناحية السياسية بين القوى المعارضة، التي تحاول أن تتعامل وفق تكتيك سياسي لإحراز أهداف في مرمى النظام، بينما يرى آخرون أن تلك المجموعة المنسحبة لا تستحق شرف الدخول في النادي السياسي الجديد الآخذ في التشكل. وهذه القوى الجديدة سيكون لها صوت عالٍ في الفترة المقبلة".

وحول مستقبل البشير، لم يستبعد سري أن "يُعرض عليه ملاذ آمن، على أن يخضع ذلك لتوازن القوى على الأرض"، مبيناً أن "البشير أصبح يفقد القوة على مستوى الشارع، أو حتى داخل منظومته وحلفائه الداخليين". كما لم يستبعد سري "وجود تحرّك إقليمي ودولي لإبعاده عن المشهد بالتواصل مع بعض أحزاب الحوار"، لافتاً إلى أنه "من المبكر التكهن بقبوله للعرض من عدمه".

" البشير أصبح يفقد القوة على مستوى الشارع أو حتى داخل منظومته "

وأكد أن "وحدة المعارضة بدأت تتشكّل أمام تحديات حقيقية في التعامل مع دولة عميقة ونظام شرس، فضلاً عن ظهور قوى شبابية جديدة لها أجندتها وتنظيماتها، والتي أظهرتها تجارب مقاومتها في السنوات الأخيرة".
بدوره، اعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، صديق محمد عثمان، أن "الصراع الحالي ليس بين حكومة ومعارضة، بل أكثر من ذلك، بدليل انسحاب كتل من الحكومة وانضمامها إلى جبهة المعارضة"، مشيراً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "السبب المباشر الذي فجّر الحراك الحالي، هو عجز المؤتمر الوطني الحاكم عن ثني الرئيس عن نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، فاستخدمت تيارات داخل المؤتمر سيطرتها على أجهزة السلطة، وضغطت على الرئيس".

وأشار عثمان إلى أن "ذلك الضغط يتوافق مع رأي الأغلبية من تيارات المعارضة التي تخوّفت من مشروع الحوار الوطني، باعتباره يسمح للحركة الإسلامية التي يمثلها المؤتمر الشعبي بأن تكون تياراً أصيلاً في التغيير وهي تريد عزل هذا التيار تحديداً".

وأضاف أن "البشير يعمل الآن وحيداً بلا مطبخ سياسي، بعد أن جرّدوه من الاستفادة من أجهزة حزبه الذي سيطر على قطاعاته الحيوية (السياسي/ العلاقات الخارجية)"، لكنه أوضح أن "البشير لا يزال يمتلك أدوات مهمة ويستفيد من تناقضات كبيرة داخل حزبه وبين تيارات المعارضة ومن أدواته التي يستخدمها. ومنها أنه الأقرب للمؤسسة العسكرية من جميع السياسيين، كما أنه لا يزال ممسكاً بموارد المال".

وكشف عثمان أن "القوات المسلحة لا مصلحة لها في إطاحة الرئيس من دون ضمانات، لأن ملف المحكمة الجنائية الدولية، لن يكتفي بمساءلة الرئيس، بل سيفتح باباً لن يقفل إلا بإحداث زلزال كبير قد يضرب المؤسسة في مقتل". وأوضح أن "قطاعات كبيرة يرتبط انحيازها للتغيير بإيقاع تسوية مع الرئيس تضمن خروجه الآمن، لكنه لا يبدو أن هناك عقلاً سياسياً قادراً على اجتراح تلك التسوية".