مشروع قانون جديد بالكونغرس لوقف دعم السعودية

وفيما لم تصدر بعد مكتبة الكونغرس التفاصيل الكاملة للمشروع، فإن المراقبين أكدوا أنه يشبه إلى حدّ كبير مشروع قانون تقدم به ماكغفرن نفسه العام الماضي، اعتبر فيه قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، والحرب التي تشنها السعودية على اليمن الدافعين الأساسيين وراء تقديم المشروع.

وطالب ماكغفرن  مجلس النواب الأميركي بإعلان موقفه بشكل واضح من السعودية، وتدفيعها "ثمن بربريتها"، معرباً عن أسفه لتنصل إدارة الرئيس دونالد ترامب من القيم الأميركية، على خلفية مواصلة دعمها للنظام السعودي.

وقال ماكغفرن عقب عرض مشروع القانون، إن إدارة ترامب ترفض اتخاذ إجراء جدي لمحاسبة السعودية وحماية المبادئ الديمقراطية في بلاده.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد سلطت الضوء منذ أيام، على تزايد المطالب في الكونغرس الجديد، بشأن تقديم الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، تقييمها لجريمة قتل خاشقجي، متهمة إدارة ترامب، بأنّها ترفض الكشف عمّا تعرفه تلك الأجهزة.

وكانت "سي آي إيه" قد خلصت إلى أنّ قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية.

والأسبوع الماضي، قالت زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّ "الكونغرس سيسعى وراء تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، لأنّ من الواضح أن إدارة ترامب لن تقوم بذلك".

وطالب مشرعون أميركيون، في الـ11 من شهر يناير الحالي، مجدداً، واشنطن بتحميل السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي، وتعهدوا بأن يتحرك الكونغرس إذا لم تحرك إدارة ترامب ساكناً.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انضم عدد من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في تحدي الرئيس، وأقروا تشريعين في مجلس الشيوخ لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن وتحميل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

لكن مجلس النواب لم يقر التشريعين بسبب سيطرة الجمهوريين عليه في ذلك الوقت، غير أن الديمقراطيين يعتزمون إثارة القضية مرة أخرى بعد فوزهم بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.