الجامعة العربية تطالب بتحرك عاجل لوقف هدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية

06 سبتمبر 2018
يتظاهر الأهالي ضد عمليات الهدم (Getty)
+ الخط -


أدان الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية خلال جلستها، يوم الأربعاء، بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتبر أبو علي، في تصريح صحافي له، يوم الأربعاء، القرار بمثابة "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية"، مؤكداً أن "هذا القرار يعبّر عن إصرار الاحتلال المكشوف لهدم القرية وتهجير أهلها، في اعتداء صارخ جديد على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدٍ للإرادة الدولية المعبّر عنها في قرارات الشرعية الدولية، والتي تعتبر الضفة العربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أرضاً محتلة".

وقال إن "هذا القرار هو دليل آخر على أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية هي جزء من منظومة الاحتلال، بل تعمل على إنفاذ سياساته خلافاً للقانون، ولتنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل"، مضيفاً أن "الاحتلال يهدف من وراء هذه الخطوة إلى استكمال مخططه الإحلالي التهويدي عبر التهجير القسري الشامل للفلسطينيين في المنطقة (ج) بدءاً بالخان الأحمر، لتنفيذ خطة الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المسماة (E1)"، داعياً المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله وهيئاته ومنظماته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، إلى "التحرك الفوري لوقف هذا المخطط الخطير لحكومة الاحتلال وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية".

وينتظر سكان قرية الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس، إقدام سلطات الاحتلال على هدم قريتهم في أي لحظة، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وقال فيصل أبو داهوك (45 عاماً)، أحد سكان الخان الأحمر، لوكالة "رويترز": "نسكن هنا منذ عام 1952 بعد أن هاجرنا من بلدنا تل عراد في النقب واستقرينا هنا في هذه المنطقة من أجل أن نرعى أغنامنا". وأضاف "أقامت إسرائيل في منتصف الثمانينيات مستوطنة كفار أدوميم على تلة لا تبعد كثيراً عنا، ومنذ ذلك الوقت بدأت بالتضييق علينا من أجل ترحيلنا عن المنطقة".

وأوضح أبو داهوك، وهو أب لستة أطفال، أن العائلات التي تسكن المنطقة، وهي جميعها من عائلة الجهالين، خاضت صراعا قانونيا مع سلطات الاحتلال منذ 12 عاما، انتهى في شهر مايو/ أيار بقرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية يسمح بإزالة القرية.

ويرفض أبو داهوك، مثل باقي سكان القرية، البالغ عددهم نحو 150 شخصاً، المبررات الإسرائيلية لهدم القرية ونقلهم إلى منطقة أخرى فيها بنية تحتية من ماء وكهرباء. وقال "إذا كانت القضية قضية ماء وكهرباء لماذا لا يتم إيصالها إلى هنا، علماً أن أسلاك الكهرباء وخطوط الماء تمر من هنا".

وتضم القرية أيضاً مدرسة بنيت من إطارات السيارات المستعملة ويدرس فيها ما يقارب من 180 طالباً يصلون إليها من التجمعات المجاورة، ويستخدم سكان التجمع بعض ألواح الطاقة الشمسية للإنارة وينقلون الماء من خلال صهاريج من مناطق أخرى.