انتهاء مرافعات محكمة الحريري والأنظار تتجه إلى المرحلة المقبلة

اختتمت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، ورفاقه، اليوم الجمعة، إذ استمعت إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي، وفريق الدفاع عن المتهم أسد حسن صبرا، وردّ الادعاء وفريق المتضررين النهائي، على مدار أيام، قبل أن تعلن رفع الجلسات حتى إشعار آخر، فاتحة المجال أمام القضاة الخمسة لمذاكرة ما قدّمه الادعاء والدفاع على مدار الأشهر المقبلة، قبل أن تعلن في جلسة الحكم الابتدائي. 

وبرز في الأيام الأخيرة، خلال مرافعة فريق الدفاع، التركيز على محاولة دحض الأدلة والبراهين التي قدمها الادعاء، معتبراً انها غير كافية وغير مثبتة، لكن الأهم عودة الدفاع إلى فرضيات باتت من الماضي، مثل محاولة إلصاق التهمة بأبو عدس، أو عبر الإشارة مراراً إلى تغيب اللواء وسام الحسن عن الموكب، بالإضافة إلى محاولة تأكيد أن العلاقة بين "حزب الله" والحريري، وكذلك بين الحريري والنظام السوري، كانت جيدة، في مسعى إلى تفريغ الدافع السياسي من مبرراته. 

وعلى مدار الأيام الماضية، قدّم فريق الدفاع مرافعته، محاولاً دحض ما قدمه الادعاء، لكنه ركز على التشكيك في الرواية، متحدثاً عن غموض وشك في الأدلة، فاستهل مرافعاته بالإشارة إلى أن الادعاء اختار عدم استدعاء الشهود الأقرب إلى سليم عياش، معتبراً أن الأدلة التي قدمها الادعاء ضد عياش بناها على شهود سياسيين، و"هذه ثغرات صارخة في قضية الادعاء". 

وأشار أيضاً إلى أن الادعاء استند بشكل كامل إلى تورّط عياش بمراقبة الحريري، والتنسيق لشراء الشاحنة وتنفيذ الاغتيال، وعلى نشاط الهواتف، والاتصالات مجهولة المضمون، ولم يبرز أي دليل على أن عياش نفسه كان في أي وقت في الأمكنة ذات الصلة.

ولم يغب في مرافعة الدفاع الحديث عن الاستنتاجات السياسية التي أوردها الادعاء، وإشارته المتكررة إلى العلاقة السياسية بين بعض الأطراف قبل اغتيال الحريري، واضعاً ذلك في خانة المغالطات غير واقعية، خصوصاً الحديث عن علاقة الحريري بالنظام السوري، مضيفاً أن "الحريري لم يكن خصماً لسورية أو متزعماً للمعسكر المناوئ لها، وأن هذا زعم لا يمت للواقع والحقيقة والتاريخ بصلة"، مكرراً أن الادعاء لم يشرح أي دافع محتمل للهجوم من قبل "حزب الله".

كذلك حاول الدفاع مراراً الإشارة إلى أن علاقة الحريري بـ"حزب الله" والنظام السوري كانت جيدة، محاولاً دحض رواية الادعاء التي تشير إلى خلافات كبيرة، قادت إلى اغتيال الحريري، بعد أن تحول إلى رأس حربة في مواجهة النفوذ السوري.

وقال الدفاع في سياق محاولة تأكيد ذلك إن العلاقة الشخصية بين الحريري والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، "كانت مميزة على المستوى الشخصي والسياسي، وكانا يتبادلان الاحترام العميق".

وانتقد الدفاع مراراً استناد الادعاء إلى "داتا" الاتصالات، معتبراً أنها "مليئة بالشوائب"، ومركزاً على غياب ونقص في الأدلة، خصوصاً عندما قال: "هناك كمّ من الأدلة التي بمجملها لا تحمل وزناً"، لكن الأبرز كان عودة الحديث عن غياب اللواء وسام الحسن عن موكب الحريري، وهو الذي اغتيل قبل سنوات قليلة، قائلاً: "قد يكون مظنوناً فيه، بما أنه مسؤول مهم في حماية الحريري وتغيب يوم الانفجار، وذلك يؤدي إلى الريبة والشك، وهو ما دفع الحسن إلى الادلاء بعذره وتبرير غيابه بأنه كان في ذلك الوقت يقدم امتحاناً، على الرغم من أنه قادر على النجاح بدونه".

وتابع الدفاع التشكيك في رواية الادعاء من زاوية أبو عدس، الذي ظهر في شريط فيديو متبنّياً العملية، معتبراً أن "أدلة المدعي العام ناقصة وغير ثابتة، ولا نستبعد أن يكون أبو عدس موجوداً في مسرح الجريمة"، بالإضافة إلى تأكيده أن "مسرح الجريمة لم يكن محمياً بشكل كافٍ، وشهود الادعاء يقولون ذلك، ما أدى إلى فقدان أو إتلاف أدلة حاسمة"، مضيفاً: "أبو عدس كان موجوداً، وإعلان مسؤوليته عن الجريمة لم يكن زوراً، بل حقيقياً".

وبعد انتهاء المرافعات، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، وتحديداً الى شهر فبراير/ شباط أو مارس/ آذار، حيث متوقع أن يصدر الحكم، كما إلى الإجراءات التي ستلي الحكم، خصوصاً احتمال طلب جلب المتهمين، وكيفية سيتعاطى مجلس الأمن الدولي مع الحكم، وخصوصاً أن المحكمة كانت قد أقرّت تحت الفصل السابع.