تقرير حقوقي أردني يكشف ارتفاع عدد حالات التعذيب

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، موسى بريزات، خلال إعلان تفاصيل التقرير، اليوم الإثنين، إن من أبرز الملاحظات حول حقوق الإنسان في المملكة هو استمرار بعض الممارسات والقصور في العديد من التشريعات، خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب، خاصة أن جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب ما زالت تنظر في محاكم الشرطة، داعيًا إلى ضرورة تعديل المادة 208 من قانون العقوبات.

وبين بريزات أن المركز استقبل خلال العام الماضي 85 شكوى من مواطنين تتعلق بادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة، مقارنة بـ63 شكوى في عام 2016.


وأشار إلى أن التقرير أظهر ارتفاعاً في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناء على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات، أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.

ولفت إلى أن المركز لم يرصد أية إجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب، باستثناء التعديل الذي طرأ على المادة (208) من قانون العقوبات في عام 2017، وتم بموجبه رفع الحد الأدنى بحق مرتكب التعذيب من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

وقال التقرير إن المركز رصد عام 2017 استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق، أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع.

وأكد المركز أن الإجراء السابق يمثل تعّدياً على قرار الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية الصادرة عن المحكمة العادية، في وقت ارتفع فيه أعداد الموقوفين إداريًا ليصل إلى (34952) حالة، مقارنةً بنحو (30138) حالة عام 2016.

وعن الحقّ في الانتخاب والتّرشح، أوضح التقرير أن تجربة انتخابات البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات التي شهدتها المملكة عام 2017 شهدت استمرار بعض مظاهر الخلل، وتكررت فيها المعلومات حول ظاهرة شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية، ما يشكّل إساءة كبيرة للعملية الانتخابية برمتها.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءً على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات، أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.

وفيما يتعلق بالحق في الاجتماع، رصد المركز قيام عدد من الحكام الإداريين بمنع إقامة بعض الاجتماعات العامة، في الوقت الذي لم يمنع فيه هذا التوجه الفاعليات الحزبية والشعبية من الاستمرار بتنظيم مسيرات ومظاهرات سلمية احتجاجًا على سياسات الحكومة وممارساتها، إذ التقت على هدف واحد يتمثل بالمطالبة بتحسين الأوضاع المالية والظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والمنتمين إلى الطبقة الوسطى.

كذلك شهد عام 2017، وفق التقرير، استمرار حدوث الإصابات الناجمة عن حوادث العمل، التي نتجت عنها (150) حالة وفاة. فيما خلص المركز إلى أن أحد أهم مسببات هذه الوفيات وغيرها كان عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.

ورصد المركز وجود انتهاكات متنوعة يتعرض لها العمال في المناطق الصناعية المؤهلة، منها غياب مبدأ التدرج في العقوبات المتخذة بحق العمال، وتعرضهم في حالات عديدة للإهانة، واكتظاظ الغرف الخاصة بسكن العمال والعاملات، وتدني معدلات الأجور، وزيادة ساعات العمل، وتأخر دفع الرواتب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، وغياب الحماية الاجتماعية والصحية في العديد من أماكن العمل، وحرمان العمال من الاطلاع على حقوقهم وعقود العمل الخاصة بهم.

كذلك شهد عام 2017، بحسب تقرير المركز، تفاقماً لظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، إلى أن وصل إلى حد الاعتداء على المرافق الصحية وتحطيم وتكسير محتوياتها.