تفاصيل العفو عن العشرات من معتقلي الريف في المغرب

وضمن هذا العدد من المعتقلين المعفى عنهم، تم الإفراج عن 11 معتقلاً من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، و12 من سجن تازة، و15 من سجن فاس، و26 من سجن الحسيمة، و24 من سجن الناظور، ومعتقلين آخرين في سجون مختلفة.

وأوضح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بعض تفاصيل العفو الملكي، ضمن تدوينة كتبها على موقع "فيسبوك"، قال فيها إنّ الملك محمد السادس "تفضّل بالعفو عن 184 معتقلاً على خلفية أحداث الحسيمة، منهم 11 معتقلاً كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلاً صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة".

وعلّق الرميد على هذه الخطوة بالقول، إنّ "هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد إيماننا الراسخ بأنّ بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب عن كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكراً جلالة الملك".

وتكلّف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة استشارية رسمية تعنى بحقوق الإنسان)، بنقل 11 معتقلاً تم العفو عنهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى بيوتهم بمدينة الحسيمة أقصى الريف، وسط استقبال من سكان المدينة صباح العيد.

وأفاد محمد أغناج محامي أحد المعتقلين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنّ "المعتقلين المعفى عنهم كانوا محكومين بمدد سجنية تصل إلى أربع سنوات، لكن الذين حكموا بمدد سجنية طويلة مثل ناصر الزفزافي لم يحظوا بعد بالعفو الملكي"، مشيراً إلى أنّ "عائلات المعتقلين ينتظرون عفواً ملكياً شاملاً يكمل فرحة سكان الريف".

وعمّت الفرحة أنحاء الحسيمة خصوصاً بعد قدوم معتقلين، صباح اليوم، ليحتفلوا بعيد الأضحى مع أسرهم، وهو ما عبّرت عنه شقيقة المعتقل بدر بولحجل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، لافتة إلى أنّ "الفرحة كانت مضاعفة بين فرحة العفو عن شقيقي وباقي المعتقلين وبين فرحة العيد"، آملة أن تشمل الفرحة عما قريب باقي المعتقلين.

وفيما يتوقع مراقبون أن يصدر عفو ملكي جديد، في مناسبة وطنية أو دينية مقبلة قريبة، ليشمل باقي المعتقلين خاصة قادة "حراك الريف"، يرى آخرون أنّ الذين حكموا بمدد سجن طويلة مثل الزفزافي (حكم بالسجن 20 عاماً) سيكون عليهم أولاً المرور بمرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف التي ستقول كلمتها في حقهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول 2016، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمال المغرب، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة و"إنهاء التهميش ومحاربة الفساد".

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة في مدينة الحسيمة.

وبعد احتجاجات الريف، أقال الملك محمد السادس 3 وزراء، وعدداً من المسؤولين الآخرين لعدم إحراز تقدّم في خطة لتنمية الريف.