الجزائر: حملة للإفراج عن 160 سجيناً سياسياً من معتقلي التسعينيات

أطلق ناشطون وحقوقيون في الجزائر حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عمّن يوصفون بالسجناء السياسيين المعتقلين في السجون منذ عام 1992، وبعضهم عسكريون، بسبب انتمائهم لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، أو التعاطف معها، أو بسبب تهم وجهت إليهم بالمشاركة بتنفيذ "عمليات إرهابية"، ولم يشملهم العفو وقانون المصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

واعتصم ناشطون ومناضلون سابقون في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، المحظورة منذ عام 1992، وسط مدينة واد رهو بولاية غليزان، غربي الجزائر، للمطالبة بإطلاق سراح 160 سجينًا يصفهم الناشطون بأنهم سجناء سياسيون، ورفعوا صورًا ولافتات تطالب بـ"الحرية للمساجين".

وقال ياسين خالدي، أبرز نشطاء الاعتصام، إن "هناك 160 سجينًا ما زالوا يقبعون في السجون تنفيذًا لأحكام أصدرتها ضدهم محاكم عسكرية قبل ربع قرن، وأغلبهم صاروا كبارًا في السن، ويعانون من مختلف الأمراض، ونحن نطالب بالإفراج عنهم".

وأضاف الخالدي أن "هؤلاء المساجين هم مساجين سياسيون لأنهم اعتقلوا بسبب مواقفهم السياسية، وانتمائهم أو تعاطفهم مع حزب سياسي، هو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي كانت حينها حزبًا معتمدًا، وحوكموا عقب انقلاب الجيش. نحن نواصل الحراك السلمي حتى يطلق جميع المساجين السياسيين".

وأكد مصطفى غزال، المتحدث باسم تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في الجزائر، لـ"العربي الجديد"، أن "هؤلاء المساجين مساجين سياسيون بامتياز، لأنهم اعتقلوا وسجنوا بسبب مواقفهم السياسية، وفي فترة اعتقالهم لم تكن هناك لا مجازر ولا اغتصاب ولا تفجيرات؛ وهي التهم الثلاث التي يستثنيها قانون المصالحة الوطنية من العفو. هم حكمت عليهم محاكم عسكرية، وكل المساجين من هذا النوع تم استثناؤهم من العفو".


وأضاف: "العائلات وجهت رسائل إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للنظر في وضعيتهم، وبذلنا جهودًا لأجل تمكينهم من حريتهم، لكننا نواجه صدًا من الحكومة حتى الآن"، مضيفًا أن "عددًا منهم يعانون من الأمراض وتقدموا في السن كثيرًا".

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي الذي أطلق الحملة، حسن يوراس، إن "هناك أكثر من 160 سجينًا لا يزالون في السجون الجزائرية منذ 26 سنة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، ومنهم من فقد عقله بسبب ظروف سجنه. لقد تمت محاكمتهم وعقابهم من طرف محاكم عسكرية ومحاكم خاصة بعد الانقلاب العسكري عام 1992، ومن قبل محاكم لم تتوفر على أبسط شروط المحاكمة العادلة".

وأضاف: "من خلال هذه الحملة، نناشد الضمائر الحية في الجزائر وخارجها من أجل الضغط المكثف على النظام، وإيقاف هذه المأساة، والتي ما زالت تعاني من تبعاتها المؤلمة المئات من العائلات".

وترفض السلطات الجزائرية الإقرار بوجود سجناء سياسيين في سجونها، إذ قال رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، ووزير العدل، الطيب لوح، في تصريحات سابقة، إن السجون الجزائرية خالية من أي سجين سياسي أو معتقل بسبب مواقفه وآرائه السياسية.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن هؤلاء مدانون في قضايا تتصل بـ"الإرهاب"، ولم يكن ممكنًا إفادتهم من قانون المصالحة الوطنية الصادر عام 2005، بسبب عدم شمله للعسكريين الذين رفضوا تطبيق أوامر عسكرية، واستثنائه للمتهمين في قضايا اغتصاب وتفجير أماكن عامة وارتكاب مجازر، وهي التهم الموجهة لعدد من هؤلاء المساجين.


وعقب انقلاب الجيش، ووقف المسار الانتخابي في 12 يناير/كانون الثاني 1992، بادرت السلطات التي كان يديرها الجيش وجهاز المخابرات باعتقال عدد كبير من قيادات وكوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد حظرها في مارس/آذار من السنة نفسها، ونقل أغلبهم إلى محتشدات في الصحراء، بينما أحيل عدد منهم إلى محاكم عسكرية بتهم "التخطيط أو تنفيذ عمليات إرهابية"، وأنشئت محاكم خاصة ومحاكم عسكرية أصدرت أحكامها ضدهم، وأودع عدد منهم السجون العسكرية.

وخلال تلك الفترة، تم تطهير الجيش والأمن من الكوادر المتعاطفين مع الإسلاميين، وتم اعتقالهم ومحاكمتهم، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن المؤبد يقضونها حتى الآن في السجن.