تحوّلت التحركات المصرية، لإنقاذ مسار المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، إلى تحركات لوقف تصاعد الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف مسيرات العودة. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة، لبحث سبل تحجيم تظاهرات مسيرات العودة، لعدم جرّ المنطقة إلى حرب جديدة، لافتة إلى أن تلك التظاهرات أصابت الجانب الإسرائيلي بارتباك كبير، خصوصاً أنها ليست مسلحة من جانب الفلسطينيين، وهو ما يضع الاحتلال في مأزق أمام العالم. وأضافت المصادر أن سلسلة اتصالات قام بها المسؤولون في جهاز الاستخبارات المصري بالفصائل الفاعلة على الأرض في محاولة لمنع تصاعد الأزمة، مشيرة إلى أن القاهرة تدرس مجموعة من المقترحات، في مقدمتها فتح معبر رفح، بشكل استثنائي لمدة أسبوع، والسماح بدخول مزيد من شحنات المساعدات العاجلة لحلحلة الأوضاع في القطاع، ومنع انفجاره.
وأوضحت المصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات المصري، عباس كامل، بصدد القيام بزيارة جديدة إلى رام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في محاولة لإحداث خرق في موقفه ورفع العقوبات الموقعة من جانب السلطة على قطاع غزة. وأكدت المصادر أن استمرار التظاهرات الفلسطينية، بوتيرتها الحالية، على الحدود ستؤدي إلى اندلاع حرب جديدة على القطاع، وهي التحذيرات التي نقلها الوفد الإسرائيلي الذي زار القاهرة لساعات عدة، التقى خلالها مسؤولين بارزين في الاستخبارات العامة. ولفتت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي، الذي كان في القاهرة، أوضح للجانب المصري أنه ربما يلجأ إلى ضربة جوية موسعة على عدد من الأهداف في قطاع غزة. في مقابل ذلك، قلّل قيادي بارز في المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تصريحات خاصة، من التحذيرات الإسرائيلية إذا كانت صحيحة. وقال إن "حماس تملك من القوة الكافية التي تؤلم الاحتلال حال أقدم على تلك الخطوة"، مضيفاً "لا تختبروا قوة حماس والفصائل، لأنكم ستفاجؤون بما لم تتوقعوه".
وكان اللواء عباس كامل الذي تولى، أخيراً، الإشراف على جهاز الاستخبارات العامة المصري، قد التقى، الثلاثاء الماضي، عباس في رام الله، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية، نداف أرغمان في تل أبيب، ثم عاد وعقد اجتماعاً في رام الله مع مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ. وخلال اللقاء أكد عباس لكامل أنه لن يتنازل عن تولي حكومة رامي الحمد الله كافة صلاحياتها الأمنية والقانونية والإدارية والمالية في قطاع غزة، وأنه بخلاف ذلك لن تغير السلطة من موقفها شيئاً. من جهتها، قالت مصادر في حركة "فتح" إن "السلطة ترى فرصة حقيقية لاستثمار الأوضاع الراهنة للضغط إقليمياً على حركة حماس، لإجبارها على تمكين الحكومة من القطاع، أو فليواجه الجميع تبعات الانفجار المرتقب"، بحسب تعبير المصادر.