كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن الحركة مستعدة للبدء بمفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل عبر طرف وسيط.
وفي كلمة مسجلة له، بثتها قناة القدس (محلية)، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، قال هنية: "نحن في حركة حماس مستعدون لبدء المفاوضات لتحقيق صفقة تبادل أسرى عبر طرف وسيط".
ومطلع إبريل/ نيسان 2016، كشفت "كتائب القسام"، الذراع المسلحة لـ"حماس"، لأول مرة، عن وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، من دون أن تكشف إن كانوا أحياء أم أمواتًا.
وترفض حركة "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أية معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلحة.
وأبرمت حركة "حماس"، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صفقة لتبادل المعتقلين مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلاً فلسطينياً، مقابل إطلاق "حماس" سراح جندي الاحتلال جلعاد شاليط، الذي كان محتجزاً لديها، لكن إسرائيل أعادت، في يونيو/ حزيران 2014، اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم من الضفة الغربية.
ومنذ عام 1974، يحيي الفلسطينيون في 17 إبريل/ نيسان "يوم الأسير الفلسطيني"، تكريماً للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل، بينهم 350 طفلًا، و62 معتقلة.
وفي قضية المصالحة الفلسطينية، قال هنية: "مستعدون للذهاب بعيداً لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ودعا هنية إلى عقد مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير) جامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني من دون إقصاء أحد، بخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وعقدت الفصائل الفلسطينية، بمشاركة "حماس"، اجتماعاً في العاصمة اللبنانية بيروت، في يناير/ كانون الثاني 2017، للتحضير لإعادة هيكلة المجلس الوطني، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وشددت اللجنة التحضيرية في ختام الاجتماع، على ضرورة عقد المجلس، "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق".
ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة ثانية اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، القائم منذ عام 2007.
وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، خلال حكمها القطاع.
(الأناضول)