استفتاء الشعب لحسم الخلافات... جدل بين روحاني ومسؤولي إيران

وخلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع محافظي المناطق الإيرانية المختلفة، قال روحاني إنه "يجب علينا التنبه أن كل ما فيه حرج ومشقة بعيد كل البعد عن الإسلام". مضيفا "لو سألنا الإيرانيين إذا كانوا يريدون الاستقلال واتخاذ قراراتهم بأنفسهم، أو يفضلون تدخلا في شؤونهم فإن 98.2 في المائة منهم سيدعمون الاستقلالية. هذه النسب لا تتغير، فالشعب الإيراني اختار الحرية، وفضل الجمهورية الإسلامية، وهو ما سيتكرر لو تمت إعادة الاستفتاء"، حسب قوله.

ورأى روحاني أن مشاركة الإيرانيين في احتفالات ومظاهرات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية الأحد الماضي، تؤكد صحة كلامه، محذرا من مؤامرات تستهدف البلاد، وذكّر بأنه "لا مشكلة لدى الإيرانيين في إكمال الطريق ذاته الذي بدأوه قبل أربعة عقود تقريبا، لكن هذا لا يعني أنهم لا يرون ويلمسون المشكلات".

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها روحاني عن الموضوع ذاته، فخلال كلمته في احتفالات ذكرى الثورة، الأحد الماضي، دعا صراحة إلى العودة للمادة 59 من الدستور الإيراني، قائلا "إذا كان لدينا خلاف حول أمر ما فيجب إحالته لهذه المادة التي تقول إن اتخاذ القرار والتشريع حول المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الهامة في إيران يتم عبر تصويت واقتراع شعبي مباشر".

ويحاول روحاني أن يفرض تهدئة حول قضايا خلافية عدة في البلاد، ظهرت في شعارات من خرجوا إلى الشارع خلال المظاهرات الأخيرة أواخر العام الماضي، والتي استمرت لأيام، وردد المشاركون فيها شعارات طاولت روحاني وسياساته أولا، وتطورت لتنتقد جوانب اقتصادية وسياسية في البلاد.

وبعد تلك التظاهرات انتشرت حركة "فتيات شارع انقلاب" والتي شاركت فيها إيرانيات قمن بخلع حجابهن في الشارع، في دعوة صريحة لتغيير القانون الذي يجعل الحجاب إجباريا، وهو ما طرح مسألة الاستفتاء على هذه القضية مجددا، ودار جدل حولها بين مؤيد ومعارض.

في المقابل، قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي، إنّ طرح أي مسألة للاستفتاء بحسب الدستور الإيراني من صلاحيات البرلمان، معتبرا أن روحاني مخطئ في فهم الأمر.

ولفت كدخدايي إلى ما قاله روحاني حول "إبعاد الإيرانيين عن القطار الثوري"، فذكر أن "من نزلوا من على متن هذا القطار هم الرافضون لما جاء في الدستور"، قائلا لروحاني: "يبدو أنك تؤيد كذلك مسألة أن هؤلاء غير مؤمنين بالدستور وليسوا ثوريين ولا يستطيعون تولي مناصب سياسية".

ويرى كدخدايي أنه "في احتجاجات عام 2009، خالف كثيرون القانون، وتجاهلوا نتائج صناديق الاقتراع، لكن بعض هؤلاء يتولون مناصب في حكومة روحاني"، حسب تعبيره.

ووفقا للدستور، فإنّ استفتاء الشعب يحتاج إلى تصويت ثلثي النواب بالموافقة، وهو أمر ليس بيد الرئيس وحده، وفي حال صوّت البرلمان، فالمرشد أيضا يجب أن يوافق على القضية التي ستعرض على الاستفتاء.

من جهته، أكد الحقوقي في وزارة العدل، نعمت أحمدي، في حوار مع وكالة "إيلنا"، أنه يحق للرئيس الإيراني إرسال مقترح إجراء استفتاء حول أي قضية، على شكل مشروع للتصويت عليه في البرلمان.

وذكر أن مسألتي "الجمهورية" و"الإسلامية" لا يمكن إخضاعهما نهائيا لاستفتاء شعبي بحسب الدستور، بينما يصح ذلك في أي مسائل أخرى، وأضاف أن طرح أي قضية جديدة إما أن يتم باقتراح يقدمه 15 نائبا، أو عبر إرسال المشروع من الرئاسة أو السلطة القضائية.

واعتبر الحقوقي الإيراني أن الدستور سمح بذلك، لوجود قضايا جدلية قد تصبح محطّ خلاف جدي، وهو ما يتطلب الاحتكام للصناديق أحيانا عبر إجراء استفتاء يجب أن يوافق عليه ثلثا نواب البرلمان، بعد تقديمه إما عبر مقترح برلماني أو حكومي أو قضائي.