الأردن: توقيف 17 شخصاً على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
عمّان
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قرر المدّعي العام لعمان اليوم الجمعة، توقيف 17 شخصًا شاركوا في تظاهرة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن، أمس، بتهمة "إثارة الشغب".
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إن "المدعي العام قرر توقيف 17 شخصًا شاركوا في تظاهرة أمس الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء، إثر أعمال شغب أدت لإصابات بين رجال الأمن".
وأشار إلى أن "المدعي العام وجّه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الذي نجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقررًا توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق".
وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إنها "تأسف لما صدر من بعض الموجودين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية".
وأشارت إلى أن "البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته، والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج، وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون".
وأقدمت قوات الدرك الأردني، أمس، على استخدام القوة في محاولة لفض وقفة الاحتجاج التي شارك فيها الآلاف من الأردنيين، رغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات قرب الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمّان، ضد القرارات الاقتصادية للحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين، عند محاولتهم الالتفاف على الحاجز الأمني للوصول إلى الدوار الرابع.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إن "المدعي العام قرر توقيف 17 شخصًا شاركوا في تظاهرة أمس الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء، إثر أعمال شغب أدت لإصابات بين رجال الأمن".
وأشار إلى أن "المدعي العام وجّه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الذي نجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقررًا توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق".
وقالت مديرية الأمن العام في بيان، إنها "تأسف لما صدر من بعض الموجودين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية".
وأشارت إلى أن "البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته، والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج، وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون".
وأقدمت قوات الدرك الأردني، أمس، على استخدام القوة في محاولة لفض وقفة الاحتجاج التي شارك فيها الآلاف من الأردنيين، رغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات قرب الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمّان، ضد القرارات الاقتصادية للحكومة.
وأطلقت أجهزة الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المعتصمين، عند محاولتهم الالتفاف على الحاجز الأمني للوصول إلى الدوار الرابع.
وشهد الاعتصام تدافعاً بين المحتجين وقوات الدرك، التي قامت بمنع المعتصمين من النزول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى رئاسة الوزراء بالقوة، وكان واضحاً محاولة الأمن حصر المحتجين في الساحة القريبة من مستشفى الأردن، فيما وقف معتصمون قرب دوار الشميساني بعدما تعذر عليهم الوصول إلى الموقع الرئيسي للاعتصام.
وقالت مصادر أمنية إن أربعة عناصر أمن، بينهم شرطية، أصيبوا في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن قرب الدوار الرابع، فيما أشار محتجّون إلى وقوع العديد من الإصابات بين الحراكين نتيجة التدافع واستخدام الأمن للغاز المسيل للدموع.
