موريتانيا: المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتزوير انتخابات مجلس العاصمة
وقالت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد"، إن عدد المصوتين في انتخاب نواب رئيس المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط بلع 19 مصوتًا، هم مجموع مستشاري حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، فيما انسحب مستشارو المعارضة في المجلس الذين يبلغ عددهم 18 مستشارًا.
من جهة ثانية، قال مصدر بالمعارضة الموريتانية لـ"العربي الجديد"، إن مستشاريها انسحبوا من عملية انتخابات نواب رئيس المجلس الجهوي، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التزوير".
وأضاف المصدر أن مستشاري المعارضة انسحبوا بعد اعتراضهم على تقديم ورقة تصويت ثانية لإحدى مستشارات حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، بعد "خطئها" في التصويت في البطاقة الأولى، وهو ما عده المستشارون تزويرًا، وانسحبوا بعد رفض المشرفين لاعتراضهم.
وقال عضو المجلس الجهوي لجهة نواكشوط، محمد جميل ولد منصور (الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل الإسلامي)، إن انسحاب مستشاري المعارضة من عملية انتخاب نواب رئيس المجلس كان بسبب تدخل وزير الداخلية، أحمدو ولد عبد الله، في تصويت أحد المستشارين أثناء الاقتراع.
وأشار ولد منصور في تصريح للصحافيين، إلى أن وزير الداخلية تدخل لمنح بطاقة تصويت ثانية لأحد المستشارين بدل بطاقته الملغاة، مضيفًا أن المعارضة حضرت لانتخاب نواب الرئيس، وقدمت ملاحظاتها لوزير الداخلية المشرف على العملية، لكن بعد بدء عملية التصويت، وعند الوصول للرقم 9 على اللائحة، تدخل الوزير واستبدل البطاقة الملغاة لمستشارة في المجلس ببطاقة ثانية من أجل التصويت بها.
واعتبر ولد منصور أن الوزير لم يقدم أي مبرر أو سند قانوني لتغيير بطاقة تصويت لشخص أثناء عملية الاقتراع، كما أنه رفض التعامل مع استفسارات مستشاري المعارضة بهذا الخصوص، أو توضيح المرجعية القانونية للتصرف الذي قام به، فقرروا الانسحاب.
وندد ولد منصور، وهو قيادي إسلامي في موريتانيا، بما حصل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مستشاري المعارضة سيدرسون الخطوات المناسبة بهذا الخصوص.
وكانت القيادية بالحزب الحاكم فاطمة بنت عبد المالك، قد انتخبت رئيسة للمجلس الجهوي لنواكشوط، وهو إجراء قانوني لكون لائحة الحزب تقدمت على لائحة المعارضة في عدد أصوات الناخبين، وعدد المستشارين في المجلس، لكن مستشاريها يتم انتخابهم بالتصويت السري، كما يحق للطرفين (المعارض والحزب الحاكم) أن يقدموا مرشحين للمستشارين الخمسة.
ويبلغ عدد المجالس الجهوية 13 مجلسًا على مستوى المحافظات الكافة، بما فيها العاصمة نواكشوط، وتمكن الحزب الحاكم من حسم رئاسة هذه المجالس الجهوية، بينما حصلت أحزاب المعارضة منفردة، أو في شكل تحالف، على أقل من نصف كل واحد من هذه المجالس التي يختلف عدد مستشاريها باختلاف عدد سكان المحافظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
