الأمم المتحدة تنتقد إعدام 20 شخصاً بمحاكمات عسكرية في مصر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المحاكم العسكرية توزع الإعدامات بالجملة (خالد دسوقي/فرانس برس)
عبّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "صدمتها" العميقة جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 20 شخصًا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرْض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان: "نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي".
وأشارت إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل/ نيسان 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما ذكّرت بتنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر/ كانون الأول بـ15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.
وأضافت: "فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية، وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية".
وشددت على وجوب "ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه".
وأوضحت أن الضمانات تشمل "جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة، بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم".
وأضافت: "نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية".
ونبهت إلى أن "تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم"، لافتة إلى أنه "على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب".
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان: "نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي".
وأشارت إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل/ نيسان 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما ذكّرت بتنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر/ كانون الأول بـ15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.
وأضافت: "فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية، وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية".
وشددت على وجوب "ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه".
وأوضحت أن الضمانات تشمل "جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة، بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم".
وأضافت: "نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية".
ونبهت إلى أن "تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم"، لافتة إلى أنه "على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب".