مرزوق دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات (ياسين كايدي/الأناضول)
أعلن حزب "حركة مشروع تونس"، اليوم الخميس، انسحابه، بصفة رسمية، من "اتفاق وثيقة قرطاج"، وسحب دعمه ومساندته للحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد، مطالبا بـ"تغييرها بتركيبة أخرى تضمن الاستقرار في البلاد".
وأكد الحزب، في بيان، أن "مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا، ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه"، مجددا "تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لإنقاذ هذا المسار"، وداعيا إلى تغيير الحكومة "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار".
ويعتبر حزب "مشروع تونس" ثالث حزب سياسي يعلن انسحابه رسميا من قائمة مساندي "وثيقة اتفاق قرطاج"، بعد خروج "الحزب الجمهوري" وحزب "آفاق تونس"، وإعلان "حركة الشعب" تعليق حضورها ومقاطعتها الاجتماع الأخير.
وانتقد أمين عام حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، خلال مؤتمر صحافي، أداء حكومة الشاهد و"خياراتها وعدم انسجامها"، معلنا عدم التزام حزبه بدعم الحكومة مستقبلا، داعيا إلى "عقد مؤتمر لتصحيح المسار الوطني يضم كافة الأطراف، وأولها المنظمات الوطنية، ولتقديم توجه سياسي جديد"، مشيرا إلى أن "الحكومة يجب أن تكون غير متحزبة وغير معنية بمسار الانتخابات المقبل".
واعتبر مرزوق أن قرار الانسحاب اتخذ منذ السبت الماضي في اجتماع المكتب السياسي بالأغلبية، وأن حزبه لن يساند حكومة يوسف الشاهد، واصفا إياها بـ"حكومة المحاصصة" و"حكومة نداء تونس والنهضة".
وأكد أمين عام "مشروع تونس" أن الحكومة يجب أن تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب، تتولى القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، مشيرا إلى أنه باشر التنسيق مع عدد من "الكفاءات المستقلة الشريكة والقريبة من الحركة حول إنجاز مؤتمر لتصحيح المسار".
وانتقد بشدة "تداخل الدولة مع الحزب الحاكم، بتجند وزراء من حكومة الشاهد في قيادة الحملة الانتخابية الحزبية لحركة (نداء تونس) في الانتخابات البلدية المقبلة".
ودان أمين عام حزب "مشروع تونس" ما وصفه بـ"تسخير إمكانيات الدولة والحكومة لخدمة مصالح حزب (نداء تونس) في الانتخابات المقبلة، عبر تأثير الوزراء على القوائم المستقلة بتخويفها"، لافتا إلى أن "عضو الحكومة المكلف بالبلديات والجماعات المحلية المنتمي لـ (نداء تونس) يؤثر على المسار الانتخابي".
وأكد الحزب، في بيان، أن "مسار اتفاق قرطاج صار منتهيا، ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه"، مجددا "تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، لإنقاذ هذا المسار"، وداعيا إلى تغيير الحكومة "لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار".
ويعتبر حزب "مشروع تونس" ثالث حزب سياسي يعلن انسحابه رسميا من قائمة مساندي "وثيقة اتفاق قرطاج"، بعد خروج "الحزب الجمهوري" وحزب "آفاق تونس"، وإعلان "حركة الشعب" تعليق حضورها ومقاطعتها الاجتماع الأخير.
وانتقد أمين عام حزب "مشروع تونس"، محسن مرزوق، خلال مؤتمر صحافي، أداء حكومة الشاهد و"خياراتها وعدم انسجامها"، معلنا عدم التزام حزبه بدعم الحكومة مستقبلا، داعيا إلى "عقد مؤتمر لتصحيح المسار الوطني يضم كافة الأطراف، وأولها المنظمات الوطنية، ولتقديم توجه سياسي جديد"، مشيرا إلى أن "الحكومة يجب أن تكون غير متحزبة وغير معنية بمسار الانتخابات المقبل".
واعتبر مرزوق أن قرار الانسحاب اتخذ منذ السبت الماضي في اجتماع المكتب السياسي بالأغلبية، وأن حزبه لن يساند حكومة يوسف الشاهد، واصفا إياها بـ"حكومة المحاصصة" و"حكومة نداء تونس والنهضة".
وأكد أمين عام "مشروع تونس" أن الحكومة يجب أن تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب، تتولى القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، مشيرا إلى أنه باشر التنسيق مع عدد من "الكفاءات المستقلة الشريكة والقريبة من الحركة حول إنجاز مؤتمر لتصحيح المسار".
وانتقد بشدة "تداخل الدولة مع الحزب الحاكم، بتجند وزراء من حكومة الشاهد في قيادة الحملة الانتخابية الحزبية لحركة (نداء تونس) في الانتخابات البلدية المقبلة".
ودان أمين عام حزب "مشروع تونس" ما وصفه بـ"تسخير إمكانيات الدولة والحكومة لخدمة مصالح حزب (نداء تونس) في الانتخابات المقبلة، عبر تأثير الوزراء على القوائم المستقلة بتخويفها"، لافتا إلى أن "عضو الحكومة المكلف بالبلديات والجماعات المحلية المنتمي لـ (نداء تونس) يؤثر على المسار الانتخابي".