على الرغم من تعدد التسميات التي جاءت بها التحالفات الانتخابية العراقية التي أعلن عن تسجيلها، أمس الخميس، إلا أن هذه التحالفات لم تأت بشيء جديد فيما يتعلق بالشخصيات السياسية التي تقودها. وبحسب مراقبين فإن أبرز تغيير طرأ عليها هو دخول مليشيات "الحشد الشعبي" إلى دائرة اللعبة السياسية، فضلاً عن الانقسام داخل "حزب الدعوة" الحاكم الذي أصبح برأسين أحدهما يقوده رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، والآخر لنائب الرئيس نوري المالكي.
وأكّد مصدر سياسي مقرب من "حزب الدعوة" الحاكم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الخلاف تعمق بشكل كبير بين العبادي والمالكي بعد الإعلان عن التحالفات، لا سيما بعد مغازلة العبادي لتحالف "الفتح المبين" الذي يضم قادة مليشيات "الحشد الشعبي"، مبيناً أنّ "المالكي هو الآخر يسعى للتقرب من تحالف "الحشد" لتشكيل جبهة واسعة بعد الانتخابات المقبلة".
وتابع المصدر السياسي "يبدو أن تحالف الفتح المبين سيكون هو بيضة القبان التي ستحدد شكل التحالفات الشيعية المقبلة"، مشيراً إلى وجود طموح لدى قيادات "الحشد" للظفر بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما سبق أن عبرت عنه بشكل صريح مليشيات مثل "مليشيا عصائب أهل الحق".
لكن عضو "التيار المدني العراقي"، خالد الطائي، لا يرى في ذلك أهمية تذكر، موضحاً أن التغيير كي يكون مهماً يجب أن يكون على مستوى العراق وليس على مستوى "حزب الدعوة" الحاكم.
ولفت الطائي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ التحالفات التي أعلن عنها تضم الشخصيات التي شاركت في حكم العراق منذ احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، معتبراً أن ما جرى هو مجرد تغيير في المواقع، أو العودة إلى تشكيل تحالفات سابقة.
وأضاف أن "تحالف رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يعيد للأذهان القائمة العراقية التي شاركت في انتخابات 2010، وضمت علاوي وأحزابا سنية، وكذلك الحال بالنسبة لتحالف المالكي الذي ضم الوجوه القديمة ذاتها".
وتابع "حتى فيما يتعلق بالسياسيين الذين انتقلوا من تيار إلى تيار فإن ذلك يكرس وجودهم في السلطة ولا يمنح الوجوه الشابة أية فرصة للتغيير"، موضحاً أن خلاصة ما حدث هي أن الطبقة الحاكمة الحالية ستبقى هي ذاتها.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد أعلنت، أمس الخميس عن انتهاء المهلة القانونية لتسجيل التحالفات وأبرزها، "تحالف الفتح المبين"، ويتبع لمليشيات "الحشد الشعبي"، ويرأسه النائب هادي العامري، و"تحالف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و"تحالف النصر" بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، و"تحالف القوى المدنية" الذي ضم الأحزاب اليسارية؛ وأبرزها "الحزب الشيوعي العراقي"، و"التجمع المدني للإصلاح"، وضم نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، و"التحالف الكردستاني"، الذي ضم قوى سياسية كردية.
اقــرأ أيضاً
وأكّد مصدر سياسي مقرب من "حزب الدعوة" الحاكم، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الخلاف تعمق بشكل كبير بين العبادي والمالكي بعد الإعلان عن التحالفات، لا سيما بعد مغازلة العبادي لتحالف "الفتح المبين" الذي يضم قادة مليشيات "الحشد الشعبي"، مبيناً أنّ "المالكي هو الآخر يسعى للتقرب من تحالف "الحشد" لتشكيل جبهة واسعة بعد الانتخابات المقبلة".
وتابع المصدر السياسي "يبدو أن تحالف الفتح المبين سيكون هو بيضة القبان التي ستحدد شكل التحالفات الشيعية المقبلة"، مشيراً إلى وجود طموح لدى قيادات "الحشد" للظفر بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما سبق أن عبرت عنه بشكل صريح مليشيات مثل "مليشيا عصائب أهل الحق".
لكن عضو "التيار المدني العراقي"، خالد الطائي، لا يرى في ذلك أهمية تذكر، موضحاً أن التغيير كي يكون مهماً يجب أن يكون على مستوى العراق وليس على مستوى "حزب الدعوة" الحاكم.
ولفت الطائي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ التحالفات التي أعلن عنها تضم الشخصيات التي شاركت في حكم العراق منذ احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، معتبراً أن ما جرى هو مجرد تغيير في المواقع، أو العودة إلى تشكيل تحالفات سابقة.
وأضاف أن "تحالف رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يعيد للأذهان القائمة العراقية التي شاركت في انتخابات 2010، وضمت علاوي وأحزابا سنية، وكذلك الحال بالنسبة لتحالف المالكي الذي ضم الوجوه القديمة ذاتها".
وتابع "حتى فيما يتعلق بالسياسيين الذين انتقلوا من تيار إلى تيار فإن ذلك يكرس وجودهم في السلطة ولا يمنح الوجوه الشابة أية فرصة للتغيير"، موضحاً أن خلاصة ما حدث هي أن الطبقة الحاكمة الحالية ستبقى هي ذاتها.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد أعلنت، أمس الخميس عن انتهاء المهلة القانونية لتسجيل التحالفات وأبرزها، "تحالف الفتح المبين"، ويتبع لمليشيات "الحشد الشعبي"، ويرأسه النائب هادي العامري، و"تحالف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و"تحالف النصر" بزعامة رئيس الحكومة حيدر العبادي، و"تحالف القوى المدنية" الذي ضم الأحزاب اليسارية؛ وأبرزها "الحزب الشيوعي العراقي"، و"التجمع المدني للإصلاح"، وضم نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، و"التحالف الكردستاني"، الذي ضم قوى سياسية كردية.