"الفتح المبين"... تحالف واسع لفصائل "الحشد" تحضيراً للانتخابات العراقية
تعزز هذه الانتخابات نفوذ مليشيات "الحشد" (مروان ابراهيم/فرانس برس)
أطلقت مليشيات "الحشد الشعبي" في العراق تحالفاً انتخابياً واسعاً يضم عدداً كبيراً من ممثلي الفصائل المسلحة إلى جانب أحزاب إسلامية صغيرة في الجنوب العراقي، بهدف خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في اليوم الأول من شهر مايو/أيار المقبل.
ويحمل التحالف الجديد اسم "الفتح المبين" برئاسة القيادي البارز في "الحشد" هادي العامري وعناصر بارزة أخرى في المليشيات، بعضها شارك في معارك دعم النظام السوري في حلب ودير الزور، مثل القيادي في "حزب الله" العراقي حسين الكعبي، وفاضل المالكي، إضافة إلى قيس الخزعلي المتهم بارتكاب جرائم طائفية في العراق وسورية، فضلاً عن القيادي البارز أحمد الأسدي.
ووافقت مفوضية الانتخابات العراقية على طلبات قيادات "الحشد الشعبي" بخوض الانتخابات بعد تقديمهم خطابات مكتوبة، يعلنون فيها استقالاتهم من الفصائل التي يشرفون عليها أو ينتمون إليها، وهو ما تفرضه المادة الرابعة من قانون المفوضية، بمنع مشاركة المليشيات وأفراد أجهزة الأمن والجيش العراقية في الانتخابات.
ويتضمن التحالف الجديد 19 فصيلاً مسلحاً في "الحشد"، من خلال عناصر وقيادات تابعة لها قدمت استقالتها الشهر الماضي، وصدّقها القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات، إضافة إلى أحزاب سياسية جنوب العراق ذات توجهات إسلامية، فيما يُتوقع أن تدخل فصائل أخرى مع قائمتي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي قرر أن يخوض الانتخابات بمعزل عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يرأس تحالف "دولة القانون الانتخابي".
ويتخوف مراقبون مما يصفونه عسكرة الانتخابات العراقية، في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق في أوساط الأحزاب والكتل الأخرى التي ظلت طيلة العقد الماضي تسيطر على أصوات الجنوب العراقي والوسط، مثل "التيار الصدري" و"المجلس الأعلى" و"الفضيلة" وحزب "الدعوة"، مع دخول منافس جديد على الأصوات الانتخابية، على الرغم من وجود اتفاق مسبق على التوحد في ما بعد تحت قبة البرلمان بين كل تلك الكتل بهدف تشكيل ما يعرف بالكتلة الأكبر التي يمنحها الدستور العراقي حق تشكيل الحكومة فضلاً عن إمكانية فرض الأكثرية داخل البرلمان لتمرير القرارات والمشاريع المطلوبة. إلا أن قلق باقي أحزاب وكتل التحالف يندرج ضمن حصة كل حزب وكتلة من المناصب الوزارية والحكومية الأخرى، إذ كانت حصة "التيار الصدري" على سبيل المثال في الحكومة الحالية أربعة وزراء، بينما نصيب "الدعوة" كان ستة وزراء.
وقال طالب عبد الحسين، أحد أعضاء "تحالف الفتح المبين" الجديد، لـ"العربي الجديد"، إن التشكيل الانتخابي الجديد "يطمح لجذب كتل وممثلين عن المحافظات السنّية أيضاً، ونسعى لتقديم كيان متزن"، موضحاً أن "لا علاقة للتحالف بأي عمل أو نشاط عسكري، وسنحاول تحقيق شيء في الحكومة المقبلة والبرلمان"، متوقعاً حصد عدد كبير من الأصوات تجعله في مكان مريح داخل الحكومة والبرلمان المقبلين.
وفي أول تصريح له، قال المتحدث السابق باسم "الحشد"، والمتحدث الجديد لتحالف "الفتح المبين"، أحمد الأسدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف الجديد تم تسجيله واعتماده في مفوضية الانتخابات رسمياً". وأوضح الأسدي أن "التحالف يضم 19 كياناً سياسياً جديداً ولدينا مفاوضات مع كتل وجهات أخرى للانضمام إلينا"، معلناً أن "أبرز الكتل السياسية التي انضمت إلى التحالف هو المجلس الأعلى وحزب عراق المستقبل وحزب أيزيدي"، كاشفاً أن المالكي لن يكون ضمن هذا التحالف لكن هناك مفاوضات مع العبادي ليكون ضمن التحالف الجديد. وختم بالقول: "أعتقد أن التحالف الوطني (الحاكم) سيدخل منفصلاً بثلاث قوائم، قائمة العبادي باسم النصر، وقائمة الحشد باسم الفتح المبين، وقائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي".
في موازاة ذلك، كشف مسؤول بارز في مكتب العبادي لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات التي استمرت طيلة الأيام الماضية فشلت في جمع المالكي والعبادي في قائمة واحدة"، مؤكداً أن "العبادي سيدخل الانتخابات بعيداً عن المالكي، وهناك شخصيات وكيانات سنّية ومدنية ستكون معه في كتلة ستُقدَّم خارج الخانة الطائفية كما يرغب بها العبادي". وأعلن أن خوض التحالف الشيعي الانتخابات لأول مرة في ثلاث قوائم، جرى بعد توافق تام على الالتحام بكتلة واحدة داخل البرلمان قد يتجاوز عدد مقاعدها 160 من أصل 328 مقعداً برلمانياً، ما يمكّنها من الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء الذي سيُحدَد اسم من يشغله على ضوء أكثر الكتل حصولاً على الأصوات وفقاً لاتفاق انتخابات 2014.
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على هذه التطورات، رأى الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد علي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التحالفات الجديدة هي تأصيل لقبضة الإسلاميين على حكم العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد حتى اليوم، معتبراً أن "حظوظ التيارات والأحزاب المدنية والليبرالية في الحصول على مقاعد مريحة داخل البرلمان تراجعت كثيراً، مقابل تعزيز نفوذ الحشد الشعبي التي باتت تملك اليوم جناحاً سياسياً رسمياً ستكون له قوة إضافية في البرلمان والحكومة"، مضيفاً أن الخريطة الحالية للتحالفات تؤكد أن المدنيين لن يحصلوا على أكثر من 30 مقعداً في البرلمان في أفضل الأحوال. ولفت إلى أن "الانتخابات المقبلة تمت عسكرتها، وقبول المفوضية قيادات من فصائل مسلحة لخوض الانتخابات بمجرد كتابة خطاب استقالة منها، خطأ كبير والتفاف على القانون الخاص بالمفوضية".
من جهته، رأى عضو التيار المدني العراقي صباح بطرس، أن "الانتخابات المقبلة لن تجلب تغييراً للعراقيين". وأضاف بطرس في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحالف الحشد "بات يروج إلى أنه مدعوم من المرجع الديني علي السيستاني، كونه هو من أنشأ بذرته عبر فتوى الجهاد الكفائي، لذا قد يحصل على أصوات تمكنه من تعزيز قوته العسكرية على الأرض بغطاء برلماني وحكومي".
مقابل ذلك، عبّرت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" رحاب العبودة، عن استغرابها من الانتقادات الموجّهة لتسمية تحالف "الحشد" بـ"الفتح المبين"، مؤكدة أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون اعتماد هذه التسمية. وأضافت في بيان "يمكن أن نضع أي اسم حتى لو كان اسماً لمعركة"، مشددة على أن هادي العامري وأحمد الأسدي قياديان بارزان ومن حقهما الاشتراك في الانتخابات. وأشارت العبودة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت على أسماء التحالفات، مؤكدة أن النصر على تنظيم "داعش" يُعد المنجز الأفضل خلال المرحلة الماضية، ومن الصعب ضبط إيقاع الانتخابات من دون الحديث عن النصر ومعارك "الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن التخوف من مشاركة المليشيات في الانتخابات أمر غير مبرر.
واتفق رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي مع كلام العبودة بشأن حق الفصائل المسلحة بالمشاركة السياسية، واعتبر في بيان أن الأحزاب المعترضة على ذلك تخشى من المنافسة.
لكن عضو البرلمان العراقي عن "تيار الحكمة" محمد اللكاش، انتقد استخدام شعارات "الحشد" للدعاية الانتخابية، مؤكداً أن استخدام ورقة "الحشد" في الانتخابات فيه مخالفة شرعية. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "البعض يقول أنا في الحشد الشعبي، انتخبوني لأنني حررت المناطق"، مشدداً على أنه لا ينكر مشاركة فصائل مسلحة في تحرير عدد من المناطق، "لكنهم مُطالبون في الوقت ذاته بتقديم برنامج انتخابي". وأكد ضرورة اهتمام قادة "الحشد" بمكافحة الفساد ومشاكل البلاد الأخرى قبل الانشغال بالانتخابات، لافتاً إلى أن بعض قيادات المليشيات مثل هادي العامري وأحمد الأسدي أعضاء في البرلمان وعليهم واجبات. وتساءل: "بعد أن انتهت قضية الحشد الشعبي، لماذا لا يعود النائبان لممارسة عملهما كنواب"، مؤكداً أن المرحلة الحالية مهمة في مسيرة البرلمان ومن المفترض أن يتخللها إقرار قوانين مهمة.
وعلى الرغم من تأكيد العبادي في أكثر من مناسبة عدم السماح للفصائل المسلحة بالاشتراك في الانتخابات، إلا أن قادة "الحشد الشعبي" أعلنوا أكثر من مرة أنهم سيدخلون الانتخابات بتحالف واسع. وقال القيادي في التحالف الحاكم، صادق المحنا لـ"العربي الجديد"، إن "التحالفات الحالية لمختلف قوى العملية السياسية لم تتضح بعد بشكل كامل، لكن يمكن القول إن هناك عدة قوائم في التحالف الوطني، وأيضاً لدى الأخوة السنّة عدة قوائم"، مضيفاً أن "هناك تحالفاً لقوى مدنية وليبرالية أيضاً سيُعلَن خلال يوم أو اثنين، لذا ستكون الصورة أوضح مطلع الأسبوع المقبل".
ويحمل التحالف الجديد اسم "الفتح المبين" برئاسة القيادي البارز في "الحشد" هادي العامري وعناصر بارزة أخرى في المليشيات، بعضها شارك في معارك دعم النظام السوري في حلب ودير الزور، مثل القيادي في "حزب الله" العراقي حسين الكعبي، وفاضل المالكي، إضافة إلى قيس الخزعلي المتهم بارتكاب جرائم طائفية في العراق وسورية، فضلاً عن القيادي البارز أحمد الأسدي.
ووافقت مفوضية الانتخابات العراقية على طلبات قيادات "الحشد الشعبي" بخوض الانتخابات بعد تقديمهم خطابات مكتوبة، يعلنون فيها استقالاتهم من الفصائل التي يشرفون عليها أو ينتمون إليها، وهو ما تفرضه المادة الرابعة من قانون المفوضية، بمنع مشاركة المليشيات وأفراد أجهزة الأمن والجيش العراقية في الانتخابات.
ويتضمن التحالف الجديد 19 فصيلاً مسلحاً في "الحشد"، من خلال عناصر وقيادات تابعة لها قدمت استقالتها الشهر الماضي، وصدّقها القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات، إضافة إلى أحزاب سياسية جنوب العراق ذات توجهات إسلامية، فيما يُتوقع أن تدخل فصائل أخرى مع قائمتي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي قرر أن يخوض الانتخابات بمعزل عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يرأس تحالف "دولة القانون الانتخابي".
وقال طالب عبد الحسين، أحد أعضاء "تحالف الفتح المبين" الجديد، لـ"العربي الجديد"، إن التشكيل الانتخابي الجديد "يطمح لجذب كتل وممثلين عن المحافظات السنّية أيضاً، ونسعى لتقديم كيان متزن"، موضحاً أن "لا علاقة للتحالف بأي عمل أو نشاط عسكري، وسنحاول تحقيق شيء في الحكومة المقبلة والبرلمان"، متوقعاً حصد عدد كبير من الأصوات تجعله في مكان مريح داخل الحكومة والبرلمان المقبلين.
وفي أول تصريح له، قال المتحدث السابق باسم "الحشد"، والمتحدث الجديد لتحالف "الفتح المبين"، أحمد الأسدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف الجديد تم تسجيله واعتماده في مفوضية الانتخابات رسمياً". وأوضح الأسدي أن "التحالف يضم 19 كياناً سياسياً جديداً ولدينا مفاوضات مع كتل وجهات أخرى للانضمام إلينا"، معلناً أن "أبرز الكتل السياسية التي انضمت إلى التحالف هو المجلس الأعلى وحزب عراق المستقبل وحزب أيزيدي"، كاشفاً أن المالكي لن يكون ضمن هذا التحالف لكن هناك مفاوضات مع العبادي ليكون ضمن التحالف الجديد. وختم بالقول: "أعتقد أن التحالف الوطني (الحاكم) سيدخل منفصلاً بثلاث قوائم، قائمة العبادي باسم النصر، وقائمة الحشد باسم الفتح المبين، وقائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي".
في موازاة ذلك، كشف مسؤول بارز في مكتب العبادي لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات التي استمرت طيلة الأيام الماضية فشلت في جمع المالكي والعبادي في قائمة واحدة"، مؤكداً أن "العبادي سيدخل الانتخابات بعيداً عن المالكي، وهناك شخصيات وكيانات سنّية ومدنية ستكون معه في كتلة ستُقدَّم خارج الخانة الطائفية كما يرغب بها العبادي". وأعلن أن خوض التحالف الشيعي الانتخابات لأول مرة في ثلاث قوائم، جرى بعد توافق تام على الالتحام بكتلة واحدة داخل البرلمان قد يتجاوز عدد مقاعدها 160 من أصل 328 مقعداً برلمانياً، ما يمكّنها من الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء الذي سيُحدَد اسم من يشغله على ضوء أكثر الكتل حصولاً على الأصوات وفقاً لاتفاق انتخابات 2014.
وتعليقاً على هذه التطورات، رأى الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد علي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التحالفات الجديدة هي تأصيل لقبضة الإسلاميين على حكم العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد حتى اليوم، معتبراً أن "حظوظ التيارات والأحزاب المدنية والليبرالية في الحصول على مقاعد مريحة داخل البرلمان تراجعت كثيراً، مقابل تعزيز نفوذ الحشد الشعبي التي باتت تملك اليوم جناحاً سياسياً رسمياً ستكون له قوة إضافية في البرلمان والحكومة"، مضيفاً أن الخريطة الحالية للتحالفات تؤكد أن المدنيين لن يحصلوا على أكثر من 30 مقعداً في البرلمان في أفضل الأحوال. ولفت إلى أن "الانتخابات المقبلة تمت عسكرتها، وقبول المفوضية قيادات من فصائل مسلحة لخوض الانتخابات بمجرد كتابة خطاب استقالة منها، خطأ كبير والتفاف على القانون الخاص بالمفوضية".
من جهته، رأى عضو التيار المدني العراقي صباح بطرس، أن "الانتخابات المقبلة لن تجلب تغييراً للعراقيين". وأضاف بطرس في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحالف الحشد "بات يروج إلى أنه مدعوم من المرجع الديني علي السيستاني، كونه هو من أنشأ بذرته عبر فتوى الجهاد الكفائي، لذا قد يحصل على أصوات تمكنه من تعزيز قوته العسكرية على الأرض بغطاء برلماني وحكومي".
مقابل ذلك، عبّرت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" رحاب العبودة، عن استغرابها من الانتقادات الموجّهة لتسمية تحالف "الحشد" بـ"الفتح المبين"، مؤكدة أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون اعتماد هذه التسمية. وأضافت في بيان "يمكن أن نضع أي اسم حتى لو كان اسماً لمعركة"، مشددة على أن هادي العامري وأحمد الأسدي قياديان بارزان ومن حقهما الاشتراك في الانتخابات. وأشارت العبودة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت على أسماء التحالفات، مؤكدة أن النصر على تنظيم "داعش" يُعد المنجز الأفضل خلال المرحلة الماضية، ومن الصعب ضبط إيقاع الانتخابات من دون الحديث عن النصر ومعارك "الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن التخوف من مشاركة المليشيات في الانتخابات أمر غير مبرر.
واتفق رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي مع كلام العبودة بشأن حق الفصائل المسلحة بالمشاركة السياسية، واعتبر في بيان أن الأحزاب المعترضة على ذلك تخشى من المنافسة.
وعلى الرغم من تأكيد العبادي في أكثر من مناسبة عدم السماح للفصائل المسلحة بالاشتراك في الانتخابات، إلا أن قادة "الحشد الشعبي" أعلنوا أكثر من مرة أنهم سيدخلون الانتخابات بتحالف واسع. وقال القيادي في التحالف الحاكم، صادق المحنا لـ"العربي الجديد"، إن "التحالفات الحالية لمختلف قوى العملية السياسية لم تتضح بعد بشكل كامل، لكن يمكن القول إن هناك عدة قوائم في التحالف الوطني، وأيضاً لدى الأخوة السنّة عدة قوائم"، مضيفاً أن "هناك تحالفاً لقوى مدنية وليبرالية أيضاً سيُعلَن خلال يوم أو اثنين، لذا ستكون الصورة أوضح مطلع الأسبوع المقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
