وقال تقرير الأمم المتحدة السنوي عن المشتريات لعام 2016، والمؤلف من 739 صفحة ونشر في يونيو/حزيران الماضي، إنّ موظفي الأمم المتحدة قاموا بسداد فاتورة بقيمة 9.5 ملايين دولار في فندق "فور سيزونز" في دمشق، والذي تعود ملكية حصص فيه لوزارة السياحة السورية.
وووفق التقرير، فإنّ عقوداً لشركات في قطاع الاتصالات والأمن، تم منحها لعاملي النظام السوري بمن فيهم رامي مخلوف، ابن خال الأسد، حتى إن بعض أموال الأمم المتحدة ذهبت إلى جمعية خيرية أقامتها زوجة الأسد، أسماء.
وعلى الرغم من أنّ الأمم المتحدة لديها "قائمة سوداء" دولية خاصة بها، وغير ملزمة بالعقوبات التي تفرضها الدول الأعضاء أو التكتلات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ توزيعها الأموال على حلفاء الأسد، سيزيد من انتقاد المنظمة الدولية، خصوصاً مع فشلها في ملف سورية، وحل أزمتها.
ويتذرع مسؤولو الأمم المتحدة بصعوبة العمل خارج رعاية الحكومات في بلدان مثل سورية. وفي هذا الإطار، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نحن نمول محلياً، وهناك العديد من الأماكن التي يكون فيها الاقتصاد المحلي مملوكاً للدولة أو لدينا خيارات محدودة جداً".
وحول إنفاق الأمم المتحدة في فندق "فور سيزونز"، الذي يملكه الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، قال دوجاريك: "هذا مكان وحيد في دمشق تم التأكد من أمنه".
وأنفقت الأمم المتحدة 140 مليون دولار على السلع والخدمات في سورية، العام الماضي، وفقاً للتقرير.
فعلى سبيل المثال تلقّت شركة "سيريتل" للاتصالات، التي تعود ملكيتها إلى مخلوف، مبلغ 164.300 دولار من قبل ثلاث هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وقد دفعت وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مبلغ 105.043 دولاراً إلى شركة "قاسيون"، وهي شركة أمنية يملكها مخلوف.
مخلوف، أحد أغنى رجال الأعمال في سورية، أُدرج اسمه على "القائمة السوداء" لوزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2008، كما أُدرجت شركة "قاسيون" بالتحديد على القائمة، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
محمد حمشو، رجل آخر من رجالات النظام السوري، أُضيف اسمه إلى قائمة العقوبات الأميركية في عام 2011. واتبع الاتحاد الأوروبي حذوها في عام 2015، قائلاً إنّ حمشو "يستفيد من النظام السوري ويقدم الدعم له من خلال مصالحه التجارية".
ويدير حمشو شركة "جوبيتر للاستثمار"، وفقاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد تم منح الشركة عقدين لحيازة مكاتب وأماكن الإقامة، من قبل عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لمراقبة منطقة مرتفعات الجولان بين سورية والأراضي المحتلة.
وبحسب تقرير المشتريات في الأمم المتحدة لعام 2016، فإنّ شركة حمشو تلقّت عقوداً بقيمة 1.5 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، استهدف نظام الأسد، جهود الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الغذائية والطبية في سورية، إذ قصفت طائرات النظام، في سبتمبر/أيلول الماضي، قافلة مساعدات تحمل أدوية وإمدادات إلى مدينة حلب التي كانت تحت الحصار من قبل جيش الأسد، خلال محاولته السيطرة عليها في وجه المعارضة.
وتشتكي منظمات غير حكومية سورية ومنظمات دولية، من أنّ مساعدات الأمم المتحدة ذهبت بـ"شكل غير متناسب" إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ووفقاً لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد تلقّت المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، نسبة 88 في المائة من المعونة الغذائية الموزعة من دمشق، في أبريل/نيسان 2016. وفي سبتمبر/أيلول، كتبت 73 منظمة غير حكومية إلى الأمم المتحدة، تدين التلاعب في جهود الإغاثة.
وتبيّن أنّ إحدى المجموعات المحلية التي تعاملت مع عمليات تسليم مساعدات الأمم المتحدة، هي "صندوق سورية للتنمية"، وهي جمعية خيرية ترأسها أسماء الأسد، زوجة بشار.
وتلقّت جمعية أسماء الأسد، من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مبلغاً قدره 751.129 دولارا، في العام الماضي، بحسب ما كشفه التقرير.
(العربي الجديد)