الانتخابات التشريعية الفرنسية: نسبة مشاركة متدنية وتوقعات بعزوف غير مسبوق

وفي باريس، تراجعت نسبة المشاركة، حيث بلغت 36,59 في المائة، مقابل 40.22 قبل خمس سنوات.

وبلغت المشاركة نِسباً ضعيفة جداً في بعض المناطق، مثل إقليم سافوا، والذي تراجعت فيه بنسبة 14 في المائة، ومحافظة سين ماريتيم، حيث صوت رئيس الوزراء إداور فيليب، والتي تراجعت فيها المشاركة أيضا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالانتخابات السابقة. 

وحسب استطلاع للرأي قامت به مؤسسة "إيبسوس" لصالح لإذاعة فرنسا والقنوات التلفزيونية العامة، فإن نسبة الامتناع عن التصويت قد تبلغ 50,5 في المائة، ما سيشكل سابقة في تاريخ الانتخابات الفرنسية. 

ويعزو مراقبون ضعف نسبة المشاركة والعزوف عن التصويت إلى الحملة الانتخابية الفاترة التي ميّزت التشريعيات، وانخفاض اهتمام الفرنسيين بالسياسة بعد الانتخابات الرئاسية وفوز إيمانويل ماكرون. 

وقد ساهم الطقس الجيد الذي تعرفه غالبية المناطق الفرنسية، والمباراة النهائية لبطولة رولان غاروس للتنس، في ثني الكثيرين عن التوجه إلى مكاتب التصويت.
 

ويتنافس 7877 مرشحاً، 42 في المائة منهم نساء، في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية.

وتكتسي نسبة المشاركة أهمية كبيرة في هذا الاقتراع، وتلعب دورا حاسما في تحديد المؤهلين للدورة الثانية. 

وتخضع الانتخابات التشريعية الفرنسية لنظام الأكثرية، إذ من أجل الفوز ابتداء من الدورة الأولى على المرشح أن يفوز بالغالبية المطلقة من الأصوات، على أن يكون عدد الأصوات يضاهي ربع أصوات الناخبين المسجلين. 

وبخلاف الانتخابات الرئاسية، يتأهل في التشريعيات أكثر من مرشحين للدور الثاني. 

ومن أجل التأهل للدور الثاني يجب على المرشح أن يحرز أكثر من 12,5 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين المسجلين، وليس من المصوتين، لهذا كلما كانت نسبة المشاركة ضعيفة صعب تأهل المرشحين إلى الدورة الثانية. 

ومن الوارد أن تشهد بعض الدوائر الانتخابية تأهل ثلاثة أو أربعة مرشحين للدور الثاني، وهذا ما وقع تحديدا في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2012، عندما تنافس أربعة مرشحين في الدور الثاني في 44 دائرة انتخابية.

وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكداً مع امتناع أربعين في المائة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح، ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ، وظهور جيل جديد من المرشحين.

وأيّد الناخبون في الخارج، والذين صوّتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، والتي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة، إذ عكس تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون، وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار.

وهذا الوضع يثير قلق نحو 350 نائباً يخوضون اقتراع اليوم الأحد، من بينهم عدد كبير من الشخصيات ووزراء سابقون، ومرشحون للانتخابات الرئاسية، ويمكن أن يذهبوا ضحية إرادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات النخبة التقليدية. 

ويراهن الرئيس ماكرون على الفوز بغالبية برلمانية رئاسية تتيح له الحكم بسهولة خلال ولايته الرئاسية، وتمرير مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وعد بها في حملته الانتخابية، من دون عرقلة تشريعية خلال التصويت على القوانين. 

كذلك، تطمح الأحزاب الأخرى، مثل "الاشتراكي" و"الجمهوريون" و"الجبهة الوطنية" و"فرنسا غير الخاضعة"، إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الدوائر للتحول إلى قوة سياسية وازنة في البرلمان. 

وتطمح الأحزاب الصغيرة، بشكل خاص، في الفوز في 15 دائرة على الأقل، وهو الحد الأدنى الذي يمكن الأحزاب من تشكيل فريق برلماني. 

وسيتواصل التصويت إلى حدود الساعة السادسة مساء في غالبية مكاتب التصويت، على أن تبقى هذه الأخيرة مفتوحة حتى الثامنة ليلاً في المدن الكبرى. 

وستبدأ النتائج الجزئية في الظهور بعد إغلاق مكاتب الاقتراع. 

ويجري التصويت في ظل ظروف أمنية مشددة، وفي ظل استمرار حالة الطوارئ، والتي تم تمديدها مؤخراً. 

ووصلت إجراءات الأمن القصوى في باريس وضواحيها إلى تعبئة 12 ألف شرطي، فيما يبلغ عدد أفراد الشرطة والدرك والجيش في مجموع التراب الوطني50 ألفاً. 

ويأتي تشديد هذه الإجراءات مع استمرار التهديدات الإرهابية لفرنسا، وآخرها اعتداء ارتكبه طالب جزائري الثلاثاء الماضي بمطرقة تجاه أفراد دورية للشرطة في ساحة كاتدرائية نوتردام في قلب العاصمة باريس.