أربعة أحزاب تطعن في نتائج الانتخابات الجزائرية

وحاز حزب "العمال"، المعروف بدفاعه عن العمال والاقتصاد الاجتماعي، 11 مقعدا فقط، بتراجع 13 مقعدا، مقارنة مع ما حصل عليه في انتخابات 2012.

وتعتزم "الحركة الشعبية" الجزائرية، الموالية للسلطة، أيضا، الطعن في نتائج الانتخابات في بعض الولايات، التي تؤكد أنها فقدت فيها مقاعد "بشكل غير قانوني"، إذ عبّر رئيسها، عمارة بن يونس، في مؤتمر صحافي، عن عدم رضاه بالنتائج الأولية التي حصل عليها حزبه، أي 11 مقعدا، في هذا الاستحقاق، وأعلن تقديم طعون إلى المجلس الدستوري.

وتجمع جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، أدلة لتقديمها إلى المجلس الدستوري بشأن خروقات قال الكاتب الأول للحزب، عبد المالك بوشافة، إنها حدثت في كثير من الولايات، وأثرت في نتائج الانتخابات.

من جهتها، قدمت قوائم مستقلين طعونا ضد النتائج المعلنة. إذ ذكر معمر سراندي، متصدر قائمة حرة في ولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، أنه قرر تقديم طعن لاستعادة مقعد قال إنه من حق قائمته.

وتنتهي الليلة الآجال القانونية لتقديم الطعون إلى المجلس الدستوري ضد النتائج التي أعلنها وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أول من أمس الجمعة.

ويمنح القانون للأحزاب والمستقلين أجل 48 ساعة من إعلان النتائج لتقديم الطعون، على أن يصدر المجلس الدستوري النتائج بعد 72 ساعة من تلقيه الطعون وتدقيقه في محاضر الفرز الرسمية.

ونشر ناشطون صورا تُظهر حشو صناديق الاقتراع بطرود إضافية لصالح أحزاب معينة، ومحاضر فرز الأصوات التي تظهر تضخيما في حجم المشاركة وعدد الأصوات بالنسبة لأحزاب السلطة، يتناقض كليا مع عدد المصوّتين.

واعتبر مراقبون أن هذه الانتخابات، التي أشرفت على مراقبتها للمرة الأولى هيئة مراقبة دستورية تضم 410 أشخاص، نصفهم قضاة والنصف الآخر كوادر مستقلون، شهدت فشلا كبيرا لهذه الهيئة، التي يترأسها الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال.