عون:لا يمكن ترك الجمهورية فالتة (Getty)
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن التمديد لمجلس النواب هو "دوس على الدستور"، مضيفاً أنه لا يريد إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الأكثري الساري حالياً، المعروف بقانون الستين.
واعتبر عون أنه وفي حال عدم الوصول إلى حل (إقرار قانون انتخابي جديد)، "فلا يمكن ترك الجمهورية فالتة".
وهذا ما يعني قبولاً ضمنياً بخيار إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين"، رغم الرفض العلني لمختلف القوى لخياري تمديد ولاية مجلس النواب، أو إجراء الانتخابات وفق القانون الساري، إلا أن واقع المفاوضات السياسية التي تجري خارج المؤسسات الدستورية في ملف الانتخابات يوحي بتبادل الأدوار بين الأفرقاء المشاركين في تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً، وعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وهو ما أكده عون في تصريحاته التي أشار فيها إلى "تبادل أدوار بين القوى، وما أن يقول طرف نعم حتى يقول الثاني لا".
وهذا ما يعني قبولاً ضمنياً بخيار إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين"، رغم الرفض العلني لمختلف القوى لخياري تمديد ولاية مجلس النواب، أو إجراء الانتخابات وفق القانون الساري، إلا أن واقع المفاوضات السياسية التي تجري خارج المؤسسات الدستورية في ملف الانتخابات يوحي بتبادل الأدوار بين الأفرقاء المشاركين في تسوية انتخاب ميشال عون رئيساً، وعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وهو ما أكده عون في تصريحاته التي أشار فيها إلى "تبادل أدوار بين القوى، وما أن يقول طرف نعم حتى يقول الثاني لا".
وقد فشلت هذه القوى طوال 8 سنوات في إقرار قانون انتخابي جديد رغم تمديد عمل مجلس النواب لولاية كاملة على مرحلتين، دون إجراء الانتخابات النيابية بحجة الفراغ الرئاسي والأوضاع الأمنية.
وفي حين يمنح عون الغطاء الرئاسي لخيار إجراء الانتخابات وفق القانون الساري، يواصل وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو أحد ممثلي "تيار المستقبل" في الحكومة، تقديم التسهيلات اللوجستية لهذا الخيار تحت عنوان "احترام الدستور ووجود قانون سارٍ لإجراء الانتخابات على أساسه".
وقد كرر المشنوق، خلال الأسبوع الماضي، التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، علماً أنه كان أول مسؤول رسمي لبناني يعلن قرب انتخاب رئيس للجمهورية قبيل نهاية العام الماضي.
وفي تصريحاته اليوم خلال استقبال ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، أكد المشنوق أن "مسار الانتخابات سيتوضح قبل موعد الجلسة التشريعية في 29 الجاري".
وينسحب موقف رئيس الجمهورية و"تيار المستقبل" على الحلفاء المشتركين لـ"التيار الوطني الحر"، الذي غادره عون لتولي منصب رئاسة الجمهورية.
وفي موقف مُقابل، برز اليوم إعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، عن "رفض التمديد للبرلمان أو تركه السكة التشريعية أسيرة الفراغ"، ورأى المجلس أن "الحل يقوم على إقرار انتخابي جديد يعتمد النظام النسبي بشكل كامل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
