ورغم وجود تحقيق مسبق في الأمر، فإنّ مشروع القرار يدعو، بحسب وكالة "فرانس برس"، إلى التحقيق "لمعرفة إذا كان السلاح الكيميائي استخدم في خان شيخون، وكيف وصل إلى الموقع الذي حدث فيه"، بحسب نصّه.
ويدعو المقترح كذلك المحققين لزيارة مطار الشعيرات الذي قصفته الولايات المتحدة بعد هجوم 4 إبريل/ نيسان، "للتحقّق من المزاعم المتعلّقة بتخزين أسلحة كيميائية فيه"، بحسب نص مشروع القرار، خصوصاً أنّ الطائرات التي قصفت خان شيخون كانت قد انطلقت من المطار.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو، أمس الأربعاء، إنّ "عيّنات من 10 ضحايا لهجوم الرابع من إبريل/ نيسان على خان شيخون، تمّ تحليلها في أربعة مختبرات، تشير إلى التعرّض لغاز السارين أو مادة تشبهه.. والنتائج التحليلية التي تمّ الحصول عليها حتى الآن مؤكدة".
ونقلت عينات من ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم، لتحليلها في مختبرات حدّدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحسب ما نقل بيان عن المنظمة عن أوزومجو، في تصريحات أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، أمس الأربعاء.
وقُتل في الهجوم الكيميائي على خان شيخون في إدلب أكثر من 100 شخص على الأقل، من بينهم العديد من الأطفال، في حين ادعى رئيس النظام السوري بشار الأسد أنّ القتلى في خان شيخون "هم عناصر إرهابيّة اتفقوا مع أميركا والغرب"، وفق زعمه.
وتعمل موسكو، حليفة الأسد، على تهميش لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدعوة إلى "تحقيق شامل وموسع".
ولكن الدول الغربية تعارض مساعي موسكو. وقال ممثل بلجيكا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع، أمس الأربعاء، إنّ فريق المنظمة "يستحق ثقتنا الكاملة، ونحن لا نرى داعياً لتشكيل فريق جديد".
ويدعو المشروع الإيراني الروسي الذي سيخضع للتصويت لاحقاً، اليوم الخميس، الدول الأعضاء إلى إرسال خبراء للمشاركة في التحقيق.
والاقتراح الروسي الإيراني "مخالف" لروح اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لأنّ دور المنظمة يقوم على التحقيق باستقلالية، وفق ما قال مصدر مطلع على المحادثات لـ"فرانس برس".
واستخدمت روسيا، الأسبوع الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة تبنّي قرار يدين الهجوم الكيميائي، ويطلب من الحكومة السورية التعاون مع التحقيق.