القضاء الفرنسي يطالب البرلمان الأوروبي برفع الحصانة عن لوبان

ويقتضي رفع الحصانة إجراءات محددة قد تتطلب عدة شهور، وعلى البرلمان الأوروبي تخصيص جلسة يدرس فيه النواب طلب العدالة ويصوتون خلالها لصالح طلب رفع الحصانة أو ضده.

كما أن رفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان الأوروبي لا يعني بالضرورة توجيه اتهام، وإنما السماح بفتح تحقيق قضائي حول الاتهامات التي يوجهها القضاة إلى النواب.

ويعكس هذا الطلب رغبة المحققين في إخضاع لوبان للتحقيق على الرغم من رفضها المثول أمامهم، بذريعة تمتعها بالحصانة البرلمانية الأوروبية التي تخول لها قانونياً رفض أي استدعاء قضائي ما لم يتم نزع الحصانة عنها.

وكانت لوبان رفضت، في 10 مارس/آذار الماضي، استدعاءً من طرف القضاة الذين يحققون في شبهة قيامها بدفع أجور سكرتيرتها الخاصة وحارسها الشخصي من أموال أوروبية، بموجب عقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.

وكان القضاء قد وجّه الاتهام رسمياً إلى كاترين غريزيه، مديرة مكتب لوبان، بالاستغلال في تحقيق حول اتهام بالاحتيال في البرلمان الأوروبي بقيمة 340 ألف يورو.

وكان البرلمان الأوروبي قد رفع، في 2 مارس/آذار الماضي، الحصانة البرلمانية عن لوبان في قضية أخرى، متعلقة بنشرها صوراً على موقع "تويتر" عن جرائم قتل لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ولا يزال التحقيق جارياً في هذه القضية.

وعلى الرغم من هذه المتاعب القضائية، أكدت لوبان مراراً أن "توجيه أي اتهام إليها لن ينعكس سلباً على ترشيحها"، وشنّت هجوماً عنيفاً ضد القضاء، ونددت بتوظيفه "للتدخل في هذه الانتخابات الرئاسية".

واتهمت لوبان الحكومة الاشتراكية بـ"استخدام القضاء لعرقلة حملتها الانتخابية ومنعها من خوض الاقتراع الرئاسي"، وذهبت إلى حدّ تهديد القضاة بالانتقام منهم في حال نجاحها في الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت أن "القضاء بات أداة في يد السلطة السياسية، التي توظّفه لمآرب سياسية خاصة"، مؤكدة أنها "ضحية اضطهاد قضائي".