الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية قانون منع الأذان

ويتحدث أحد القانونين عن منع جارف وكلي لرفع الأذان عبر مكبرات الصوت، فيما ينص الثاني على منع رفع الأذان من ساعات المساء وحتى السابعة صباحاً، ما يعني منع رفع أذان صلاة الفجر عبر مكبرات الصوت، ويفرض القانون غرامات مالية عالية على من يقوم بذلك.


وشهدت جلسة إقرار القانون مناقشات حادة تخللها قيام عدد من النواب العرب بتمزيق مسودة القانون، فيما قام بعضهم بالتكبير في قاعة الكنيست، كطريقة احتجاج على تمرير القانون.


ويأتي اقتراح القانون العنصري المذكور في أجواء التحريض العنصري على العرب في الداخل ومحاربة كل مظاهر هذا الوجود. 


وكان قد عرض مشروعا القانونين، وتمت المصادقة الأولية عليهما، قبل عدة أشهر في اللجنة الوزارية للتشريع، مع إدخال تعديلات أولية عليهما، حتى لا يبدو الأمر وكأنه موجّه أساساً ضد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. وتمّ إدخال تعديل بأن يكون المنع، بين ساعات منتصف الليل والسابعة صباحا، ما يحظر عملياً رفع أذان الفجر عبر مكبرات الصوت.


وادّعى مقدمو اقتراحات القانونين أن الهدف من وراء ذلك هو "منع إزعاج السكان، وأن القانون يسري على كافة بيوت العبادة".


وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ نواب الكنيست العرب، خلال لقائهم قبل نحو أسبوعين، أنه لا توجد حاجة لسنّ مثل هذا القانون، خصوصاً أن التعليمات والأنظمة المتوفرة حاليا كافية.

إلى ذلك، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من تداعيات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.


وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وزع على الصحافيين، إن قانون منع الأذان يأتي ضمن الحرب الإسرائيلية على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، في محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر الاستفزاز والاضطراب في المنطقة والعالم عبر إثارته الحروب الدينية.


وأضاف أن هناك تصاعدا في الإجراءات العنصرية الصادرة عن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي تستغل تصاعد الانحياز الأميركي مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية.
وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني في القدس لن يقبل بهذه القرارات، مطالباً بصياغة برنامج نضالي لحفظ حقوق شعبنا يشارك فيه كل الفلسطينيين.


ودعا الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف لمنع العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.

من جهتها، أكدت الفعاليات والأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني رفضها قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت. وأصدرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي بيانا صحافيا، بعد إقرار التصويت على القانون، اعتبرت فيه أن القانون عنصري واعتداء على الحيز العام الفلسطيني.


وجاء في بيان القائمة المشتركة: "القانون الفاشي والعنصري انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين"، مؤكدين أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها.


كذلك أصدرت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، والتي تضم أيضا الحركات السياسية والأحزاب غير البرلمانية، بيانا مشابها، أعربت فيه عن رفضها هي الأخرى القانون العنصري الذي: "يفسح المجال أمام إسكات الأذان"، داعية إلى أوسع حراك شعبي للتصدي "لهذه العربدة العنصرية".


وكانت البلديات اليهودية، خاصة في مدن مثل اللد والرملة ويافا، والتي باتت بأغلبية يهودية، قد حاولت، في أشهر الصيف الماضي مع بدء الحديث عن هذا القانون، تسليم مخالفات وغرامات مالية لعدد من المؤذنين المسلمين في هذه المدن، تحت ادعاء إزعاج السكان اليهود والعرب، على حد سواء، في ساعات الليل.


وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، منذ منتصف الصيف الماضي، عن تأييده سَن مثل هذا القانون. فيما كشفت الصحف الإسرائيلية أن نجله يئير كان قد احتج أمام والده على صوت الأذان في ساعات الفجر الصادر عن مسجد قرية جسر الزرقاء الفلسطينية، المجاورة لمدينة قيساريا، حيث منزل عائلة نتنياهو.


وأعلن المجلس المحلي في جسر الزرقاء في حينه كذب ادعاءات نجل نتنياهو، مبينا أنه تم الاتفاق مع الجهات الرسمية على خفض صوت مكبرات الصوت حتى لا تصل إلى مدينة قيساريا، لا سيما أن المدينة اليهودية وضعت ساترا ترابيا بينها وبين القرية الفلسطينية، ما يخفف من حدة الصوت المنبثق من مساجد القرية.