مصر: التحقيق رسميّاً باتهام أردوغان بالتحريض على قلب النظام

27 مارس 2017
جمعة ادعى تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة (فرانس برس)
+ الخط -
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي إيهاب محمد ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي يتهمه فيه بـ"تدبير محاولة الاغتيال" الفاشلة المزعومة التي تعرض لها المفتي المصري السابق، علي جمعة، و"التحريض على قلب النظام".


وكلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً في البلاغ، والتي أحالت بدورها البلاغ بعد الفحص إلى نيابة غرب القاهرة الكلية، للاختصاص، وذلك برقم صادر 3425، بادعاء تمويل الرئيس التركي لـ"العناصر المسلحة التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم في مصر من خلال استهداف الشخصيات العامة".


وأكد مصدر قضائي بارز، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن النيابة العامة تدرس إحالة البلاغ إلى "القضاء العسكري"، لضمّه إلى ملف الخلية المتهمة بمحاولة اغتيال جمعة، وهي الخلية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء العسكري، وذلك حتى لا يتم تقسيم التحقيقات والقضية ما بين النيابة العامة والقضاء العسكري، وتوحيد جهة التحقيق.


كان البلاغ، الذي حمل الرقم 10474 عرائض النائب العام، ادعى أن الرئيس التركي قام بـ"إيواء عناصر وقيادات جماعة (الإخوان المسلمين) عقب عزل محمد مرسي، الرئيس الأسبق لمصر".


وأضاف أنه "قام أيضاً بتقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لعناصر مسلحة، وحرضهم على استهداف واغتيال الشخصيات العامة والرموز الدينية في مصر، والتي تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، متمثلاً في واقعة محاولة اغتيال علي جمعة من قبل مجهولين، قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أثناء خروجه من منزله متوجهاً لأداء الصلاة".


كما اتهم البلاغ أردوغان بـ"التحريض على قلب نظام الحكم في مصر، بالعمل على استخدام العناصر المسلحة في زعزعة الأمن، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين".


يُذكر، أن مفتي الجمهورية السابق ادّعى تعرضه، يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس/ آب 2016، لمحاولة اغتيال فاشلة على يد عناصر مسلحة أطلقت النار عليه، واستمرت النيابة العامة في تحقيقاتها حتى يوم 17 يناير/ كانون الثاني 2017، لتقرر إحالة القضية المقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى النيابة العسكرية.