كشف النائب باسل غطاس، من التجمع الوطني الديمقراطي، عن تفاصيل الصفقة التي عقدها مع النيابة العامة الإسرائيلية في قضية التهم الموجهة إليه، والتي تقضي بسجنه عامين وحرمانه من العمل السياسي، ما سيؤدي إلى وقف عضويته في الكنيست، حيث سيحتل مقعده في البرلمان الإسرائيلي عضو المكتب السياسي في التجمع، جمعة الزبارقة.
وأوضح غطاس، في مؤتمر صحافي، أنه "بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جدا قياسا بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، حيث أزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهماً أمنية خطيرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جدا التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين".
وذكر غطاس أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريًّا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أنه أزيلت منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت له من دون وجه حق، ومن ضمنها تهم تتعلق بالمس بما يسمى "أمن الدولة"، و"دعم الإرهاب"، والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية الشعواء التي تعرّض لها النائب غطاس آنذاك من قبل الشرطة والإعلام.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، قالت في وقت سابق إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي بأن يعترف النائب غطاس بتهم نقل الهواتف الخليوية، وأن يقدم استقالته الفورية مع تقديم لائحة الاتهام.
وبحسب الوزارة فإن الطرفين سيطلبان من المحكمة تحديد عقوبة السجن الفعلي لعامين بحق النائب غطاس، مع فترة سجن أخرى مع وقف التنفيذ. كما ستطلب النيابة العامة من المحكمة فرض غرامة مالية على النائب غطاس.
وقال النائب غطاس في كلمته بالمؤتمر الصحافي: "منذ اللحظات الأولى بعد خروجي من سجن نفحة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرضت لما لا يتعرض له أي نائب أو ممثل جمهور من قبل حملة عنصرية تحريضية وعدوانية. نشر وتضخيم أكاذيب، وشاركت معها وسائل الإعلام العبرية. وفي المحصلة أجريت لي محاكمة ميدانية. كما جرى من قبل المؤسسة تجاوز".
وأضاف: "بينما كان قد جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ورئيس دولة، في تهم أخطر بكثير، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والرشوة، ولم يعتقل أحد منهم ولو لساعة واحدة. وهذا السلوك غير مسبوق من قبل المؤسسة، حيث قام المستشار القضائي بالحكومة بحرماني من حق أساسي وهو حق الاستماع".
وأشار إلى أن كل ما "قام به كان شخصياً، ونابعاً من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".
وفي حديث مع محامي النائب غطاس، نمير إدلبي، قال: "تم إطلاق سراح النائب غطاس ومكوثه بالاعتقال المنزلي لبضعة أيام، استكملت النيابة ضغوطات ضدنا، حاولت ابتزازنا وفرض موافقتنا لتمديد الاعتقال المنزلي، بهدف الوصول إلى اعتقال منزلي حتى إنهاء الإجراءات القانونية، طبعا هذا الشيء كان مرفوضا بالنسبة لنا، وعلى هذا الأساس تم تمديد طلب إلى المحكمة التي رفضته، وأزيل السجن المنزلي. بالمقابل قامت النيابة بتقديم مسودة لائحة اتهام إلى الكنيست. وتم يوم أمس، تقديم لائحة اتهام ضد غطاس لمحكمة الصلح في مدينة بئر السبع".
بدوره، قال النائب جمال زحالقة، عن التجمع الوطني الديمقراطي: "لجنة المتابعة بمركباتها وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كل هؤلاء اتخذوا قرارات احترام خيار النائب باسل غطاس بقبوله للاتفاق".
وأضاف: "نحن نرى أن لائحة الاتهام تنسف الهجمة الإعلامية السلطوية ضد النائب غطاس. أنا سأورد مثالا واحدا، حتى في جلسة الإبعاد قبل أيام، قيل إن النائب باسل غطاس مرر رسائل، أين هذه الرسائل؟ هل قال أحد للجمهور إنه لا توجد رسائل؟ إذا قارنّا بين ما قيل وبين ما توصلت إليه لائحة الاتهام نرى الفرق والتحريض".
ويذكر أن النائب باسل غطاس كان قد قام في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيارة الأسيرين وليد دقة وباسل البزة، واتهمته المحكمة الإسرائيلية بنقل هواتف محمولة للأسرى الفلسطينيين، منتهكاً بحسب ادعائها قانون الحصانة البرلمانية. 
