توقيف وكيل وزارة المالية العراقية بتهم فساد في أربيل

16 فبراير 2017
رئاسة إقليم كردستان أعلنت برنامج إصلاحات واسعة(يونس كيليس/ الأناضول)
+ الخط -

 

 

أكدت مصادر رفيعة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، توقيف السلطات القضائية في أربيل وكيل وزارة المالية العراقية، فاضل نبي، بتهم الفساد والثراء المفاجئ.

جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان رئاسة إقليم كردستان بياناً يتضمن برنامج إصلاحات واسعة في الإقليم، من بينها إحالة آلاف الملفات المتعلقة بالفساد إلى القضاء.

 

وأبلغ مسؤول رفيع في الإقليم، "العربي الجديد"، أن السلطات القضائية أمرت بحجز فاضل نبي، للتحقيق بتهم فساد وثراء مفاجئ".

 

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن نبي "يخضع حاليا للتحقيق أمام هيئة قضائية متخصصة بملفات الفساد المالي والإداري".

ويعتبر نبي أحد القيادات الكردية التي تمثل الإقليم بحكومة بغداد الاتحادية، الحالية برئاسة حيدر العبادي.

 

في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية في الإقليم لوسائل إعلام ناطقة باللغة الكردية، ترجم "العربي الجديد" نسخه منها، إن فاضل نبي استدعي الأسبوع الماضي إلى التحقيق وتم احتجازه، ثم جرى إطلاق سراحه، لكن تم استدعاؤه مرة أخرى ووضع قيد الاحتجاز، حيث يواجه 19 ملف فساد، ولا ترغب وزارة الداخلية أو رئاسة الإقليم في الإعلان عن ذلك، لحين انتهاء التحقيق معه.

 

وينتمي وكيل وزارة المالية بالحكومة العراقية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، وهو أكاديمي، قبل أن ينتقل إلى العمل بوزارة المالية بالحكومة الاتحادية العراقية، إلى جانب الوزير، هوشيار زيباري، وهو عضو قيادي بالحزب نفسه.

وكان البرلمان العراقي قد أقال، العام الماضي، زيباري من منصبه، وتولى وكيل الوزارة، فاضل نبي، إدارة الوزارة، قبل أن يسمي العبادي وزيراً بالوكالة، وتم تكليف أحد مسؤولي الوزارة مؤخراً بمهام وكيل الوزارة أيضاً.

وأطاحت حملة الإصلاحات حتى الآن بمدير مطار أربيل، ووفقاً لتقارير إعلامية فإن مسؤولين آخرين سيتم إعفاؤهم من مهامهم.

ونشرت رئاسة إقليم كردستان أمس، الأربعاء، تقريراً مطولاً عن المجالات التي قامت فيها بتطبيق عمليات وصفتها بالإصلاحية، أبرزها وقف صرف نحو 23 ألف راتب بالقطاع العام لموظفين وهميين، ولأشخاص يتقاضون أكثر من راتب من الحكومة.

كما أوقفت صرف 20 ألف راتب كانت تمنح ضمن برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية، وقسم على شكل تقاعد لا تتوفر لدى المستفيدين منها الشروط القانونية للحصول على راتب تقاعدي.

 

كما وأبعدت الإصلاحات أكثر من 1500 من ضباط "البشمركة" عن وظائفهم.

 

المساهمون