برلماني تونسي لـ"العربي الجديد": اتفاق مبدئي لقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وأكد المغزاوي أنه تم إعداد عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها حتى الآن 95 عضواً من جملة 217 نائباً في البرلمان، تقضي باستعجال المصادقة على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية منذ عام 2015 الذي يقبع في رفوف البرلمان لغياب الإرادة السياسية.

وأضاف أنه تمكن المصادقة على القانون قبل نهاية العام، بعد إتمام مناقشة موازنة 2018، مشيراً إلى أن "جميع الكتل رحبت بقرار استعجال النظر في هذا القانون استجابة لواجب مناصرة القضية الفلسطينية العادلة، وهي رسالة قوية إلى الكيان الصهيوني وإلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تونس الثورة، وحتى تكون تونس كالعادة سباقة في الانتصار لحق الشعب الفلسطيني الأبي في العودة وإعلاء رايته الوطنية على أراضيه المقدسة وعاصمتها القدس الشريف".

ويتزامن طلب استعجال النظر في هذا القانون مع موجة الغضب الشعبية التي تجتاح التونسيين في كل مكان، بسبب القرار الاستفزازي الذي اتخذه ترامب، ولقي رفضاً واستنكاراً من قبل السلطات التونسية والأحزاب والمنظمات بإجماع منقطع النظير.

ويتكون مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان التونسي، من ستة بنود تجرم أشكال التطبيع بعقوبة سجنية سالبة للحرية تراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل الى 100 ألف دينار (قرابة 41 ألف دولار).

ويأتي هذا القانون، بحسب أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية، "اعتباراً للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني، من احتلال وتقتيل وتهجير وتشريد وعقوبات جماعية وسجن وحصار، ولما يشكله هذا الكيان من خطر على أمن المنطقة والعالم، بما فيها وطننا وشعبنا الذي طاولته الأفعال الإجرامية الصهيونية في أكثر من مناسبة سواء بالإغارة والقتل أو التسلل والاغتيال".

كذلك يأتي أيضاً، بحسب ما أكده الصديق لـ"العربي الجديد"، في إطار "الانتصار لقيم الحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها الكيان الصهيوني على بلادنا والمنطقة، وتحصيناً لبلادنا من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظاً لأمننا الوطني وسلامة مجتمعنا بوصف مرتكب جريمة التطبيع خطراً على سلامة المجتمع والبلاد".

وأوضح أن هذا القانون "يعد وسيلة ردعية وعقابية، حري بشعبنا الذي ثار على الاستبداد والفساد أن يضع نوابه قانوناً يمنع التطبيع مع كيان بُني على جريمة الاحتلال والتقتيل ويواصل إلى اليوم ارتكاب جرائم في حق شعب شقيق أعزل".

ويعد هذا القانون بحسب مراقبين صارماً جداً ونموذجاً في التشريعات المماثلة، حيث يجرم "ارتكاب أحد الأفعال أو المشاركة في عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها، الصناعية والحرفية والمالية والثقافية والعلمية، بمقابل أو بدون مقابل، وبصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (أي مؤسسات أو شركات) المقيمين في تونس، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ومع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة".

ويشمل التجريم "المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها، السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله وتتحكم فيه سلطات دولة إسرائيل، أو تلك التي تنظمها إحدى مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية".